عمون - (بترا)- قالت وزيرة التنمية الاجتماعية المحامية ريم ابو حسان ان الوزارة تراقب اعمال الجمعيات الخيرية، حسب ما نص عليه قانون الجمعيات، للتأكد من مدى متابعتها لأعمالها وتنفيذ احكام القانون.
واضافت ابو حسان في بيان صحفي اليوم السبت ان الوزارة قررت حل 24 جمعية منذ بداية العام 2015، وتوجيه خمسة إنذارات وتعيين سبع هيئات إدارية مؤقتة للمخالفات التي ارتكبتها تلك الجمعيات، فيما تم تسجيل 35 جمعية خيرية جديدة.
ويأتي حل الجمعيات الخيرية وفقا لأحكام القانون إما بطلب من الجمعية، أو بسبب مخالفات إدارية ومالية حسب نصوص القانون.
ومن ابرز المخالفات التي يتم على اساسها تعيين هيئة ادارية مؤقتة الحصول على تمويل اجنبي دون موافقة الوزارة ومجلس الوزراء، او جمع تبرعات دون موافقة الوزارة استنادا لنظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية الذي ينص على أنه "لا يجوز الترخيص للجمعية الخيرية او المؤسسة الاجتماعية بجمع التبرعات للوجوه الخيرية الا وفق شروط هي ان تكون مسجلة بالوزارة، وان يقدم الطلب لوزارة الشؤون الاجتماعية قبل الموعد المحدد للجمع بشهر على الأقل، وعلى الوزارة ان تبت بالطلب سواء بالقبول او الرفض خلال مدة اقصاها ثلاثة اسابيع من تاريخ وروده، وان يشتمل الطلب على طريقة الجمع ومدته ومكانه والغرض منه" .
ودعت الوزارة المواطنين ان يقدموا تبرعاتهم حسب الأصول من خلال تأكدهم من حوزة الجهة الجامعة للتبرعات على موافقة رسمية خطية سارية المفعول، ووصل مقبوضات مختوم بختم مديرية التنمية الاجتماعية من الخلف وختم الجمعية من الأمام.
يشار الى انه يتم تسجيل الجمعيات سندا لأحكام المادة 3 من قانون الجمعيات رقم 51 لسنة 2008 وتعديلاته.