طالعتنا الصحف اليومية المحلية عن قيام احد المراهقين والذي لم يتجاوز الرابعة عشر من عمره بالتعدي واختراق بعض المواقع الالكترونية للبنوك الاردنية واخذ جزء بسيط من ارصدة المدخرين بما لا يتجاوز في مجموع ما استولى علية اثنا عشر الف دينار اردني ، وحقيقة وانا اكتب في هذا المقال ما زلت مرتبكا حتى ياتي صباح الاحد لاطمئن على رصيد حسابي ان لا يكون قد اصابه اي نقص وخاصة ان لدي رصيد في عدة بنوك اردنية وغيرها الاجنبية في عمان ، وبالرغم من انني حاولت الذهاب الى احدى هذه البنوك يوم الجمعة وتفاوضت مع الحارس لعلي استطيع الاطمئنان على رصيدي وبدون فائدة لم اتمكن في الحصول على الاجابة .

وعندما اتذكر الوسائل والمعدات التي كان يستخدمها اللصوص في السابق لاقتحام اي بنك في عمان وكم كانت تاؤول محاولاتهم بالفشل لوجود اجهزة الانذار والحراس وافراد الشرطة ، ولكن مع تقدم التكنولوجيا فقد اختلفت كل الوسائل والطرق في الاستيلاء على اموال وحقوق الاخرين ، فاصبح هؤلاء الاشخاص يستطيعون الدخول الى ارصدة حساباتنا بسهولة دون اية معاناه ومن خلال جلوسهم في المنازل او في مقاهي الانترنت ويلعبون في الارصدة كيفما يشاؤون دون رقيب او حسيب بالاضافة الى اؤلئك الاشخاص الذين يستخدمون البريد الالكتروني من اجل شتم الاخرين او ارسال رسائل الكترونية للاساءة او التعدي على حقوق الاخرين الشخصية دون ان يتم ايقافهم من قبل الجهات المختصة وقد ذكرني ذلك بايام الازعاجات الهاتفية في الثمانينيات والتسعينيات الا ان ظهر كاشف الرقم اطال الله في عمره حتى حد من مخاطر ومشاكل هذه الازعاجات .

علما بانني اتوقع ان هذا الحدث قد قام بفعلته كنوع من المغامرة لا اكثر ولكن حتى لا يتم استغلال هؤلاء الاطفال من قبل الاشخاص الخطرين في المجتمع لارتكاب جرائم اكثر خطورة وجسامه ، اصبح لزاما على كافة الاجهزة الامنية المختصة وبالرغم من كفاءتها المعهودة في تطوير اداءها ان تسعى جاهدة من خلال ايجاد اقسام وشعب متخصصة لمعالجة كافة انواع الجرائم والقضايا المتعلقة بالمعاملات الالكترونية والتحقيق في كافة اشكال التعدي الذي يقع على المواطنين سواء اكانت على ارصدتهم البنكية او على المواقع الالكترونية او من خلال التراسل الالكتروني عبر البريد الالكتروني وغيرها وذلك من اجل التقليل من مخاطر ومضار هذه التعديات على حقوق الاخرين ، علمل بانه لا يوجد صعوبة في ضبط مثل هؤلاء الاشخاص وهذه الجرائم باستخدام التكنولوجيا الحديثة وخاصة عندما نتحدث عن ما يسمى بالحكومات الالكترونية التي سوف تصبح في يوم من الايام هدفا لهؤلاء الاشخاص وخوفا من تفشي وانتشار مثل هذا النوع من الجرائم التي سوف يكون لها اثر على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والامنية وان يتم معالجتها ايضا من النواحي القانونية والتشريعية .