عمون- ناقش المجلس الأعلى للسكان خلال اجتماعه اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب فاخوري وثيقة سياسات الفرصة السكانية المحدثة وخطة الرصد والمتابعة الوطنية الخاصة بها قبل رفعهم إلى مجلس الوزراء، وتتضمن الوثيقة الواقع الديموغرافي والاجتماعي والاقتصادي للمملكة، التأثيرات المتوقعة للفرصة على حجم السكان، الاطفال، الشباب، كبار السن، عبء الاعالة، التعليم وسوق العمل، كما تتضمن تحديث سياسات تحقيق الفرصة واستثمارها، والهجرة الدولية.

وأكد رئيس المجلس وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب فاخوري أهمية دور المجلس في اقتراح السياسات السكانية وتوجيه كافة الجهود لتنفيذها وكسب التأييد لها، وإقرار الآليات والإجراءات الهادفة إلى مواجهة التحديات السكانية ورفع الوعي حولها، اضافة الى أهمية دوره في توفير المعلومات والمؤشرات السكانية واقتراح برامج بناء القدرات الوطنية في مجال السكان.

وعرضت أمين عام المجلس د. سوسن المجالي خلال اجتماع رئيس وأعضاء المجلس خطة المجلس لعام 2015، وانجازاته لعام 2014 وأبرزها تقرير الاسقاطات السكانية على مستوى المملكة والمحافظات، وتقرير جداول الحياة للمملكة الاردنية الهاشمية لسنة 2012، وتنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات الشركاء في مجال السكان والتنمية، اضافة الى ملخص سياسات تفعيل مشاركة المرأة في سوق العمل، ودراسة تحليل اسباب انسحاب النساء من سوق العمل من واقع بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وأقر المجلس خلال الاجتماع خطته الاستراتيجية للأعوام 2015- 2019، مستعرضاً التوجهات الاستراتيجية المتمثلة بالمساهمة في توفير بيئة سياسات داعمة لقضايا السكان والتنمية، تعزيز التعاون والتشبيك مع الشركاء بما يخدم قضايا السكان والتنمية، رفع مستوى الوعي بقضايا السكان والتنمية، تحقيق الاستدامة المالية للمجلس والتميز المؤسسي والكفاءة وتقديم مخرجات بجودة أفضل.

وبينت المجالي التحديات التي تواجه عمل المجلس أبرزها ضعف الالتزام بتنفيذ السياسات الداعمة للفرصة السكانية، وعدم اعتبار القضايا السكانية أولوية في الاستراتيجيات الوطنية، وحدوث هجرات قسرية مستمرة وغير متوقعة وخاصة هجرة اللاجئين السوريين وتأثيرهم على عملية الانتقال الديموغرافي وعلى الجهود التنموية الوطنية وإعاقة السياسات المرتبطة بتحقيق الفرصة السكانية كالسياسات الصحية والتعليمية وسوق العمل والاقتصاد، اضافة الى قلة توافر الخبرات والموارد البشرية الوطنية التي تتناسب مع طبيعة عمل المجلس، وعدم الاستقرار في توفير الدعم المالي من الجهات الوطنية والمانحة.

ويضم المجلس في عضويته كلاً من وزراء العمل، الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والصحة، والتنمية الاجتماعية، والتربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والأمناء العامين للمجلس الأعلى للشباب واللجنة الوطنية لشؤون المرأة، ومدراء كل من مؤسسة التدريب المهني ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون ورئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية وأمين عام المجلس الأعلى للسكان – ممثل الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية وعضوين من القطاع الخاص.