عمون - قال الدكتور حازم الناصر وزير المياه والري ان حملة احكام السيطرة على مصادر المياه التي شرعت بها الحكومة من صيف 2013 مستمرة وتمكنت حتى نهاية شباط الحالي من تحقيق المزيد من الانجازات في ردم عدد من الابار المخالفة ليرتفع عددها الى 600 بئر مخالفة مع ضبط اعداد كبيرة من الاعتداءات على خطوط المياه الناقلة والرئيسية واحالة اصحابها الى القضاء.

وشدد وزير المياه والري على ان الحملة التي اوكلت مهمتها لوزارة المياه والري / سلطة المياه وطواقمها لن تتوقف كاشفا النقاب عن برامج دورية للمناطق لردم الابار المخالفة وفق قانون نظام مراقبة المياه الجوفية النافذ المفعول.

وأوضح ان الحكومة ماضية بكل حزم في استكمال هذا الملف في جميع مناطق المملكة حفاظا على حقوق المواطنين المائية بالتعاون مع كافة الاجهزة الرسمية والاهلية والشعبية، مضيفا ان عمليات الردم ستسير وفق الجدول الموضوع حسب المناطق بحزم للوصول الى اليوم الذي لن يكون فيه اي اعتداء بعون الله تعالى حماية كل قطرة ماء في المملكة وتطبيق هيبة وسيادة الدولة وترسيخ القانون حماية لمصالح المواطنين وحماية مقدرات المياه من اي عبث مشددا على انه لاتهاون في تطبيق احكام القانون حيث قامت كوادر الوزارة بردم 19 بئرا مخالفة خلال شباط /2015.

وبين الوزير انه منذ انطلاق الحملة تم ضبط 19 حفارة جديدة تقوم بأعمال الحفر المخالف حيث تم رصدها بناء على معلومات متوافرة من مواطنين في مناطق مختلفة وتم التنسيق مع الجهات المعنية حيث تم مصادرتها والقبض على عدد من العاملين عليها واصحابها وتوقيف البعض منهم وتسفير العمالة المخالفة التي كانت تقوم بالعمل المخالف على بعض منها ليرتفع عدد الحفارات المضبوطة والمصادرة لدى مديرية المشاغل المركزية /سلطة المياه الى 157 حفارة وتغريم المخالفين غرامات مالية كبيرة.

وكشف وزير المياه والري ان اعداد الخطوط الناقلة والرئيسية التي تم ضبط سرقات منها تجاوز خلال شهر شباط /2015 اكثر من 441 خطا رئيسا تنقل المياه الى المدن والقرى حيث تم تنفيذ حملات متعددة لفصل هذه الخطوط واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة في كل منطقة بالتعاون مع المعنيين في الاجهزة الرسمية والقضائية لملاحقة الذين قاموا بتنفيذ هذه الخطوط والتي كان في معظمها بهدف سرقة المياه والتكسب من ورائها بالبيع لغايات الزراعة مما اضر بمصالح مواطنين وحرمهم من حصصهم المخصصة لهم من المياه.

واوضح وزير المياه والري ان هذه الجهود تسير مع جهود لسلطة وادي الاردن فيما يتعلق بالاعتداءات على اراضي الخزينة المملوكة لسلطة وادي الاردن كاشفا النقاب عن ارتفاع ضبوطات الاعتداء على اراضي الخزينة في مناطق وادي الاردن الى 845 عملية اعتداء بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مع ارتفاع كبير في عمليات الاعتداء المتكررة على قناة الملك عبد الله في مناطق وادي الاردن حيث سجل رقما قياسيا بوصوله الى 2957 اعتداء منذ انطلاق حملة احكام السيطرة.

وحول عمليات قيام بعض اصحاب الصهاريج المخالفة بالتعبئة من مصادر مائية غير صالحة اكد الوزير ان الوزارة تكثف جهودها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في وزارة الداخلية ومديرية الامن العام والشرطة البيئية ووزارة البيئة لضبط هؤلاء المخالفين داعيا المواطنين الى المبادرة والابلاغ عن اية صهاريج تقوم بهذا العمل لاتخاذ الاجراءات الرادعة بحق مرتكبيها.

وشدد الناصر على أن الوزارة وضعت خطة متكاملة مع الجهات الامنية والقضائية بهذا الشأن تكفل أتخاذ كافة الاجراءات القانونية والعملية لتطبيق احكام القانون بعدالة ونزاهة دون محاباة او تمييز وفي جميع المناطق وفق برامج تم وضعها وسيتم تطبيقها على الجميع بعدالة.

وأشاد بوعي المواطن وتعاونه الذي كان عاملا فاعلا في الكشف عن العديد من الاعتداءات سواء بالابلاغ المباشر او عبر هواتف مراكز التحكم والشكاوي وكذلك بتعاون الاجهزة الرسمية في وزارة الداخلية ومديرية الامن العام وقوات الدرك والبادية الملكية مشيدا بالجهد الكبير الذي يبذله قضاءنا الاردني العادل ممثلا بالمجلس القضائي وهيئات الادعاء العام وكافة هيئات المحاكم في المملكة في سبيل الوصول الى الردع العام مبينا ان القانون رقم 11 لسنة 1993 وبدلالة المادة 456 من قانون العقوبات اعتبر ان الاعتداء على اي من مصادر المياه هو جريمة اقتصادية.