ما ماهية التبريرات التي قد تحملها الدولة في جعبتها بعد صمت سياسي مطبق اقتحم بوابة السنة الأولى لمقتل القاضي رائد زعيتر ببندقية جندي اسرائيلي أثناء مغادرته القانونية للحدود من اجل دخول اسرائيل؟!

انا لا أكتب هنا أبغي مواكبة الثورجيين لكن دم قاضٍ أردني قتل من قبل عسكري اسرائيلي يستوجب الشعور بالظلم والاهانة وحق الرجل لم يؤخذ قانونا بعد.

أنا كمواطن أردني لا أقبل أن الدولة ما زالت تختبئ خلف مجريات تحقيق طال، اسرائيل لها سجل اسود في الاغتيالات وحادثة خالد مشعل قبل سنوات تم التعامل معها باسلوب عكس قوة الدولة السياسية ونزل سلاما على قلوب الاردنيين.

حادثة مقتل القاضي وقعت في وضح النهار ولا بد أن خيوطها متوافرة لدى الأمن الاسرائيلي، والمماطلة في هذا الشأن تشي بأن اسرائيل لا تقيم وزنا للطرف الاخر بل لا تكترث بمعاهدة سلام كان الاحرى بها ان تحقق مكاسب سياسية للأردن أقلها معاملة الأردنيين باحترام خلال اجراءات عبور الحدود.

الباب لم يغلق بعد والدولة لديها الفرصة لتستجمع قواها سياسيا في ملاحقة دم أردني يجب ألا يضيع هدرا.

مع اختلاف التفاصيل، قضية زعيتر تشبه قضية معاذ وكما قدمت الدولة نفسها كقوة سياسية وعسكرية في ملاحقة العصابات لا يوجد ما يمنع من ان تبادر الدولة لاستثمار القانون والضغوط السياسية للوصول الى معاقبة قتلة زعيتر وتحقيق مكاسب سياسية.

كرامة الدولة السياسية أعاد ألقها التعامل مع قضية استشهاد معاذ لكن هذه الكرامة يخدشها ضياع دم اردني هدرا.

لا يجب للصمت السياسي في هذا الشأن أن يستمر ومطلوب من الدولة تحرك عاجل أوله اطلاع الأردنيين على ما انجزه التحقيق إلى الآن ان كان ثمة ما انجز وارسال رسائل للطرف الاسرائيلي تعلن بوضوح أن الأردن لا يستطيع ان يصمت اكثر على عدم انهاء القضية قانونيا واستمرار المماطلة فيها.

في الجانب الاخر، عائلة الشهيد القاضي زعيتر تحتاج بعضا من الدعم الذي قدمته الدولة لاسرة معاذ والتفاتة الدولة الى العائلة التي تشعر بالظلم والاهانة كما هو كل شعور اردني غيور أمر في غاية الأهمية. دماء الاردنيين غالية وكرامة الدولة من كرامة الأردني.