تُعرف الحاكميه المؤسسيه ببساطه بانها الحاله التي يتم من خلالها ادارة الموارد الاقتصاديه والاجتماعيه بهدف تنميه البلد,وهنا نركز على احد محاور الادبيات المختلفه المتعلقه بهذا الموضوع, وهو محور اتجاه الحكومه من منطلق اداري جديد يقوم الى ادخال ادارة الاعمال وقيم جديده اخرى بنفس الاهميه مثل المنافسه, ادارة المعرفة, التمكين وقياس الاداء الحكومي مع اضافة الربط بين الجوانب السياسيه والاقتصادية
اولا : يجب ان تعبّر الحاكميه المؤسسيه عن السياسه العامه للتفاعلات الرسميه وغير الرسميه بين الحكومه والقطاع الخاص والمجتمع المدني
ثانيا: يجب استخدام هذا المفهوم كمدخل اجرائي لتعزيز الثقه والتواصل الاجتماعي والاداء على اساس الحكم الصالح للقطاعين الخاص والعام, ولكن الامر لا يسير على هذا الحال هذه الايام في معظم الدول العربيه
ثالثا: يجب تحقيق الكفاءة والفاعليه في كافة الجوانب الاداريه والاقتصاديه للبلد بشكل عام
رابعا: يجب تقيم الاداء ليشمل كافة شرائح الموظفين صغار وكبار ليشمل الجميع من المراسل الى رتبة وزير من خلال الشفافيه والافصاح عن المعلومات وتعزيز الحوار
اخيرا, نرجو من يهمه الامر بهذا الموضوع ان يدعو الى التحالفات والترابطات والتكامل مع القطاع الخاص في الاردن وخارج الاردن والهدف هنا ليس موضوع مالي كلاسيكي فقط خصوصا ان المنطقه العربيه تمر في مرحلة الحرب العالميه الرابعه (لان الحرب العالمية الثالثه انتههت بعد تدمير العراق عسكريا وسياسيا واقتصاديا الى ان تقوم الساعه لانه كان من المتوقع ان يكون دوله عظمى في المنطقه طبعا دوله سنيه وهذا غير موجود اصلا للاسف في قواميس الاداره الاستراتيجيه الامريكيه) فنعم للتقارب الاردني المصري السعودي الاخير ليس في مجال الامور العسكريه فحسب. بل في شتى مجالات الحياه, كل دوله حسب مواردها, فالقاصي والداني يعلم ان الأردن يعتبر مخزوناً هائلً للموارد البشريه التي أسهمت بشكل فاعل في بناء أقتصاد دول الخليج دون استثناء فلنرد الجميل لأهله للأستثمار الفاعل و دعم الأردن أقتصادياً في الوقت الذي تكالبت فيه دول الغرب على المنطقه العربيه واكلت الأخضر واليابس وخصوصا عندما اصبحت ايران (فعلا لا قولا) تسيطر على اربعه عواصم عربيه (العراق,سوريا,اليمن,لبنان والحبل على الجرار)!!! حمى الله الاسلام والمسلمين من كل مكروع وادام عليهم الامن والامان..... أمين.