المعلومات التي نشرتها بعض وسائل الاعلام اشارت الى ارتفاع قيمة موجودات صندوق استثمار اموال الضمان العام الماضي بمبلغ ٧١٩ مليون دينار بعد ارتفاع قيمة هذه الموجودات الى ٦,٨٢ مليار دينار مقارنة بمبلغ ٦,١ مليار دينار في نهاية العام الماضي بنمو نسبته ١٢٪ وهذا النمو يتجاوز بنسبة كبيرة نسبة النمو التي أفصحت عنها الخطة الخمسية للصندوق خلال الفترة من عام ٢٠١٤،الى عام ٢٠١٨ والتي اشارت الى ان متوسط العائد المتوقع تحقيقه خلال هذه الفترة ٦,٥٪ والملاحظ ان استثمارات الصندوق في سوق عمان المالي ومحفظة. السندات تستحوذ على حصة هامة من استثمارات وموجودات الصندوق مع العلم بان إدارة استثمار اموال صناديق التقاعد تخضع لمعايير وأسس متعارف عليها عالميا تقوم على توزيع الاستثمارات وتنويعها على الادوات الاستثمارية المختلفة مع الأخذ في الاعتبار تنويع الآجال بهدف تحقيق العائدات المستهدفة على المديين المتوسط والبعيد المدى ضمن سقوف مقبولة للمخاطر لتغطية التزاماتها المستقبلية والتي تنمو من سنة الى أخرى بسبب الارتفاع المتواصل في عدد المشتركين وبالتالي نلاحظ تنوع موجودات واستثمارات الصندوق ولاشك ان العائد الذي حققه الصندوق العام الماضي يعتبر متميز إذا أخذنا في الاعتبار العائد على الادوات عديمة المخاطر وفي مقدمتها سعر الفائدة على الودائع وتفوق هذا العائد على مستوى التضخم مع الأخذ في الاعتبار تواضع اداء سوق عمان المالي العام الماضي وللعام السادس على التوالي واستقرار سوق العقار وتاثيرهما على اداء الصندوق كذلك لابد من الأخذ في الاعتبار النمو المحدود للناتج المحلي الاجمالي واستمرارية معاناة الاقتصاد الاردني من العديد من الاختلالات الهيكلية واستمرارية تحفظ الصندوق على استغلال الفرص الاستثمارية المتوفرة خارج الاردن من خلال توظيف جزء من فوائضه النقدية في هذه الفرص ضمن معايير مدروسة وضمن السقوف المحددة بهدف تنويع المخاطر والعوائد وحيث مازالت قيمة استثمارات الصندوق في الخارج اقل من ١٪ من إجمالي موجوداته بينما يسمح القانون حسب معلوماتي باستثمار ما نسبته ٩٪ من إجمالي موجوداته خارج الدولة وحيث ان تركز استثمارات الصندوق داخل الاردن يحمل مخاطر عديدة في ظل نمو واداء اقتصادي متواضع واقتصاد محدود الحجم وحيث من المفترض الاستفادة من خبرات الصناديق المماثلة من حيث تنويع الادوات والقطاعات والأسواق وفي ظل توافر جهات استثمارية دولية محايدة تتولى تقويم اداء الصناديق للتأكد من خبرة ومهنية المشرفين على إدارتها والتأكد من جودة أصولها ومصداقية الجهات التي تولت تقويم المنتجات العقارية التي يملكها الصندوق وما تتضمن من اراضي ومباني تجارية وسكنية واعتمادها على المعايير الدولية في هذا التقويم فان هذا الموضوع يحتاج الى افصاح وشفافية من إدارة الصندوق وحيث يساهم جودة افصاح إدارة الصناديق وارتفاع مستوى شفافيتها من حيث توفير جميع المعلومات والمؤشرات والملاحظات ومصادر الارباح وغيرها من الارقام الهامة التي يحتاجها المحللون وخبراء الاستثمار في تعزيز الثقة في إدارتها بينما يؤدي غياب الافصاح والشفافية او انخفاض مستواها الى بيئة خصبة للاشاعات خصوصا وان الهدف من تاسيس هذه الصناديق هو تحقيق الامن الاجتماعي والاقتصادي للمشتركين لمجابهة تحديات الحياة ومتطلباتها المستقبلية ومنحهم الشعور بالأمن والاستقرار والطمأنينة مع الأخذ في الاعتبار اهمية إعادة هيكلة موجودات الصندوق دوريا بحيث يؤخذ في الاعتبار أهمية الاستثمار في القطاعات التي لا تتأثر بالدورات الاقتصادية للحفاظ على القوة الشرائية للأموال المستثمره ومنها على سبيل المثال قطاعات المياه والمستشفيات والمدارس والجامعات المتخصصة إضافة الى الأراضي في بعض المواقع والتي لها مستقبل استثماري على المدى المتوسط والبعيد وللحديث بقية.


"الراي"