عمون - محمد الصالح - اعدت الحكومة مسودة مشروع قانون باسم قانون تنظيم توريد إيرادات الدولة لسنة 2015.

وحددت الحكومة المدة الزمنية لنفاذ القانون سلفا وذلك اعتبارا من 1/1/2016، أي أن على مجلس الامة إقراره قبل نهاية العام الجاري.

وعرّف القانون الدائرة بأنها أي وزارة أو دائرة حكومية مدرجة في قانون الموازنة العامة للدولة والزمها بتوريد ايرادات الدولة التي تستوفيها لحساب الخزينة العامة في البنك المركزي الأردني مباشرة وفق أحكام النظام المالي النافذ ولا يجوز لها اقتطاع أي مبلغ من إيرادات الدولة أو إنفاق أي مبلغ منها.

كما عرف الوحدة الحكومية بأنها أي هيئة أو سلطة عامة أو مؤسسة رسمية أو عامة مدرجة في قانون موازنة الوحدات الحكومية، والزمها بتوريد جميع ما يقبض من قبلها من إيرادات لحساب الإيرادات الخاص بها في البنك المركزي الأردني ما لم تكن هذه الإيرادات تحصل للخزينة العامة للدولة فتوردها في هذه الحالة لحساب الخزينة العامة في البنك المركزي الأردني.

واشترط مشروع القانون على الوحدة الحكومية أنه لا يجوز لها اقتطاع أي مبلغ من إيرادات الدولة مباشرة أو إنفاق أي مبلغ منها.

وعرف المشروع ايرادات الدولة بأنها جميع أنواع الضرائب والرسوم والبدلات والغرامات والذمم والديون والعوائد والأجور وبدلات البيع وأية مبالغ يتم قبضها أو تحصيلها وفقا للتشريعات النافذة من قبل الدائرة.

وتسري أحكام هذا القانون على الدائرة والوحدة الحكومية بما في ذلك تلك التي تضمنت تشريعاتها النافذة اقتطاع أو تخصيص جزء من ايرادات الدولة لصالحها أو لصالح موظفيها أو لأي جهة أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر.

وتلتزم دائرة الموازنة العامة بتخصيص الاحتياجات المالية اللازمة للدائرة والوحدة الحكومية ضمن موازنة كل منها بما فيها المنافع الوظيفية المقرة وفقاً للغايات المحددة بالتشريعات التي نصت على اقتطاعها أو حسمها.