عمون - شارك الاردن أمس دول العالم الاحتفال بيوم المرأة العالمي تقديراً لدورها في المجتمع وأهميتها وتسليط الضوء على انجازاتها وخدماتها للمجتمعات التي تعمل بها.

ويتزامن احتفال الاردن هذا العام مع توجهات الحكومة وإجراءاتها ومتابعاتها التي قامت بها على مدار عام مضى من أجل إعداد خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان، تُعنى بحقوق الإنسان ضمن نهج إصلاحي تكاملي وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبد الله الثاني لتطوير هذا الملف واعطائه الاولوية للوصول الى مجتمع حضاري نموذجي.

وتشكل المرأة في الأردن نصف المجتمع، وقد اسهمت بشكل كبير في مسيرة التطوير والبناء المستمر للدولة الأردنية كشريك فاعل بالمجتمع، حيث ان التعديل الوزاري الأخير الذي رفع عدد الوزيرات في مجلس الوزراء إلى خمس وزيرات هو مؤشر هام على الاهتمام الوطني بتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار، والنهوض بدور المرأة في المجتمع وتمكينها من القيام بمسؤولياتها.

واعلن المنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة عن مجموعة من الإجراءات التي قامت بها الحكومة حيال تعزيز حقوق المرأة والطفل في المجتمع ومن اهمها تقديم التسهيلات اللازمة لابناء الاردنيات المتزوجات من اجانب والمقدر عددهن بحوالي 85 ألفا، في مجالات التعليم والصحة، والتملك وحق العمل وغيرها.

وفي مجال مشاركة المرأة في العمل العام وفي اختيار ممثليها في جميع المجالس المنتخبة، اوضح الطروانة ان المرأة الأردنية اثبتت حضوراً مميزاً في المجالس النيابية وفي مجلس الأعيان وفي مجلس الوزراء، إضافة إلى حضورها الفاعل في السلك القضائي حيث تم رفع نسبة مشاركتها فيه، وكذلك حضورها القوي في القطاع الخاص.

وبين ان الحكومة حرصت على رفع مشاركة المرأة في المجالس المحلية من 20% الى 25 %، وتم توسيع مشاركتها بالعمل البلدي حيث وصلت نسبتها في المجالس البلدية إلى 35 بالمئة، وزاد عدد اللواتي فُزن بالتنافس الحر إلى 51 سيدة، علاوة على زيادة عدد المقاعد النسائية في مجلسي الأعيان والنواب.

واشار الطروانة الى ان وزارة الصحة قامت بتقديم خدمات صحة المرأة والطفل في جميع مراكزها الصحية، وتتضمن خدمات رعاية الأم أثناء الحمل وما بعد الولادة، ورعاية الطفل حتى عمر خمس سنوات، وتنظيم الأسرة، وخدمات المشورة والتثقيف الصحي، إضافة إلى تقديم المطاعيم للأمهات الحوامل والأطفال،والكشف المبكر عن سرطان الثدي، كما تم إدخال خدمات صحة المرأة الإنجابية المتكاملة في سبعة عشر مركزاً صحياً شاملاً، ومتابعة تطور نمو الأطفال، وذلك بتأهيل الكوادر الصحية لتقديم الخدمات وفقا للمعايير العالمية.

واضاف ان الحكومة قامت بتغطية المشروعات المتعلقة بالمرأة والمشروعات الداعمة لها من الناحية المالية، حيث رصدت وزارة المالية المخصصات اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات من خلال ما يسمى بالموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، كما يتم دعم المؤسسات والهيئات التي تعنى بشؤون المرأة مباشرة من الحكومة.

وبين ان الوزارة تقدمت بمشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني وآخر معدل لقانون التقاعد العسكري لتعزيز حقوق المرأة بحيث يسمح للمطلقة أو الأرملة (في حال إقرارها) الجمع بين راتبها التقاعدي وما تستحقه من راتب زوجها المتوفى، كما يجيز مشروعا القانونين للوالدين وراثة ولدهما المتوفى بعد أن كان ميراثه لوالده، كما تم في مشروعي القانونين تعديل النص الذي يتم بموجبه إيقاف الراتب التقاعدي للوريثة إذا تزوجت مرة أخرى بعد وفاة مورّثها.

واكد الطراونة أن وزارة تطوير القطاع العام تقوم حالياً بوضع خطة تنفيذية للوزارة للعام الحالي لدراسة واقع حال المرأة بما يضمن رفع نسبة المرأة في وظائف الخدمة المدنية وبناء قدراتهن لزيادة فرصهن في تولي مناصب ومراجعة الأطر التشريعية والتنظيمية الناظمة لعمل المرأة، وتتركز الخطة على إدراج مشروع يهدف إلى دراسة واقع حال المرأة في جهاز الخدمة المدنية وتقديم التوصيات اللازمة لسد أي فجوات فيها، وعقد عدد من البرامج التدريبية لبناء القدرات القيادية للمرأة حول محاور القيادة والتخطيط الاستراتيجي.

وقال ان وزارة العمل تعمل على تنفيذ مشروع الإنصاف بالأجور، والذي يهدف إلى تحقيق الإنصاف بالأجور بين المرأة والرجل من خلال بناء قاعدة معلومات حول التمييز في الأجور تمكن صانعي القرار من وضع سياسات مبنية على الأدلة لتعزيز عملية الإنصاف في الأجر والتوعية بهذه القضية، واقتراح تشريعات لدعم الإنصاف في الأجور، كما تم تفعيل التعليمات الخاصة بحماية العاملات في المنازل.

