تعيش وزارة الخارجية هذه الايام حالة من الفوضى والخوف والترويع بدأت تظهر على العلن مع بداية احتجاجات السفراء بتقديم استقالاتهم، علما بانني اشرت الى ذلك عندما طالبت بمقالة نشرتها وسائل الاعلام عام 2013 بعزل وزير الخارجية السيد ناصر جودة ومحاكمته لعدم احترامه حقوق الانسان في وزارة الخارجية..
ونظرا لعدم وجود واسطة لي ودعم عشائري ومحسوب على علية القوم لم يصغِ لي احد، وها هي الان وزارة الخارجية تعيش فوضى عارمة خلاقة رسم معالمها و سيناريوهاتها معالي السيد ناصر جوده، وهذا الوضع يؤكد و يعزز صحة مطالبتي بعزله ومحاكمته.

تصريحات وردود افعال من وزارة الخارجية على استقالات السفراء! هل وصل الحد اعتبار تنسيبات وزير الخارجية الى دولة الرئيس امراً نهائياً وموافقة مجلس الوزراء و دولة الرئيس والارادة الملكية السامية حاصلة ؟؟ هل تقديم سفير استقالته الى وزير الخارجية بمثابة ايضاً قرار نهائي مشفوع مباشرة بموافقة مجلس الوزراء و دولة الرئيس و صدور الارادة الملكية السامية؟ كم من تنسيب باحالة على التقاعد او استقالة قدمت في تاريخ المملكة و لم يتم الموافقة عليها؟!!

ما هذه الفوضي العارمه التي تصدر عن وزارة الخارجية وعن وزير خارجية لم يكن يوما موظفا دبلوماسيا ولم يمارس الدبلوماسية في حياته ولم يمر بالمراحل الدبلوماسية التي مر بها السفراء حتى اصبح سفيرا ووزيرا للخارجية.

هل باتت تنسيبات وزير الخارجية كلاماُ منزلاُ بتجاوز المراحل القانونية لنظام السلك الدبلوماسي ومجلس الوزراء و دولة الرئيس؟

في لقاء لي بدولة رئيس وزراء سابق اكن له كل تقدير و احترام... قال لي بالحرف الواحد : كثير ما كان يتم تنسيب من قبل بعض الوزراء باحالة موظفين كبار وبدرجات مختلفة الى التقاعد،وكنت اتسلم تنسيباتهم واضعها في درج مكتبي لفترة طويلة، عندها يشعر الوزير المعني ان تنسيبه ليس في محله وينتهي الموضوع دون احالات، و ان التنسيب تم غض الطرف عنه و يكون ذلك الامر درسا ً للوزير لا يتكرر.

ان تنسيب وزير الخارجية باحالة سفراء إلى التقاعد لا يعني بالضرورة ان الاحالة قد ووفق عليها، الا اذا كان وزير الخارجية السيد ناصر جودة هو صاحب الولاية و فوق مجلس الوزراء ودولة الرئيس والدولة الاردنية دولة "اوتوكراسية".

اقول بصراحة وبالصوت العالي من داخل وزارة الخارجية والتي عشتها بعدالتها و ظلمها وخفاياها وأسرارها... ان الوزارة ومنذ عام 2009 بدأت تدب فيها الفوضى الخلاقة والتمييز بين عمر وزيد وبدأت الامور تسوء شيئا فشيئا. ونظرا لحرصي على المؤسسية في وزارة الخارجية، فقد قدمت مشروع اعادة هيكلة وزارة الخارجية في حينه. وعندما كنت مديرا لدائرة اميركا اللاتينية والوسطى عبرت عن الخلل في وزارة الخارجية جهارا امام معالي الوزير السيد ناصر جودة من حيث عدم وجود مؤسسية وعدم وجود عدالة و شفافية و انصاف و هناك عدم تقييم حقيقي للسفراء وظلم لبعضهم. واقر معاليه بذلك وبحضور الامين العام السابق السيد محمد علي الظاهر وجميع مدراء الدوائر في وزارة الخارجية. واشرت الى ذلك ايضاُ امام دولة الدكتور فايز الطراونة عندما كان رئيساً للوزراء في زيارته لوزارة الخارجية في مدرج الوزارة، واثنى علي دولة الرئيس الطراونة وشكرني الوزير جوده على مداخلتي امام الرئيس وجمهور الزملاء الدبلوماسيين الذين كنت لسان حالهم. كما التقيت بدولة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور في مكتبه مرتين وشرحت له واقع الحال في وزارة الخارجية، وقال لي بالحرف الواحد وصلت الرسالة! وتلقيت مكالمة مطمئنة من دولة الرئيس... كما التقيت بعطوفة امين عام الرئاسة السيد محمد نور الشريده ووضعته بصورة تفاقم الحال في وزارة الخارجية و الممارسات التعسفية التي يمارسها السيد جوده وانا متيقن ان السيد الشريده قد نقلها بامانة الى دولة الرئيس.

