عمون -سحر القاسم - اوقفت محكمة التمييز الملاحقة عن وزيرين سابقين كانت محكمة الاستئناف قررت ملاحقتهما عن شكوى قدمت بحقهما مسبقا.

واكدت المحكمة في قرارها الاحد أن القضاء النظامي لا يستطيع ملاحقة الوزير جزائيا الا بقرار من مجلس النواب باكثريته المطلقة عما ينسب اليه بحكم وظيفته حتى لو ترك العمل وفق ما اكد مصدر قضائي رفيع المستوى لـ"عمون".

واضاف المصدر ان دعوى حركت ضد الوزيرين الاسبقين علي الفقير وماهر ابو السمن حيث قررت محكمة الاستئناف ملاحقتهما إلا أنهما قدما طعنا بالقرار لمحكمة التمييز والتي اصدرت قرارها بعدم ملاحقتهما في الجلسة التي ترأسها رئيس محكمة التمييز هشام التل وعضوية القضاة كريم الطراونـه باسل أبو عنـزه ياسين العبداللات والدكتور محمد الطراونه وداود طبيله وباسم المبيضــين وحسين السكــران وحابس العبداللات.

وقررت إعطاء حق الإحالة فيما يتعلق بالوزراء عند اتهامهم أو عدم اتهامهم لمجلس النواب وبأغلبية أعضائه المطلقة حتى لو ترك الوزير العمل، الأمر الذي يجعل تحريك الدعوى مشروطاً بصدور إذن من مجلس النواب.

واستنادا لهذا القرار فانه لا يحق للنيابة العامة تحريك دعوى الحق العام عن أي وزير الا اذا اتهمه مجلس النواب واحاله لاكثرية مطلقة.

وقالت المحكمة أن ذلك حق وجوبي وليس جوازي للمجلس ويقيد بضوابط ومشروط منها أن يصدر الإذن والإحالة بأغلبية الأعضاء وفقاً لأحكام المادتين (56 ، 57 ) من الدستور الأردني وبصيغته المعدّله.