أعلنت وزارة المالية خلال الفترة الاخيرة نيتها طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية بقيمة 700 مليون دولار قريباً، في مسعى لاستغلال هذا النوع من الصكوك بغية تخفيف عجز الموازنة المقدر بحوالي 688 مليون دينار أو ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الاجمالي . تشير التوقعات والتصريحات الحكومية الى إن الحكومة ستطرح أول إصدار من الصكوك الاسلامية خلال النصف الأول من العام الحالي وذلك لا تاحة المجال للمصارف الاسلامية للاستفادة من السندات الحكومية" ويتوقع أن يصل حجم الاصدار الأول 700 مليون دولار وذلك لتغطية عجز الموازنة .


ان الصكوك الإسلامية التي أقر الأردن استخدامها مؤخراً، هي أوراق مالية، تصدر وفق الضوابط الإسلامية، بضمان مشاريع استثمارية، تدر دخلا، وتكون ذات أصول ثابتة، وتكون صكوك الملكية هذه كحصص تمليك أو تأجير أو رهن بأصول هذه المشروع .

السؤال الذي يطرح نفسه هل لدينا تصور ولو مبدئي حول القطاعات الاقتصادية المستهدفة وهل هناك قائمة جاهزة بالمشاريع ذات دراسات جدوى الاقتصادية المتوقع ان تغطيها هذه الصكوك التي سيتم اصدارها اما هي عملية اجتهاد مالي غير مدروس.

ان الذي يثير القلق هو انه لغاية الان نسمع ونقرا بانه المنحة الخليجية لم نستطع استغلالها على الوجه الامثل بسبب عدم تقديم عدد كافي من دراسات جدوى اقتصادية مقنعة لمشاريع يمكن تمويلها من هذه المنحة الخليجية.

قد تكون مشاركة البنوك الاسلامية الاردنية في هذا الاصدار من الصكوك متواضعة وذلك لغايات الاحتفاظ بمستوى معين من الاحتياطات من العملات الصعبة لتغطية احتياجات عملائها والعملياتها الاستثمارية المختلفة التي تقوم بها لاسيما وان البنوك الاسلامية لا تستطيع الاقتراض من البنوك التقليدية التي تقرض الغير بفائدة ربوية كون ذلك يتعارض مع وضعها كبنوك اسلامية لا تتعامل بالربا .


أن البعض يراهن و يتوقع امكانية تسويق هذا الاصدار وتغطية غالبيته من خلال البنوك والصناديق الاستثمارية الاسلامية في دول الخليج العربي , وقد يكون ذلك صعبا في ظل تراجع ايرادات تلك الدول من مبيعات النفط وتصاعد الانفاق العسكري وحالة عدم الاستقرار السياسي في بعض في تلك الدول وبحث تلك البنوك والصناديق عن المشاريع الاستثمارية ذات العا ئد المتميز واقل خطورة مقارنة بغيرها من الفرص الاستثمارية المتاحة في بلدان مختلفة .

اعتقد انه يجب ان نوفر كافة الظروف و نجهز كافة المتطلبات التي ستعمل على انجاح اول تجربة لاصدار الصكوك في الاردن والا ستكون محاولة متعثرة لايجاد مصدر جديد للسيولة وتترك انطباع غير جيد حول واقع الاستثمارات المالية في الاردن.

نحن هنا لا نريد التنظير وجلد الذات بل التذكير بان نكون جاهزين لاصدار هذا النوع من الورقة المالية لاول مرة بشكل ناجح ولتكون تجربة متميزة تفتح نافذة استثمارية جديدة يمكن ان تحفز الاسنتثمارات المحلية والاجنبية ودفع عجلة النمو الاقتصادي