** اللجنة الإدارية الأكثر التزاماً بتوافر نصابها قانوني

عمون - دعا برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة "راصد" الحكومة إلى الالتزام بالمدة القانونية للرد على الأسئلة النيابية والمحددة ب 14 يوما وفق النظام الداخلي لمجلس النواب.

وأشار في تقريره لأعمال الاسبوع الثامن عشر من أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس النواب أن أعمال الاسبوع شهدت وجود ما يمكن وصفه بالخلل الواضح في ممارسات وزارة الشؤون البرلمانية التي تتولى مسؤولية تنظيم الاسئلة التي يوجهها النواب إلى الوزراء وإجاباتهم عليها وفي المقدمة منها تأخير الردود عن المدة المقرة بالنظام الداخلي لمجلس النواب وهي 14 يوما.

وأضاف أن الجلسة الرقابية التي عقدت الثلاثاء الماضي كشفت عن بعض الممارسات التي تعد مخالفه للأعراف البرلمانية التي رسختها المؤسسة البرلمانية على مدى العقود الماضية في التعامل بما يخص أسئلة النواب وإجابات الوزراء، وفي المقدمة منها غياب الوزير المعني عن الجلسة التي يعرض فيها السؤال، "وفي حال الغياب فإن الحكومة أو الوزير المعني بالشأن البرلماني يعتذر عن الغياب وهو أمر بدا واضحا أنه غير ملموس في جلسات المجلس الرقابية".

ولفت أن أعمال الاسبوع الثامن عشر شهدت إصدار كتلة واحدة بيانا حول التعديل الذي أجراه رئيس الوزراء على حكومته وهي كتلة النهضة التي انتقدت تخلي رئيس الوزراء عن الممارسات التي اعتمدت في استشارة مجلس النواب في التغيير والتعديل، مشيرة إلى أن الرئيس ضرب بعرض الحائط بكل وعوده وعبرت الكتلة عن عدم ارتياحها لهذه الممارسات وتجاهلها للتوصيات والتوجهات الملكية السامية التي ترسخ مبدأ التشاركية والديمقراطية وتشكيل الحكومات البرلمانية وتنصلها من كل وعودها لمجلس النواب ولرغبات وتطلعات الشعب الأردني.

وقال إنه ضمن إطار الجهد النيابي الكتلوي الذي يعكس رغبة نيابية بتكريس التشاركية بالعمل مع الحكومة في صناعة القرار، عقدت كتلة المبادرة النيابية مؤتمرها الثاني الذي استمر يومين للتعليم العام، كما عقدت كتلة تمكين النيابية جلسة حوارية في مدينة العقبة شارك فيها رؤساء بلديات الجنوب وفعاليات شبابية ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني بهدف تبادل الآراء مع المعنيين حول مشروعي قانون اللامركزية والبلديات.

وأشار التقرير أن نشاطات اللجان النيابية أخذت منحى آخر ايجابي غير الدور التشريعي والرقابي، حيث نفّت اللجان أدوار برتوكولية حينا كلقاء زوار من خارج الأردن مثل ما حدث لدى استقبال لجنة الشؤون الخارجية وفداً دنماركياً، وأخرى تصالحية بين أعضائها كما حدث بلجنة السياحة النيابية، مثلما أوضح أن جل اجتماعات لجان المجلس باتت يومي الأحد والثلاثاء وهما اليومين الذين يصادف عقد جلسات مجلس النواب التشريعية والرقابية فيهما، وباتت أيام الاثنين والأربعاء والخميس اقل كثافة بالنسبة لعدد الاجتماعات، وأحيانا لا يعقد فيهما أي اجتماع، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي لدى تكثيف الاجتماعات بيومين أن يحرم نواب من حضور بعض اللجان الهامة، واضطراره لحضور اجتماعات لجنة وعدم حضور أخرى، وبالتالي غيابه عن ما يدور في تلك اللجنة.

وأشار أنه يلاحظ أن فقدان النصاب ما زال حاضرا بقوة في عدد من اجتماعات النواب، باستثناء اللجنة الإدارية التي يظهر الحرص فيها على أن يكون الاجتماع بنصاب متوفر، بينما تعاني لجان أخرى من حضور من ثلاث أو أربع أعضاء فقط وأحيانا اقل من هذا الرقم، فيما يسجل للجنة النزاهة النيابية مبادرتها لعقد لقاء مع ممثلي أحزاب مختلفة للاستماع منهم لوجهات نظرهم في مشروع قانون الأحزاب، رغم أن القانون غير مدرج على جدول أعمال اللجنة، وليست هي المعنية في مناقشته.

.......................................

وتالياً نص التقرير كاملاً

برنامج مراقبة أداء المجالس المنتخبة (راصد).

عمان

7/3/2015

أظهرت أعمال الاسبوع الثامن عشر من عمر الدورة العادية الثانية لمجلس النواب وجود ما يمكن وصفه بالخلل الواضح في ممارسات وزارة الشؤون البرلمانية التي تتولى مسؤولية تنظيم الاسئلة التي يوجهها النواب إلى الوزراء وإجاباتهم عليها وفي المقدمة منها تأخير الردود عن المدة المقرة بالنظام الداخلي لمجلس النواب وهي ثمانية أيام.

