عمون – محمد الخوالدة - قال النائب مصطفى الرواشدة ان قانون الاستثمار بحاجة الى تعديل شامل لتلافي مافيه من ثغرات واجراءات وصفها بالمعيقة .

ورأى من شأن عدم التعديل التفريط في الكثير من الفرص الاستثمارية التي تسهم في خلق فرص العمل وفي احداث التنمية المستدامه كأولويات احوج مايكون الوطن اليها .

وتحدث عن هروب الكثير من المستثمرين الذين يجدون في دول اخرى مايغريهم ويحفزهم للاستثمار فيها بعيدا عن بيروقراطية القرار وعن الاجراءات المعقدة .

واعتبر النائب الرواشدة الذي كان يتحدث مساء الخميس في لقاء مع اعضاء ملتقى الكرك الفعاليات الشعبية ان محافظات الجنوبية الثلاث الكرك والطفيلة ومعان هي المحافظات الاحوج الى مشاريع تنموية ينهض بها القطاعان العام والخاص وتوفر مايلزم من بنى تحتية وفوقية تنهض بالمستوى المعيشي للمواطنين لافتا الى ان هذه المحافظات اضحت مناطق طاردة للسكان وخاصة صوب العاصمة عمان بحثا عن العمل وظروف الحياة الانسب ، ودعا النائب الرواشده صناع القرار الى التنبه لهذا الوضع ، فالمسؤول الناجح كما قال من يستبق الحدث لا من يتبعه ، ويتحقق هذا المفهوم وفق الرواشده باعتماد معايير الشفافية والوضوح والتطبيق الفعلي للانظمة والقوانين المرعية .

واقترح النائب الرواشدة الذي اشار الى وجود اكبر الشركات الصناعية على مستوى المملكة ضمن المحافظات الجنوبية ان تعتمد ادارة الشركات اياها اليات اكثر جدوى في توزيع ماتقدمه من عون للمجتمع المحلي ليتصف هذا العون بالديمومة من خلا ل توجيهه لتنفيذ مشاريع ريادية تنبع من اولويات الحاجات التنموية لتلك المحافظات .

وقدم رئيس الملتقى خالد الضمور وعدد من الحضور اقتراحات ابرزها استعداد غرفة تجارة الكرك بحسب رئيسها صبري الضلاعين لاستضافة مؤتمر عام بالتنسيق مع ملتقى الكرك الفعاليات الشعبية وباسناد من نواب محافظة الكرك وحضورجهات اهلية ورسمية مختصة لبحث الواقع التنموي والخدمي في المحافظة وسبل النهوض بهما وذلك وفق خطة معدة مسبقا مدعمة بالوثائق والارقام التي تأخذ بالحسبان الحاجات التنموية لكل منطقة من مناطق المحافظة .

وعلى هامش اللقاء ناقش الحضور مع النائب الرواشدة القضايا المتعلقة بفشل العديد من المشاريع الحكومية التي اقيمت في محافظة الكرك وابرزها الحالة التي ال اليها بناء مدرسة الرابية في ضاحية المرج بمدينة الكرك من حيث ماظهر في هذا البناء من عيوب كثيرة تهدد سلامته وسلامة مشغليه من الطلبة والهيئة التدريسية رغم انه لم يمض على اشغاله الا عاما واحدا .

وفي تعليقة على موضوع المدرسة المذكورة اشار النائب الرواشدة الى ما ابداه وزير التربية والتعليم من اهتمام بقضية المدرسة واحالة ملفها الى هيئة مكافحة الفساد ، لافتا الى ماتقدمت به لجنة النزاهة في مجلس النواب من اقتراحات تدعو الى اطالة امد مسؤولية المقاول المنفذ لاي مشروع انشائي حكومي لتكون بمدة خمس سنوات بدلا من سنة واحدة ، اضافة الى تأكيد مسؤولية الجهات المراقبة والمشرفة على تنفيذ هذه المشاريع والمستلمة لها ، اضافة ايضا الى ضرورة اخضاع عطاءات العمل التي تحال على المقاولين لمعايير واسس واضحة تضمن جودة التنفيذ .