تتراكم طلبات التوظيف لدى ديوان الخدمة وشركات القطاع الخاص والعام ، حيث يُشغل الحديث عن البطالة حيزاً كبيراً من مساحة الحديث في الشارع الأردني بعد أن اصبح شبحها يُهدد عائلات كثيرة بالتشرد والجوع مع استمرار الجامعات والمعاهد وما بينهما في ضخ المُتسربين لسوق العمل وبالأرقام فإن ما يُضخ إلى سوق العمل يتجاوز 150 الف سنوياً وأن القطاعين العام والخاص في الأردن في الحد الأعلى يستوعبان أقل من 20% من هذا العدد وفي معظم الأحوال تكون الفرص عبارة عن زيادة في البطالة المقنعة ، وبذلك فهي فرص تزيد سوء المنتج وكلفته أيضاً بما يُخرج مؤسسات الوطن من المنافسة داخل وخارج حدود الوطن ويضاف 80% من طالبي العمل في السنة إلى العاطلين عن العمل سنوياً !!!.
ومع كل هذه المعاناة نرى الكثير من الإعلانات تتحدث عن شرط الخبرة كأساس للحصول على الوظيفة ، فإذا كان الخريج يُضاف إلى قائمة البطالة ومع استمراره بدون عمل عندما تأتي الفرصة فإذا بها تُمنح لمن لديهم الخبرة !!! فكيف سيصبح لديه خبرة وهو لم يعمل بعد وليس لديه فرصة لمثل هذه الخبرة ؟؟!! وكيف تطلب منه الخبرة ولا توفر له فرصة للحصول عليها ؟!!! بذلك نأمل من طالبي الوظيفة مراعاة أن معظم الباحثين تخرجوا من معاهدهم وجامعاتهم ولم يجدوا من يوفر لهم هذه الخبرة وأنهم بتدريب بسيط يمكن أن يتميزوا في العمل ، كما أن لكل مؤسسة وشركة اسلوب مختلف حتى وإن مَلِكَ المُتقدم الخبرة فعليه أن يتدرب على العمل الجديد ، ودائماًَ ليس بالضرورة أن يكون الخبير مُبدعا ًفقد يكون الخريج الجديد أكثر حماساً وأكثر إنتاجاً .
ونعود إلى شرط الخبرة في المؤسسة أو الشركة وهو شرط تضعه بعض مؤسسات الدولة في شروطها للعطاءات وهو باب من أبواب الفساد إعتادت بعض المؤسسات الحكومية إعتماده لكي يقتصر المشاركون في العطاء على الشركات التي تعاملت مع هذه المؤسسة أو الشركة و بذلك تمتنع المنافسة إلا على هؤلاء المشاركين ، وإذا ما علمنا أن كافة المُتقدمين يلتزمون بتقديم كفالات مالية للدخول ولحسن التنفيذ وأن من يملك المال يستطيع أن يشتري الخبراء ودول الجوار الخليجي أهم وأوضح الأمثلة الصارخة على ذلك فقد تم استخدام أكبر وأهم الخبراء ونُفذتْ مشاريع وأصبحت الكثير منها مثال يُحتذى في الإنجاز و النموذجية .
شرط الخبرة للشركة المُتقدمة لا يعني شيئاً لأن الشركة تستطيع أن تأتي بالخبراء من أصقاع الدنيا عندما يُحال عليها العطاء لأنها مُلتزمة بكفالات مالية وغرامات لا تقبل خسارتها ، وأن شرط الخبرة يعمل أولاً على إنعدام فرص المنافسة وإقتصارها على الشركات ذاتها التي تدخل العطاء ذاته ، مما يجعل إتفاق هذه الشركات ممكناً وتقسيم عوائد العطاءات المماثلة بينها ، وهذا ما يحدث في الغالب في معظم الحالات التي تقتصر فيها الخبرة على الشركات التي إعتادت تنفيذ العطاء ويُحرم شركات أخرى أكثر قدرة وأكثر تأهيلاً من هذه الشركات ، وعليه فإن دائرة العطاءات واللوازم العامة ودوائر العطاءات في الوزارات والدوائر الحكومية الأخرى يجب أن تُعيد النظر في هذا الشرط الذي من شأنه تقليل هامش المنافسة وزيادة كلفة العطاءات المُنفذه.