لقد كشفت جلسة المجلس الرقابية التي عقدت الثلاثاء الماضي عن بعض الممارسات التي تعد مخالفه للأعراف البرلمانية التي رسختها المؤسسة البرلمانية على مدى العقود الماضية في التعامل بما يخص أسئلة النواب وإجابات الوزراء وفي المقدمة منها غياب الوزير المعني عن الجلسة التي يعرض فيها السؤال وفي حال الغياب فإن الحكومة أو الوزير المعني بالشأن البرلماني يعتذر عن الغياب وهو أمر بدا واضحا أنه غير ملموس في جلسات المجلس الرقابية.

وشهدت أعمال الاسبوع الثامن عشر إعلان النائب محمد الرياطي اللجوء إلى المرجع القضائي المختص لإقامة دعاوى قضائية بحق رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة على خلفية ما جرى في جلسة التصويت على الموازنة العامة.

إن اللجوء إلى القضاء حق لأي شخص بغض النظر عن موقعه بيد أن ما جرى بين النائب ورئيس المجلس يبقى شأن نيابي داخلي تحكمه مواد النظام الداخلي الذي خصص إفراد عدد من المواد تتعلق بإدارة الجلسات ومنها على سبيل المثال المواد 115 – 118 إضافة إلى وجود لجنة نيابية مختصة "النظام والسلوك".

وشهدت أعمال الاسبوع الثامن عشر إصدار كتلة واحدة بيانا حول التعديل الذي أجراه رئيس الوزراء على حكومته وهي كتلة النهضة التي انتقدت تخلي رئيس الوزراء عن الممارسات التي اعتمدت في استشارة مجلس النواب في التغيير والتعديل، مشيرة إلى أن الرئيس ضرب بعرض الحائط بكل وعوده وعبرت الكتلة عن عدم ارتياحها لهذه الممارسات وتجاهلها للتوصيات والتوجهات الملكية السامية التي ترسخ مبدأ التشاركية والديمقراطية وتشكيل الحكومات البرلمانية وتنصلها من كل وعودها لمجلس النواب ولرغبات وتطلعات الشعب الأردني.

وفي جهد نيابي كتلوي يعكس رغبة نيابية بتكريس التشاركية بالعمل مع الحكومة في صناعة القرار، عقدت كتلة المبادرة النيابية مؤتمرها الثاني الذي استمر يومين للتعليم العام بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات ورئيسي لجنتي التربية في الأعيان العين عبد الله عويدات والنائب بسام البطوش رئيس لجنة التربية في مجلس النواب وعدد من الخبراء والمعنيين في القطاع والذي هدف إلى مناقشة ومتابعة خطة إصلاح منظومة التعليم العام في الأردن في ضوء خطة وزارة التربية والتعليم لإصلاح وتطوير التعليم العام بكافة جوانبه والارتقاء بالعملية التربوية في المملكة وانتهى بالإعلان عن وضع خطة تنفيذية .

وعقدت كتلة تمكين النيابية جلسة حوارية في مدينة العقبة شارك فيها رؤساء بلديات الجنوب وفعاليات شبابية ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني بهدف تبادل الآراء مع المعنيين حول مشروعي قانون اللامركزية والبلديات وإيجاد فهم لتطلعات المواطنين ورؤساء البلديات حول دور البلديات في المرحلة المقبلة والخروج ببعض التوصيات التي يمكن للكتلة أن تتبناها عند مناقشتها القانونين بعد إحالتهما من الحكومة لمجلس النواب.

إن الاشتباك الايجابي مع الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني المجتمع المحلي التي تمارسه الكتل تعزز من تطبيق نهج التشاركية في صنع القرار مما يعمل على تعزيز الديمقراطية التمثيلية, و على الكتل النيابية الأخرى أن ترسخ للعمل التشاركي والجمعي تماشياً مع أهمية الانفتاح نحو القواعد الانتخابية الذي يرفد العمل البرلماني بشكل ايجابي.

ولاحظ راصد أن نشاطات اللجان النيابية أخذت خلال الأسبوع الثامن عشر منحى آخر ايجابي غير الدور التشريعي والرقابي، حيث نفّت اللجان أدوار برتوكولية حينا كلقاء زوار من خارج الأردن، وهو ما حصل مع لجنة الشؤون الخارجية التي التقت وفدا دنماركياً، ونشاطات تشاورية بين لجان غرفتي التشريع (الأعيان والنواب)، وهذا ما قامت به اللجنتين القانونية والمرأة النيابيتين مع لجنة الأسرة في الأعيان، وأخرى تصالحية كما حصل مع لجنة السياحة، التي ترأسها رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة لجهة أحداث توافق بين أعضاء اللجنة.

