اذا كان باب التعيين في الجامعات الحكومية يخضع لجملة من الاجراءات والمعايير التي تضعها كل جامعة على حسب تقديرها، لم تكن كافية لتحييد قرارات التعيين عن البعد الشخصي في المفاضلة والاختيار، فكيف يكون الامر بالنسبة الى الجامعات الخاصة التي لا تخضع في اغلبها لمثل هذه الاجراءات ليس في مجال التعيين فقط وإنما والاهم في مجال انهاء الخدمات في اغلب الاحوال بسبب طبيعة العقود بين الطرفين.

ومعنى ذلك، ان المساحة امام القرارات الشخصية اوسع بكثير من المساحة امام الضوابط القانونية في اختيار اعضاء هيئة التدريس او في اختيار العاملين في المواقع الاخرى وكذلك والاهم في حال انهاء الخدمات.

ومعنى ذلك ايضا، ان اي مالك لأي جامعة يصبح من حقه ان يختار النوعية التي يرغب في تعيينها، اذا لو كان اي منا مالكا لجامعة خاصة لآثر من يعرفهم على من لا يعرفهم، بل ربما قد تنهى خدمات مدرس ما لحساب اخر قادم.

ومعنى ذلك ايضا، ان المدرس في الجامعة يشعر بشكل مباشر ان استمراره في عمله ان لم يكن يحمل تخصصا نادرا ولا بديل له، والجامعة لا يمكنها الاستغناء عنه، انه عرضة بين عام وآخر لفقدان موقعه والعودة للبحث عن مكان اخر.

نسوق ذلك كأمثلة فقط فهناك صور اخرى وعديدة لسنا بصدد تعدادها، وكذلك هناك نتائج مباشرة وغير مباشرة سواء فيما يتعلق بجودة العملية الاكاديمية او فيما يتعلق بمعنى الامن الوظيفي بالنسبة للعاملين في الجامعات الخاصة وفي مقدمتهم اعضاء هيئة التدريس.

قد يقول البعض هذا قطاع خاص ولا يجوز ان يتم التدخل به من اي طرف، وقد يكون في جزء من هذا الطرح ما يحمل الصحة وخصوصا اذا كان الامر يتعلق بعوائد الاستثمار وحسن سيره وغيرها من الامور. ولكن في الجوانب الاخرى ومنها ما تم ذكره في باب التعيين وإنهاء الخدمات لأسباب غير موضوعية فقد لا يكون ذلك دقيقا.

في بعض الدول التي تشجع فيها القوانين على الاستثمار في الجامعات والتعليم بشكل عام وتشهد نشاطا استثماريا ملحوظا في هذا الجانب لا تترك مثل هذه الامور وغيرها بدون ضوابط قانونية، وفي بعض الاحيان يدار هذا الجانب من خلال مؤسسات الدولة او تحت اشرافها.

تعيين اعضاء هيئة التدريس وعددهم سواء في الجامعات الخاصة او الحكومية يخضع لمعايير الاعتماد وبالتالي فان حاجة الجامعة من المدرسين في مختلف التخصصات معلومة ومحددة،ومن ثم تصبح عملية ادارتها واضحة من قبل اي جهة حكومية متخصصة.

اذا ما المشكلة في ادارة هذا الجزء من قبل هيئة حكومية مختصة ومحايدة، فلا يعود التعيين في الجامعات الحكومية ولا في الجامعات الخاصة حالة تخضع للبعد الفردي والشخصي، وما المشكلة ايضا في ان تضبط عملية انهاء الخدمات في الجامعات الخاصة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس بما هو معمول به في الجامعات الحكومية.
عندها ربما تصبح الافضلية في العمل بالنسبة للمدرسين هي الجامعات الخاصة لا الحكومية، فعندما يتساوى الامن الوظيفي في الحالتين لا تعود هناك فروق في المفاضلة بين جامعة خاصة او حكومية.

وهنا نعود مرة اخرى وبأسباب جديدة تؤكد أهمية ربط التعيين في الكادر التدريسي في الجامعات سواء كانت خاصة او حكومية بمخزون شبيه بمخزون ديوان الخدمة المدنية، بحيث تكون مهمته الاساسية تزويد الجامعات بأعضاء هيئة التدريس في رتبة محاضر وأستاذ مساعد وحسب ترتيب دورهم المعتمد، وان تطبق الانظمة والقوانين المعمول بها في الجامعات الحكومية عند الفصل على الجامعات الخاصة وبشكل صارم.

وفي هذا الصدد فان ما طرحه حزب الجبهة الاردنية الموحدة في بيانه المتعلق بالجامعات وأهمية تعزيز العدالة وفرص التنافس يشكل فعليا مبادرة وبرنامجاً ينبغي ان تلتقطها الحكومة ووزارة التعليم العالي وكذلك مجلس النواب للبناء عليها.