عمون - في حلقة ملتهبة من برنامج "حراك"؛ بحثت أسباب انهيار سهم شركة موبايلي، طالب الخبير المالي عمار شطا، بوجوب منع الأمراء التنفيذيين في الدولة من الاستثمار المباشر في السوق؛ بسبب امتلاكهم معلومات سرية تؤثر فيها.

وقال شطا إن أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون مسؤولية شخصية عن أيِّ خسارةٍ تعرَّض لها المواطنون، وقضية "موبايلي" قيد التحقيق، ولا بد من إقرار تعويضاتٍ للمتضرّرين أو الحكم على المتسبّبين.

ولمّح شطا، إلى أن مَن باع أسهم "موبايلي" من أعضاء مجلس الإدارة معروف لدى هيئة سوق المال ومنه سيعرف سبب التلاعب وبحسب النظام فالسجن ينتظرهم في حال ثبوت التلاعب.

من جهته، فجّر الدكتور طارق كوشك، رأياً مدوياً أثار الرأي الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، حين أكّد أن المعايير الدولية التي طُبّقت على الشركات الكبرى، ومن ضمنها شركة موبايلي، كَشفت الفضائح المستورة، وأكّد كذلك أنّ الدور قادمٌ باتجاه سهم شركة الاتصالات السعودية بعد انهيار سهم "موبايلي"، التي ستواجه المشكلة نفسها، وأضاف أن شركة زين وشركة عذيب كذلك تقبعان تحت الخطر، في حال طُبقت المعايير الدولية عليهما، ومن المتوقع أن يكشف ذلك الكثير من الأخطاء والإخفاقات.

وكشف د. كوشك الأكاديمي والخبير في سوق المال، في أثناء حديثه في برنامج "حراك" الذي يقدمه الإعلامي عبدالعزيز قاسم، من خلال قناة "فور شباب"، وكانت بعنوان: "انهيار موبايلي .. يُثير أسئلة سوق المال"، عن أننا نمتلك الأنظمة والقوانين، ولكن لا يوجد لدينا ما يسمّى ما وراء الأنظمة - بحد وصفه - فالقرار بالجمعية العمومية يكون بأغلبية عدد الأسهم وليس بعدد الأفراد.

وواصل مطالباً "لذلك نحن نحتاج إلى أنظمة مكمّلة تمنع سوء استغلال السلطات والفساد المالي والإداري، ولمنع القصور أو التواطؤ من كِبار المستثمرين.. مع الأسف.. في سوق المال السعودية.. القانون لا يُطبَّق على الجميع".

كما أشار الدكتور كوشك، إلى أن الجمعية العمومية لم تلعب دورها في قضية موبايلي، وقال: "كان من الجرأة أن يصرح مجلس الإدارة في موبايلي عن سبب استقالته بالأسباب الشخصية! دون الإشارة للفساد المالي والأخطاء الإدارية التي خلّفها".

ومن باب الإنصاف وتقييم الأمور كما يجب، صرّح كوشك، قائلاً: "شركة موبايلي شركة قوية في السوق وتحقّق إيرادات، لكن كارثتها أنها عالجت الأخطاء المحاسبية المتراكمة من مبالغة في الإيرادات والتخفيض في النفقات والزيادة في صافي الأرباح بسنة واحدة، مما أظهر خسائر بقيمة المليار ريال".

وعبّر كذلك العضو المنتدب لشركة الخبير المالية عمار شطا، عن سعادته من كشف دفاتر شركات كبرى، مثل شركة موبايلي، وعلل تفاؤله وسعادته بأن ذلك يعني أن المراقب يؤدي دوره، ويعني كذلك وجود آلية لكشف الخلل الحاصل في سوق العمل السعودي رغم استياء المواطن. ثم أضاف: "إن أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون مسؤوليةً شخصيةً عن أيِّ خسارةٍ تعرَّض لها المواطنون، والقضية قيد التحقيق، ولا بد من إقرار تعويضات للمتضرّرين أو الحكم بالسجن على المتسبّبين".

