لليوم الثاني على التوالي يقرر مجلس نقابة المحامين وقفة احتجاجية في كافة محاكم المملكة احتجاجا على (توقيف المحامين)، على خلفية قرار مدعي عام عمان توقيف احد الزملاء المحامين بتهمة الاعتداء على موظف عام ( شرطية سير)، ويبدو أن مجلس النقابة يتجه نحو مزيد من التصعيد بهذا الاتجاه.
السؤال الذي يطرح نفسه بغض النظر عن قضية الزميل الموقوف، هو هل لانتخابات نقيب ومجلس نقابة جديد الشهر القادم علاقة بهذه الصحوة المفاجئة لمتنافسين انتخابيا ؟؟ وهل هناك من كان ينتظر مأتما ليشبع فيه لطما ؟؟
والسؤال الاكثر أهمية : هل هناك أزمة حقيقة بين النيابة العامة وبين المحامين؟؟ بين الشرطة وبين المحامين أيضا؟
ولندع ما يتعلق بالشرطة الى مناسبة أخرى ولنتحدث عن النيابة العامة والمحامين :
بداية فان النيابة العامة جزء من القضاء والمحامين جزء من منظومة العدالة وقد تعارف رجال القانون على تسمية النيابة والمحامين بـ(جناحي العدالة). ولأن السلطة القضائية مستقلة في عملها وتصدر احكامها حسب الدستور والقانون، ولا تمارس أي عمل سياسي أو حزبي فهل يجوز الاحتجاج على عملها بالاعتصامات ؟؟ وممن من رجال المحاماة؟

يصدر المدعي العام قرارا بالتوقيف سواء بحق مواطن أو محامٍ أو وزير سابق أو حتى بحق قاض سابق ولكن قراره خاضع للطعن فورا أمام هيئة قضائية أعلى. وقرار مدعي عام عمان بتوقيف محام خاضع للاستئناف ويتم نظر الاستئناف عادة خلال اربع وعشرين ساعة فلم الاحتجاجات بالتوقف عن الترافع أمام المحاكم قبل استئناف القرار؟

القضية اننا كمحامين لا نريد للقانون أن يسمح بتوقيف المحامين، الصحفيون أيضا لا يريدون للقانون أن يجيز توقيفهم وكذلك الاطباء وفئات نقابية أخرى. بمعنى أن يعتبر المحامي والصحفي والطبيب مواطناً "سوبر"، ويظل التوقيف لبقية المواطنين.

كنت أول من عارض عدم توقيف الصحفيين ليس عدائية لهم بل تقديرا واحتراما ولزوما بأن يكونوا قدوة للمواطنين وعلى قدم المساواة معهم فليس من العدالة ولا من المساواة الدستورية توقيف مواطن لارتكابه جرما ما وحين يرتكب صحفي نفس الجرم لا يجوز توقيفه ؟؟ هل هذا موافق للدستور ؟؟

بالنسبة للمحامين يفترض أنهم الاكثر معرفة بالقانون، ومع ذلك فكل الناس تخطئ ولا أحد معصوماً، والقضاء وجد لتحري وتحقيق العدل بينهم وهو الفيصل وليس الاحتجاج من أجل طلب التميز عن الشعب!
من ناحية أخرى فاذا كان لنا كمحامين احتجاج فمكانه الاحتجاج على القانون والمطالبة بتعديله وهذا جهته الحكومة ومجلس الامة وليس النيابة العامة.

لا نريد أن يبدأ زملاؤنا المحترمون في مجلس النقابة وكلهم في خدمة المهنة، المعركة الانتخابية والخطابية من خلال مواجهة النيابة العامة بالاحتجاجات والاعتصامات فرجال النيابة العامة جزء منا وهم الاحوج الى دعمنا ومؤازرتنا لهم في وجه الضغوط التي يتعرضون لها في مكافحتهم للفساد.

ولا يجب أن ننسى أننا كنقابة وقفنا قبل سنوات موقف المتفرج على الاستقواء والتعسف الذي تعرض له القضاة الشباب في احتجاجاتهم على قانون استقلال القضاء وظروف التقاضي وواقع العمل، ولم نتحرك احتجاجا حين جرى تشتيت القضاة الذين رفعوا اصواتهم عاليا.