عمون - اعلن النائب السابق د. علي الضلاعين أن حسابه على موقع فيس بوك مخترقاً، في اول رد له على ما تم تداوله من كلمات غير لبقة بحق وزيرة الاتصالات الجديدة مجد شويك نُشرت عبر صفحة تحمل اسمه.
وقال الضلاعين في تصريح وصل عمون مساء السبت في أعقاب انتقادات قاسية طالته بسبب ما ورد في المداخلة على الشبكة النعكبوتية "علمتُ وبكل أسف بما تم تداوله على صفحات الانترنت بخصوص وزيرة الاتصالات، وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض لها حسابي على الفيس بوك للسرقة فقد عانيت من ذلك عدة مرات وقد تم استخدام الحساب والنشر باسمي وعلى لساني لغايات التشهير".
واضاف انه تم العبث بمحتوى النص الاصلي بإضافة كلمات مبتذلة، عدا عن وجود حسابات أخرى تم إنشاؤها بأسمى ولا اعلم عنها شيئا، وبهذا أعلن عن عدم مسؤوليتي تماما عما نشر بعد اختراق وسرقة حساب الفيس بوك.
وتابع الضلاعين "وما زلت أتمنى أن لا تكون أسباب التشهير هي ثمن لموقفنا من قضية ابن الوطن معاذ الكساسبة مؤكدا على رفضي وإدانتي للتطرف بكل أشكاله ولأي فئة كانت".
وزاد : للأسف قام بعض الأشخاص وبشكل ممنهج بتجاوز حدود النقد إلى حالة التشهير والذم والشتم، وآخرها استثمار ما نشره الهكر الذين سطوا على صفحة الفيس بوك ولعل الذين نشروا على صفحتي هم الذين قاموا بعملية التهكير، وهذا هو الثمن الذي يدفعه شرفاء الوطن المدافعين عن الإصلاح".
واضاف " لم يكن اعتراضنا على أسماء الوزراء وإنما جاءت معارضتنا وفي كل حكومة على النهج الذي يتم فيه تشكيل وتعديل هذه الحكومات صاحبة الولاية العامة في البلاد والتي أجاز الدستور توجيه النقد لها".
وقال الضلاعين "كنت أتمنى على الأشخاص الذين يترصدون للناشطين السياسيين أن يهتموا بأمثال وليد الكردي المحكوم عليه بالحبس بتهمة سرقة الوطن لأنهم يدفعون ثمن جرمه كما ندفع نحن فما زال فاراً من وجه العدالة" .
وقال "اقدم عظيم فخري واعتزاي بالمرأة الأردنية التي ساهمت في بناء هذا الوطن المعطاء".
ختم حديثه "من الطبيعي جدا أن نختلف في أرائنا ومواقفنا ولكننا حتما نتفق على مصلحة هذا الوطن الذي نعشق ونحب ولا نقبل بثقافة الاصطفاف وواجبنا المحافظة على لحمة شعبة ولا نقبل الفتنة والفرقة فأمن الوطن وسلامته هي غايتنا الأسمى..والسلام على القابضين على الجمر في زمن الانتفاخ".
وكان ناشطون طالبوا الادعاء القضائي تحريك دعوى الحق العام بعد ان تداولوا ما كُتب على صفحة الضلاعين، وشنوا هجوماً عليه واتهموا بأن افكاره "متطرفة" تستدعي المحاسبة، عدا عن انها خارجة عن القانون والاعراف والتقاليد.