ولاحظ عمار شطا أن هناك قوانين في هيئة سوق المال تعاني خللاً يحتاج إلى تعديل، وقال: "لا يمكن إبقاء شخص يملك أكبر عدد من الأسهم وبلا كفاءة يرأس مجلس إدارة، وعلى الهيئة زيادة أعداد الأعضاء المستقلين في المجلس وحضور جلسات الجمعيات العمومية".

وجاء رد الدكتور كوشك مخالفاً لرأي شطا؛ حيث اعتبر الأول أن هيئة سوق المال ليست جهة رقابية، بل وُجدت بطلب من وزارة التجارة لجلب مستثمرين أجانب ممَّن صعُب عليهم فهم معاييرنا الخاصّة، فاقترحوا تطبيق المعايير الدولية لضمان جودة الاستثمار الأجنبي.

وقال د. كوشك إن سوق الأسهم السعودي بات "اضرب واهرب"، وهناك أسعار غير منطقية نتيجة ذلك، ووجّه نقداً قوياً لهيئة سوق المال التي وصفها بأنها تتجاهل ولا تنصت لأهل الاختصاص.. ومحاسبتها غير محايدة، فالشركات عندها تختلف كأصابع اليد.

على نقيض ذلك، يرى الدكتور عمار شطا، أن المعايير السعودية ليست ضعيفة، ولم تكن المعايير الدولية هي أداة الكشف عن الخلل، وقال "إن ما حصل مع موبايلي وشركات أخرى كان بسبب التستر على المعلومات، وعدم الإفصاح مؤشر لوجود خلل ما، إما الإهمال أو محاولة للتستر على أمر آخر".

وفي ردِّه على سؤال مقدم البرنامج الإعلامي عبدالعزيز قاسم، حيال مشاركة وسائل الإعلام السعودية في هذه الكارثة بمجاملتها الشركات التي تبتزها بالإعلانات وعدم نشرها الحقائق، اعتبر الدكتور كوشك، أن الإعلام السعودي يواجه مشكلةً حقيقيةً تكمن في الضغوط المالية التي تجبر الوسائل الإعلامية على الصمت، واقتصار العمل في الصحافة على مراسلين صحفيين غير متخصّصين في تحرير البيانات وخلق القضايا، وكذلك تقديم غير الأكفاء إعلامياً للظهور ونشر مواد سطحية غير اختصاصية".

من جانب آخر، يرى الدكتور طارق كوشك، أهمية الشفافية والوضوح أمام الجميع بالاسم والصورة، ويقول ناقداً: "نحن نحتاج إلى مئات السنين للوصول للشفافية، فالمجتمع لايزال يتستر على أبسط الأمور وأقلها أهمية".

ويعتبر كوشك، أن سوق المال بطبيعته هو سوق مضاربة وليس سوقاً استثمارياً، مدللاً على كلامه بقوله: "نرى أسهماً صغيرة لا قيمة لها ترتفع لأعلى مستوياتها! لا استثمار بلا استقرار..".

وتابع في الإطار نفسه: "إن وضع الرجل المناسب في المكان المناسب هو ما يريده الناس، الرجل ذو الأمانة والكفاءة. كما أن القانون في سوق المال لا يطبق على الجميع، والغرامة المالية التي تقرّ في شأن التستر وعدم الإفصاح لا بد أن تقع على المسؤولين عن الشركة، وليس عن الشركة نفسها التي تدفع من الأرباح، أي من المساهمين".

أما الدكتور عمار شطا، فقد وجّه للمواطن نصيحةً استثماريةً تحميه من الوقوع في براثن الفساد المالي والوقوف في طوابير الضحايا الذي لا ينتهي، وقال: "إذا لم تمتلك القدرة على التحليل المالي، فاذهب لمستشار يرشدك للاستثمار المالي ويقيّم الشركات مالياً. وتأكد أن الاستثمار في سوق الأسهم يعتمد على الزمن، وعلى المستثمر أن يضع أمامه عمراً استثمارياً لا يقل عن ثلاث سنوات".

وأضاف الدكتور شطا: "على هيئة سوق المال أن تحضر وتراقب الجمعيات العمومية لكل الشركات. وأي مسؤول في أي درجة كان يجب ألا يدخل سوق الأسهم إلا عن طريق صناديق عامة حتى لا يستغل سلطته".سبق.