عمون- استكمالاً للاجتماع السابق للنقباء السابقين وبعض الفعاليات النقابية تم عقد لقاء تشاوري ثاني في نقابة المهندسين لمتابعة الأجواء التي تحيط بالعملية الانتخابية في النقابة والتنسيق بين القوائم المتنافسة لتأمين العملية الانتخابية بأجواء الزمالة وروح التنافس الشريف .
وحضر اللقاء الذي عقد اليوم في النقابة كل من النقيبين السابقين م. عوني المصري و م. ليث شبيلات (واعتذار باقي النقباء السابقين لانشغالهم أو سفرهم) بالاضافة الى النقابيين م. عوني الساكت و م. محمد الطحاينة و م. عبد الرحيم البقاعي و م. ميسرة ملص بالإضافة إلى ممثلين عن القائمتين البيضاء وتشكيل، فيما لم يحضر ممثلو القائمة الخضراء بالرغم من دعوة جميع القوائم المشاركة في الانتخابات قبل الاجتماع.
وقدم نقيب المهندسين م.عبدالله عبيدات ملخصاً عن القرارات التي اتخذها المجلس بخصوص العملية الانتخابية والتي كانت استجابة لتوجهات النقباء السابقين والنقابيين في الاجتماع الماضي.
وأكد المجتمعون على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من القوائم المختلفة وبعض النقابيين للمساهمة في حل أي إشكال يومي الانتخابات .
وأوصى المجتمعون لمجلس النقابة بضرورة فتح مراكز اقتراع في فروع النقابة بما يضمن حق الزملاء أعضاء الهيئة العامة من ممارسة حقهم الانتخابي بكل حرية ويسر وضمن الأسس التي وضعها المجلس وتم التوافق عليها مع رؤساء مجالس الفروع .
وأكد المجتمعون على ضرورة حضور المرشحين لتجربة الفرز الإلكتروني قبل يوم الانتخابات جرياً على عادة ما كان يتم في الانتخابات الماضية .
كما أكد المجتمعون على ضرورة تشكيل لجان الانتخابات في المركز والفروع حسب القانون والأنظمة المرعية وبطريقة التوافق ما أمكن ودعوة الزملاء الراغبين بالمشاركة في هذه اللجان من حضور الهيئات العامة للشعب يومي الاثنين والخميس من هذا الاسبوع.
وناشد المجتمعون أعضاء الهيئة العامة المشاركة الواسعة في انتخابات النقابة للمحافظة على منجزات النقابة ومكتسباتها والتي تحققت بجهود جميع المهندسين من كل الاتجاهات والقوى والمستقلين منذ تأسيس النقابة عام 1958، وضرورة التنافس بطريقة ديمقراطية وبروح الزمالة المعهودة في نقابة المهندسين.
وقد قرر مجلس النقابة فتح صناديق اقتراع في كافة فروعها لتمكين اعضاء الهيئة العامة من ممارسة حقهم الانتخابي بحرية ويسر.
كما قرر المجلس بالاجماع اعتماد الية الفرز الالكتروني لاصوات الناخبين في انتخابات الشعب الهندسية وذلك بناء على التوصية التي قدمها الاجتماع التشاوري الثاني والذي ضم النقباء السابقين لمجلس النقابة.