وفي مجال التأمينات والضمان الاجتماعي، اوضح ان الحكومة قامت بتطبيق تأمين الأمومة ضمن التأمينات الجديدة التي اشتمل عليها قانون الضمان الاجتماعي، حيث تم تخفيض عوائد التأمينات الاجتماعية للمشتركين في الضمان من خلال احتساب معامل المنفعة، بالإضافة إلى عقد (16) لقاء مع الهيئات النسائية حصراً في مختلف محافظات المملكة بهدف توعية المرأة بقانون الضمان من حيث الرواتب والإجازات وجميع الحقوق.

واشار الى ان وزارة السياحة والآثار قامت من خلال مشروعات تمكين المرأة في المجتمعات المحلية بعقد دورات تدريبية تمكّن المرأة من تحقيق ناتج اقتصادي سواء بأعمال حرفية شعبية أو خدمات الطعام والشراب للسياح وزوار المسارات السياحية وغيرها للمساهمة في تنمية المجتمع ومساعدة الأسر المعوزة في تأمين دخلها.

ونوه بان الحكومة كلفت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة واعتمادها كمرجع للقيام بمهام ومسؤوليات متعددة كوضع السياسات العامة المتعلقة بالمرأة واقتراح القوانين والأنظمة التي تحول دون التمييز ضدها والمشاركة في رسم الخطط التنموية ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمرأة، واعتبار اللجنة المرجع لدى جميع الجهات فيما يتعلق بالمرأة .

واشار الطروانة الى انه تم تشكيل لجنة للمرأة في المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، تضم في عضويتها مجموعة من الناشطات والناشطين من ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتهدف إلى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل من ذوي الإعاقة، وتمكين المرأة ذات الإعاقة في المجالات المختلفة إضافة إلى التوعية والتثقيف بحقوقها.

واكد ان المرأة الأردنية عملت في المجالات العسكرية على اختلافها وتنوعها، حيث أنشأت المديرية العامة للدفاع المدني لجانا لمتابعة شؤون المرأة العسكرية للوقوف على أي متطلبات واحتياجات تتعلق بطبيعة العمل، والعمل على تعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، وتفعيل دور المرأة في اللجان المختلفة وبناء قدراتها وتعزيز مشاركتها في صنع القرار، كما سيتم إنشاء شعبة خاصة بالمرأة العسكرية في هذه المؤسسة.

وقال ان المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري قامت بتعديل بعض التشريعات المتعلقة باستفادة المرأة من المشروعات الإسكانية، حيث سُمح للمرأة الاستفادة من المشروعات الإسكانية ومعاملتها كذمة مالية مستقلة عن زوجها بغض النظر عن استفادة زوجها أو أبنائها القُصّر من هذه المشروعات ،كما واسهمت الحكومة في تأمين المسكن لأرباب الأسر الذين تخرجوا من دور الرعاية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية (ومنهم نساء معيلات لأسرهن)، حيث قامت المؤسسة بتخصيص شقق سكنية ضمن مشروع (سكن كريم لعيش كريم) لهذه الأسر ولعدد من الأسر الفقيرة انطلاقاً من مبدأ الرعاية اللاحقة.

وبين الطراونة انه تم تطبيق المعايير الدولية في تصنيف المحكومين والموقوفين داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والمحتجزين داخل أماكن التوقيف المؤقت بما في ذلك توفير أماكن مخصصة بالاحتفاظ بالموقوفين الأحداث والنساء في مديريات الشرطة بحيث يتم التصنيف وفقاً لنوع التهمة وجنس المتهم وعمره ودرجة خطورته وهل هو مكرر أم لا.

وقال ان المجلس الوطني لشؤون الأسرة انشأ مركزا للإرشاد الأسري في بعض المناطق في المملكة لتقديم الخدمات الإرشادية، وأطلق مبادرة "أسرتي- سعادتي" بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وقام بتدريب المعنيين في الوزارة وفي دائرة الإفتاء على الإرشاد الأسري.

واشار الى ان جامعة العلوم والتكنولوجيا تشارك ومن خلال كلية التمريض في وضع استراتيجيات تتعلق بقضايا المرأة بالتشارك مع عدد من المراكز الوطنية والتي تتعلق بشؤون الأسرة والصحة الإنجابية وغيرها.

واضاف الطروانة ان المرأة تسهم بتطوير وإدارة الكثير من المهن والأعمال، سواء في المجالات الزراعية أو السياحية أو الخدمية، وإنشاء العديد من المشروعات الخاصة والصغيرة لزيادة دخول أسرهن، من خلال مشروعات تمكين المرأة في المجتمعات المختلفة في القرى والأرياف ومساعدتها وتمويلها للقيام بذلك، موضحا ان مؤسسة الإقراض الزراعي قامت بدور بارز في هذا المجال من حيث دعم مشروعات المرأة ومنحها رعاية خاصة من خلال قروض الفقر والبطالة.

واكد جدية الحكومة وتوجهاتها نحو تطوير منظومة متكاملة في حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق المرأة بشكل خاص من خلال الإجراءات الحكومية التي قامت بها في هذا المجال، حيث تتقلُد المرأة الموظفة في القطاع العام الكثير من المواقع الإدارية والقيادية، وتشارك في العديد من النشاطات واللجان الإدارية والفنية، كما مثلت مؤسساتها في الكثير من المؤتمرات واللقاءات العلمية والحوارية، بالإضافة إلى حصولها على جوائز عديدة مثل جائزة الملك عبدالله لتميز الأداء الحكومي والموظف المثالي .