ويلاحظ أن جل اجتماعات لجان المجلس باتت يومي الأحد والثلاثاء وهما اليومين الذين يصادف عقد جلسات مجلس النواب التشريعية والرقابية فيهما، وباتت أيام الاثنين والأربعاء والخميس اقل كثافة بالنسبة لعدد الاجتماعات، وأحيانا لا يعقد فيهما أي اجتماع.

يؤخذ على قضية تكثيف الاجتماعات بهذا الشكل ملاحظات عدة أبرزها ضغط اللجان وعدم وجود فترات زمنية متباعدة بين لجنة وأخرى، الأمر الذي من شانه أن يحرم نواب من حضور بعض اللجان الهامة، واضطراره لحضور اجتماعات لجنة وعدم حضور أخرى، وبالتالي غيابه عن ما يدور في تلك اللجنة.

ويأتي هذا التكثيف في الوقت الذي ينص النظام الداخلي للمجلس على حق النواب في حضور اجتماعات كل لجان المجلس، وحق عضو المجلس التواجد في لجنتين نيابيتين على أكثر تقدير، الأمر الذي قد يحرم عضو لجنة من التواجد في لجنته إذا صدف عقد اجتماع للجنة أخرى هو عضو فيها في نفس موعد الاجتماع، أو بعد نص ساعة من عقد الاجتماع الأول، وهو الأمر الذي قد يدفع عضو اللجنة للمفاضلة بين لجنة وأخرى.

ويلاحظ أن فقدان النصاب ما زال حاضرا بقوة في عدد من اجتماعات النواب، باستثناء اللجنة الإدارية التي يظهر الحرص فيها على أن يكون الاجتماع بنصاب متوفر، بينما تعاني لجان أخرى من حضور من ثلاث أو أربع أعضاء فقط وأحيانا اقل من هذا الرقم.

في الأثناء يسجل للجنة النزاهة النيابية مبادرتها لعقد لقاء مع ممثلي أحزاب مختلفة للاستماع منهم لوجهات نظرهم في مشروع قانون الأحزاب، رغم أن القانون غير مدرج على جدول أعمال اللجنة، وليست هي المعنية في مناقشته.

وللمرة الأولى في الدورة العادية الثانية تعقد لجنتين نيابيتين لقاء مع لجنة في مجلس الأعيان حيث التقت لجنتي المرأة وشؤون الأسرة والقانونية النيابيتين بلجنة المرأة وشؤون الأسرة في مجلس الأعيان واللجنة الوطنية لشؤون الأسرة بحضور ملتقى البرلمانيات الأردنيات.

وجاء عقد الاجتماع بناء على طلب من رئيسة وأعضاء لجنة المرأة النيابية للتباحث في ملاحظات واردة من لجنة شؤون المرأة بمجلس الأعيان واللجنة الوطنية لشؤون الأسرة بخصوص قانون الأحوال الشخصية.

وللمرة الأولى خلال الدورة يترأس رئيس مجلس النواب اجتماع لجنة نيابية حيث ترأس رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة اجتماع للجنة السياحة، وحثها على توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد للخروج بعمل مؤسسي ينهض بالقطاع السياحي في المملكة، وتبنى برامج وخطط تنهض بالقطاع السياحي وتعظم دور لجنة السياحة في متابعة القضايا السياحية في المملكة بما في ذلك إصدار البيانات والتصريحات التي تطمئن الكافة عن الواقع الحقيقي للسياحة في الاردن الذي ينعم بالأمن والاستقرار ويزخر بالعديد من المواقع السياحة والأثرية والدينية الهامة .

وفي إطار رقابي أوصت لجنة الصحة والبيئة النيابية باعتماد قرار مؤسستي الغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس بخصوص شحنة القمح البولندية، التي تم اعتبارها غير مطابقة للمواصفات.

وفي ذات الدور ناقشت اللجنة النيابية المشتركة (العمل والتنمية الاجتماعية والإدارية) مطالب موظفي البلديات التي عرضوها على اللجنة وأبرزها تطبيق نظام الخدمة المدنية على جميع موظفي البلديات دون استثناء، وشمول موظفي البلديات بالعلاوات والموافقة على أنظمة صناديق الادخار والتكافل الاجتماعي والإسكان لموظفي البلديات، وخصصت لجنة الزراعة والمياه اجتماعها لمناقشة موضوع إضرار الصقيع حيث تسلمت اللجنة تقريرا حول إضراره على المحاصيل الزراعية في منطقة وادي الاردن .


تشريعياً واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الأوراق المالية لسنة 2015، حيث أقرت اللجنة عددا من مواد مشروع القانون، واستكملت لجنة التوجيه الوطني والإعلام مناقشة مشروع قانون الوثائق الوطنية، وواصلت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية مناقشة مشروع قانون التصديق علی اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وإنتاج البترول في الاردن بين وزارة المالية والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة "ترانسيبور انيرجي" في منطقة حقل حمزة لسنة 2014، كما استكملت اللجنة القانونية مناقشة مشروع قانون حظر الأسلحة الكيميائية لسنة 2014، وتابعت لجنة التربية والثقافة مناقشة مشروع قانون حماية اللغة العربية.