تسعى بعض الأوساط إلى إثارة “حالة من الفزع” جراء التقدم الذي أحرزه الجيش السوري وحلفاؤه على جبهة ريفي القنيطرة ودرعا المحاذيتين لحدودنا الشمالية مع سوريا ... من قائل إن إيران باتت جارتنا الشمالية، إلى قائل إن “حزب الله” بات مرابطاً على الحدود ... بعض هذه التقديرات تنطلق من حسابات واقعية، وأخرى لها وظيفة “تجييشية” هدفها تأليب الأردن وحثه على رفع منسوب انخراطه في الأزمة السورية، وانتقاله من فضاء الإجراءات الدفاعية والوقائية التي اعتمدها حتى الآن، إلى توسيع دوائر التدخل في الشؤون السورية، ومن ضمن نسق هجومي، يسعى في إسقاط النظام، تساوقاً وانسجاماً مع أجندات بعض العواصم الإقليمية والدولية.

لا شك أن اقتراب الحرس الثوري الإيراني وحزب الله، يطرح تحديات سياسية وأمنية جديدة على الأردن، نابعة بالأساس من الخلاف في النظر إلى المسألة الفلسطينية أساساً، لا سيما في ظل تبني طهران والحزب، لمشروع إعادة تسليح الضفة الغربية، وهو مشروع سبق للمرشد العام للجمهورية الإسلامية أن أطلقه إبان الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأعلن حزب الله عن تبنيه، لنقل تجربة “المقاومة في غزة” إلى الضفة، وقد تبنت حماس سراً وعلانية، هذا المشروع، إن لم يمكن في سياق “تصعيد المقاومة ضد الاحتلال”، فأقله في سياق الصراع المفتوح مع فتح و”السلطة” على السلطة في الضفة الغربية.

ولأن أي مشروع لتسليح الضفة، يستوجب حكماً، المرور بالأردن، فإن من المحتمل تماما أن نشهد في قادمات الأيام، خاصة إذا ما استقر الوضع في جنوب سوريا لهذه الأطراف، عمليات تهريب للسلاح، أو الكشف عن شبكات وخلايا تتولى نقل الأسلحة وتخزينها وإيصالها إلى الضفة الغربية، ولقد سبق للأردن أن تعامل مع أمور كهذه، زمن “الكفاح الفلسطيني المسلح”، وكانت حركة فتح بزعامة عرفات – الوزير، الطرف الفلسطيني

الرئيس الأكثر انخراطاً في هكذا أعمال، حتى حين كانت العلاقة بين الأردن ومنظمة التحرير في أوج ازدهارها.
بخلاف ذلك، يبدو الحديث عن “تهديد” إيراني أو من حزب الله، لأمن الأردن واستقراره، أي بمعنى قيام هذه الأطراف بتنفيذ عمليات ضد أهداف أردنية، فأحسب أن الأمر ينطوي على قدر من المبالغة والتطيّر ... وهي مبالغة سابقة للتطورات الأخيرة في سوريا، بل وسابقة لاندلاع الربيع العربي، ولقد سمعنا بعض المسؤولين في مجالس خاصة، يتحدثون عن مرمى صواريخ حزب الله الذي يطاول البلدات والمدن الأردنية الشمالية، وقلنا من قبل، كما نقول اليوم، إن الحزب وحلفاءه، “أعقل” من أن يقامروا بأفعال كذلك، كما أن النظام السوري ليس في وارده التسليم بوضع حدوده ومعابره الدولية في قبضة هذه الأطراف، حتى وإن كان مديناً لها ببقائه وانتصاراته.

والحقيقة أن لدينا تجربة سابقة في هذا المضمار، عندما كشفت السلطات المصرية زمن الرئيس مبارك، عن خلايا لحزب الله في سيناء، تعمل على نقل السلاح والذخائر لحماس والجهاد عبر سيناء، ومنها عبر الإنفاق، إلى قطاع غزة ... وجرى اعتقال العديد من أفراد الحزب ونشطائه، وأودعوا السجون قبل أن يتم هروبهم منها إثر اندلاع ثورة يناير وسقوط نظام مبارك، وما عرف بعد ذلك، بقضية “السجون”، حيث لا تزال بعض الملفات المصاحبة لها، معروضة على القضاء المصري ... لكن الأهم، أن حزب الله، لم يسجل على نفسه، انخراطه في أي عمل إرهابي ضد أهداف مصرية، وهو ما أبقى قنوات التواصل مفتوحة بين القاهرة والضاحية الجنوبية، وسط تزايد التكهنات بإمكانية حدوث “تحسن” في علاقات مصر مع الحزب، على خلفية المواجهة المتصاعدة مؤخراً مع “العدو المشترك”: الإرهاب.

قد يقول قائل، إن انتهاك السيادة الأردنية والعمل على تأسيس شبكات لتهريب السلاح والذخائر عبر الأراضي الأردنية، هو تهديد لأمن واستقراره، مثلما كانت أفعال مشابهة تهديد لأمن مصر وسيادتها، وهذا صحيح ... لكن الصحيح كذلك، أن التمييز بين التهديدات من حيث درجة خطورتها وأهدافها والاستراتيجيات الكامنة وراءها، يبدو ضرورياً لغايات التقدير الموضوعي لحجم التهديد وأشكال التعامل معه.

في مطلق الأحوال، فإن حزب الله ليس من طينة “داعش” أو “النصرة”، وهذا ما يدفع بأوساط عربية وغربية للانفتاح على الحزب والتعامل معه، على الرغم من الخلاف العميق مع اطروحاته ومرجعياته، ولقد تعاظم هذه الميل، في ضوء تنامي خطر الإرهاب وتمدده وانتشاره ... وثمة الكثير من الدول والمنظمات الدولية التي تحاول التمييز بين الحزب وذراعه العسكري، لتبرير استمرار التواصل مع الحزب، وبصورة تعكس درجة عالية من الإدراك لضرورة التمييز بين الحزب من جهة والمنظمات الإرهابية من جهة ثانية.

إن التكتيك الأجدى بالاتباع في مواجهة هذا التطور الجديد، هو استمرار العمل من منظور وقائي ودفاعي، والتأكيد على أن حل الأزمة السورية يكون بالحوار والسياسة على قاعدة حفظ السيادة السورية، وأن وجود قوات سورية نظامية على امتداد الحدود مع الأردن، هو أمر مطلوب ومرغوب، سيما في ظل تراجع الرهان على “معارضة معتدلة”، أثبتت تجربة العلاقة بين “النصرة” وحركة “حزم”، أنها لا تصمد طويلاً أمام رياح التطرف العاتية، كما أن التفريق بين “داعش” و”النصرة”، لا يصلح أبداً أن يكون عنصراً من عناصر نظرية الأمن الوطني الأردنية.(الدستور)