عندما يسمع مواطنون عن كاميرات المراقبة في الشوارع، يتبادر الى أذهانهم الخوف أولا، غير أن حقيقة تلك الكاميرات التي تسعى إدارة السير جاهدة الى نشرها في شوارع عمان ونقل تجربتها الى مدن أخرى،تبعث على الشعور العميق بالأمن. الكاميرات تقتفي أثر الجرائم إلكترونيا وتحمي المجال العام للمدينة من الخارجين عن القانون والعابثين والمستهترين وغيرهم.
22 كاميرا قامت إدارة السير بالتنسيق مع أمانة عمان بتركيبها في شوارع عمان خلال الاشهر الماضية، ومن المقرر أن يزداد عددها ليصل الى 50 كاميرا خلال العام الجاري، واستبدال رؤوس 70 إشارة ضوئية بتركيب أخرى تعمل على نظام التصوير التلفزيوني، وهي خطوة تأتي في سياق خطة بعيدة المدى لاستكمال السيطرة على المجال العام للمدن الكترونيا.
تركيب «الكاميرات « معجزة علمية الكترونية، لفرض رقابة « أمنية وثابتة ودائمة « على الأرض، وهو خيار يبدو أن التمكن من تطبيقه يمكن أن يزيد من فرض وحفظ الأمن والأمان وحماية المواطنين والمنشآت العامة والأهلية الحيوية.
التوظيف الأمني للكاميرا فكرة غزت مدن العالم، ويبدو أن نجاحها في امتصاص الغموض واللبس بجرائم كثيرة دفع بالتجربة الى الانتشار عالميا، الكاميرا تراقب أيضا حركة السير وتضبط المخالفين وتوثق كل ذلك الكترونيا.
وبمرونة علمية تفوق الخيال، فإن الكاميرات تحسم لغطا حول مخالفات السير المحررة بحق مركبات. فقبل أسابيع ادَّعى مواطن أن مركبته حررت بحقها مخالفة، رغم أنها مركونة في مرآب العمارة منذ شهور، وانه يقيم -على حد قوله- خارج البلاد، ولا أحد يستعمل المركبة، واثير ذلك الاتهام لإدارة السير في وسائل الإعلام، وعندما تم الرجوع لأرشيف الكاميرات، تبين -بالبرهان المصور الكترونيا- أن المركبة ضبطت مخالفة، وأن ادعاء المواطن غير دقيق.
في زمن الكاميرات، قد تكون المفاجأة الكبرى، - بحسب ما يتصوره مدير إدارة السير العقيد ياسر الحراحشة- الوصول الى لحظة تخلو بها عمان من رجال السير المتواجدين عادة في الأماكن العامة والشوارع والدواوير، ولعل ذلك التصور الافتراضي بكل ما يمتلئ من مساحات للخيال، من الممكن الوصول او الاقتراب منه، إن استمرت الجهات المعنية بتنفيذ هكذا مشاريع الكترونية عملاقة تجعل من عمان مدينة « ذكية »

"الدستور"