عمون - محمد الخوالدة - وصلت تسعيرة المادة الدراسية الواحدة لطلبة الثانوية العامة لدى بعض معلمي وزارة التربية والتعليم العاملين في مدارس محافظة الكرك والذين يعطون دروسا خصوصية الى مبلغ (1000) دينار بالتمام والكمال.

تسعيرة المادة الدراسية الواحدة تتفاوت من معلم إلى آخر لحد ادنى قدره (600) دينار، فمعلمو الخصوصي يفرضون التسعيرة التي تروق لهم طالما لا حسيب ولا رقيب ولا حتى ضريبة دخل تطلب منهم وان كان دخل بعض المعلمين الشهري من الدروس الخصوصية بحسب متابعين للحالة ما يناهز الخمسة آلاف دينار او ما دون ذلك بقليل.

هذا الواقع يستدعي القيام بمتطلبات، اهمها ان تتابع مديريات التربية والتعليم الاربع العاملة في المحافظة معلميها ومستوى عطائهم في مدارسهم والذي يرى اولياء امور انه وصل في مدارس كثيرة إلى مستويات متدنية، اذ كيف لمعلم يمضي من ساعات اليوم البالغة (24) اكثر من (16) ساعة متنقلا من بيت لاخر كما يقولون ان يكون قادرا على العطاء في دوامه المدرسي في اليوم التالي.

ومن معلمي الدروس الخصوصية بحسب اولياء امور ايضا من يتهربون من الدوام في مدارسهم لاعطاء الحصص الخصوصية في المراكز الثقافية التي تعطي دروسا للتقوية، ثم هناك من الطلبة من يقول ان بعض المعلمين يبخلون بالعطاء خلال الحصص الصفية لدفع الطلبة الى الدروس الخصوصية.

والخطير في الامر ان الطلبة الذي يتلقون دروسا خصوصية عند معلمين من غير معلمي مدارسهم يرفضون تلقي تلك الدروس من معلميهم في الغرف الصفية خشية التأثير على مستواهم التحصيلي لفارق اسلوب وطريقة التدريس بين معلم وآخر.

لقد وصل الامر ببعض معلمي الخصوصي ولكي يلزموا طلبتهم باعطائهم دروسا خصوصية وفق طلبة مدارس ان يرهبوا طلبتهم بطريقة غير مباشرة من انهم قد يخفقون في الامتحان التجريبي الذي يجرى لكل مادة دراسية على حدة والذي يعتبر شرطا للتقدم للامتحان العام.

ان كبح جماح المغالين في الامر من معلمي الدروس الخصوصية لا يقع على عاتق مديريات التربية والتعليم وحدها بل يتحمل اولياء الامور والطلبة انفسهم جانبا من المسؤولية وذلك جراء التهافت على الدروس الخصوصية والرضوخ لجشع بعض المعلمين حتى لو كان الطلبة ليسوا بحاجة لتلك الدروس.