إذا اقر الأعيان قانون المطبوعات والنشر
هل تتحول صحفنا المحلية إلى صحف متخصصة أو (مجلات حائط) ؟في انتظار الخطوة التالية التي تحدد مصير قانون المطبوعات والنشر، وهي قيام السادة الأعيان بمناقشة القانون، حيث أصبح الموضوع بين أيديهم الآن، فان الصحافيون يأملون من الأعيان الإنصاف وإعادة (الديمقراطية) لهذا القانون (الديكتاتوري) الأول من نوعه في عالم المطبوعات والنشر..
الصحافيون يأملون الآن من الأعيان أن يعيدوا القانون لمجلس النواب بتعديلات جديدة، تحقق لنا معشر الصحفيين (الأمان) و (الطمأنينة) خاصة وان دورنا هو دور تكميلي في الكشف عن الفساد وانتقاد الأخطاء والإشارة إلى التجاوزات وخدمة المجتمع والبحث في قضايا وشكاوى المواطنين، فإذا كان قانون المطبوعات والنشر سيحد من كل ذلك فان دور الصحافة سيتضاءل ويتقلص.
ولهذا فإنني أدعو الزملاء الصحافيين (أخذها من قصيرها) والتوجه لإنشاء صحف متخصصة، في الطب والاقتصاد والعقار والفن والثقافة وغيرها من المواضيع المتخصصة العديدة، للابتعاد عن المساءلة القانونية التي قد تلحق بهم فورا بسبب القانون (الجائر) بصيغته الحالية، عندئذ سنجد أنفسنا نبتعد عن النقد ونبتعد عن كشف الحقائق ، وسيستشري الفساد والمفسدين لأنه لن يكون وراءهم من يراقب خطواتهم، وسيحلو (للفار) أن يلعب في غياب (القط)!!
السادة النواب سيجدون أنفسهم مقيدين لاحقا لان أقوالهم ومقالاتهم وتصريحاتهم ستدخل في بند (الإساءة إلى كرامة الأفراد).. ثم ما هي حدود كرامة الأفراد، ومن يقررها؟ والأخطر من ذلك ما يسمى (بالإساءة) أو (المساس) بكرامة الدولة.. وقد يكون واضحا ما المقصود في ذلك، لكن في بعض الأحيان هناك عبارات فضفاضة ومعاني مطاطة، قد يقرر احدهم أن الجملة تلك أو العبارة تلك (تسيء لكرامة الدولة) وهنا يقع الصحفي في المحظور ويدخل في العقوبة الكبرى والسجن والغرامة المالية الكبرى.
وبالتالي فإذا اقر السادة الأعيان قانون المطبوعات والنشر دون إجراء تعديلات على (تعديلات) النواب فإننا سنقرأ الفاتحة على المرحومة والمأسوف على شبابها (صحافتنا الأردنية الحرة النزيهة) وسنصفق لانتصار العودة للوراء.. وسنجد قريبا صحفنا الحرة تتحول إلى معلقات حائط وصحف متخصصة(رغم أهميتها) لكنها لا تفي بالغرض السياسي ولا الاجتماعي الذي يسمح به وستأخذ حيزا ضيقا من المساحة الإعلامية..
إن بين يدي السادة الأعيان الآن القانون الأخطر على مدى السنوات الماضية فيما يتعلق بالمطبوعات والنشر، بل فيما يتعلق بالديمقراطية والحرية الصحفية والإعلامية بشكل عام.. فإما أن يرفع الأعيان الظلم عن الإعلام والنشر والصحافة، وإما أن يقر الظلم بهذا القانون، وبذلك يطلقون رصاصة الرحمة على ما كنا نظن أننا نسير نحوه من انفتاح إعلامي على العالم وحرية في التعبير يحسدنا عليها (كل) الدول العربية الأخرى.. وأقول (كل) وليس (بعض)، والسادة الأعيان هم الآن آخر حبل للنجاة بالنسبة للصحافيين وبالنسبة للحرية والديمقراطية في مجال النشر والإعلام.