وعندما وصل الحال بمعالي وزير الخارجية الى قطع الارزاق لا بل قطع الاعناق، طالبت دولة الرئيس الدكتور عبدالله النسور عبر وسائل الاعلام بعزل ناصر جوده و محاكمته لعدم احترامه حقوق الانسان في وزارة الخارجية، و كان من ضمن الذين تعرضوا للظلم ابن الرئيس المستشار زهير النسور والذي رفع الى درجة وزير مفوض و من ثم عين مؤخرا سفيرا في سلطنة عمان.

لقد قدم الوزير المفوض زهير عبدالله النسور استقالته بطريقة احتجاجية غير مباشرة على السيد ناصر جوده واعتكف في منزله عدة شهور، و لم يتم احالته على التقاعد كما حدث مع غيره، و قام دولة الرئيس الدكتور النسور بانصافه، وفعل خيرا وعدلاً و انصافاً ليس بصفته نجل الرئيس، ولكن بصفته موظفا دبلوماسيا تدرج في وزارة الخارجية من درجة ملحق الى وزير مفوض، و هناك من عينوا سفراء باقل منه درجة و كفاءة.
السؤال الاهم الى دولة الرئيس: ما حال الذين تدرجوا بوزارة الخارجية من درجة ملحق و تجاوزوا درجة مستشار ووزير مفوض و حصلوا بشق الانفس على درجة سفير!! اليس من حقهم بعد هذا العمر الوظيفي وهذا المشوار الطويل ان ينالوا حقهم بتولي منصب سفير في احدى سفاراتنا في الدول الشقيقة او الصديقة.
هل من العدل و الانصاف وحقوق الانسان يا دولة الرئيس ان تطلق رصاصة الرحمة من معالي وزير الخارجية السيد ناصر جوده على سفراء و دبلوماسيين تدرجوا في السلك الدبلوماسي لمدة 30 عاماُ من اجل ان يحصلوا في اخر سنوات عمرهم الوظيفي على منصب سفير في احدى الدول (اليمن، السودان، بغداد، دمشق، الجزائر نيكاراغوا، هاييتي، بابا نيوغني.. الخ) و ليس لندن و نيويورك و فيينا و لاهاي و باريس و جنيف و طوكيو والقاهرة و الرياض على سبيل المثال لا الحصر.ام ان تعيين المستشارين و الوزراء المفوضين و النازلين من عليين سفراء يعود فقط لمزاج و ذوق السيد جوده و الذي اصبح فوق الجميع.
دولة الرئيس الذي نقدر و نحترم، يا صاحب الولاية، حذاري حذاري الموافقة على تنسيبات وزير الخارجية (نائبكم الثاني !!!) لانها تنسيبات ظالمة.. ماهو شعوركم لو نسب اليكم نجلكم زهير لاحالته إلى التقاعد (مت وانت قاعدا)، ما هو شعوركم كأب وما هو شعور زوجته و ابنائه وموقفه امام زملائه و ابناء العمومة والاصدقاء و المعارف و الطامعين بعين الحسد و الحقد على السفراء و الدبلوماسيين (كمن ينتظر بعين الحسد للزوجة الجميلة المخلصة ان يموت زوجها ليتزوجها !).
دولة الرئيس جاء في الحديث الشريف، "انصر اخاك ظالما او مظلوماً " : كيف يا دولة الرئيس ان تردع هذا الظالم عن ظلمه وتوقفه عند حده و تعيد الحق الى اصحابه. فانت يا دولة الرئيس صاحب الولاية "كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته " فمسؤوليتك اولاً امام الله و امام جلالة الملك حفظه الله وامام الاردنيين وخاصة امام عائلات و ابناء السفراء الذين نزل فيهم نائبكم الثاني ظلما وتعسفاً وحرمهم من حقوقهم التي كان يحلمون هم وعائلاتهم بالوصول اليها و الا لما طرقوا هذا المشوار الطويل من بدايته.

دولة الرئيس، اطالب دولتكم بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من مجلسي الاعيان و النواب و ديوان المظالم ومركز حقوق الانسان ومكافحة الفساد للتحقيق بكل حالات الظلم و التمييز والتجاوز بالتعيينات و الاحالات التي ارتكبها السيد جوده منذ عام 2008. و هذه امانة في اعناقكم دولة الرئيس.

زملائي السفراء والدبلوماسيون وموظفو وزارة الخارجية الاعزاء : لتكن دائما رؤوسكم مرفوعة كما ارادها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله. هذه رسالة باسمكم جميعاُ, كونوا يداً واحدة على الظالم ولا تكونوا عوناُ للظالم على المظلوم، اللهم اني قد بلغت، اللهم اشهد.