عمون - عواد الخلايلة - يعقد القيادي في الحركة الاسلامية المحامي عبد المجيد الذنيبات مؤتمراً صحفياً في عمان عند الساعة الخامسة من مساء الجمعة، يتوقع أن يُعلن خلاله اركان التنظيم الجديد لجماعة الإخوان المسلمين.

ومن المرجح أن يُعلن تنظيم الاخوان المسلمين في الأردن،العين السابق المحامي عبدالمجيد الذنيبات مراقباً عاماً للجماعة، التي حصلت على الترخيص الحكومي مؤخراً، فيما اجتمع رئيس الوزراء عبدالله النسور مع قيادت اخوانية من ضمنها المراقب العام همام سعيد في مبنى الرئاسة.

ومن المتوقع أن تدعو الجماعة الجمعة، إلى اجتماع لهيئتها العامة التي قدمت الترخيص، وذلك لإجراء الانتخابات الداخلية وانتخاب مراقب عام ومكتب تنفيذي ومجلس شورى للجماعة.

يأتي ذلك بعد موافقة الحكومة الأردنية على إعادة ترخيص التنظيم الأكبر في البلاد، وترتيب أوضاعه القانونية، ما يعني أن الجماعة "المرخصة" أصبحت هي الواجهة القانونية الوحيدة والممثلة لقواعد الاخوان في المملكة.

ومن المزمع ان يقوم التنظيم الجديد بمزاولة مهامه، وفق أحكام القانون، اعتباراً من يوم الاحد المقبل، على ان تتم، وفق مصادر تحدثت لـ عمون، محاسبة كل من يمارس نشاط الاخوان خارج السياق القانوني.

التصاعد في أحداث الجماعة، يأتي في ظل عدم توصل مجلس شورى الجماعة لأي اتفاق في اجتماعه الذي عقد حتى وقت متأخر من ليلة الأربعاء، ومارس خلاله المراقب العام همام سعيد ضغطاً كبيراً على الأمين العام السابق للحزب الدكتور عبداللطيف عربيات لتسريع موعد مقابلة رئيس الوزراء عبدالله النسور، وفق مصدر عمون، وهو ما تم ظهر الخميس، بحسب ما كشف عربيات لـ عمون، وهو الموعد الذي كان قد أجّله النسور منذ مدة.

وخلال اللقاء، وفق ما نقل أعضاء الوفد الاخواني، استعرضت قيادات الجماعة مع الرئيس النسور تطورات ترخيص جمعية باسم جماعة الاخوان المسلمين.

وطمأن النسور، الوفد الاخواني، وفق تأكيدات الوفد، ان الجماعة كيان قائم ولم يطرا عليها اي تغيير، فيما نفت مصادر حكومية لـ عمون أن تكون صدرت مثل هذه العبارة.

وسعى سعيد من خلال لقائه النسور، إلى "حل مشكلة الجماعة" و"رأب تصدعاتها" حتى "الرمق الأخير" وفق تعبير المصدر.

ودعا همام سعيد، في وقت سابق، الحكومة الأردنية إلى التراجع عن قرار الترخيص، موضحا "أن ترخيص الجماعة القانوني قائم ولا يحتاج إلى تصويب".

ووافق مجلس إدارة سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية الأسبوع الحالي، على طلب التصويب الذي قدمته الجماعة وإعادة التسجيل "كجمعية سياسية"، بموجب أحكام قانون الجمعيات النافذ.

وستعنى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بمتابعة شؤون الجمعية التي تقرر أن تضم 94 عضوًا من الإخوان المسلمين، تحت زعامة المراقب العام السابق الذنيبات.

والجمعية المرخصة هي مجموعة مفصولة من جماعة الإخوان الأم؛ إثر تقدمها بطلب إلى الحكومة للحصول على الترخيص الجديد من أجل تصويب أوضاعها القانونية.

وهذه المجموعة تعرف بـ"اللجنة التحضيرية لمؤتمر إصلاح جماعة الإخوان" التي يرأسها ذنيبات نفسه، أصدرت بيانا، رسمت فيه ما قالت إنها ملامح المرحلة المقبلة لما بعد استكمال إجراءات تسجيل الجماعة.

وكان مجلس شورى الجماعة قد قرر في وقت سابق فصل عدد من القياديين لإدانتهم بالتواصل مع الحكومة من أجل إصدار ترخيص الجماعة وتصويب وضعها قانونيا.

الحكومة وعلى لسان رئيسها عبدالله النسور أعلنت أن "لا شأن لها بالخلافات داخل جماعة الإخوان المسلمين"، وقال الثلاثاء الماضي تحت قبة البرلمان إن "هذا شأنهم".