في الأخبار، إن السلطة الفلسطينية «أفشلت» مبادرة دولية واسعة لتغيير الوضع في قطاع غزة، نالت تأييد الولايات المتحدة، ودول أوروبية وعربية، معلومات هذا الخبر مستقاة من تحقيق تضمن مقابلات مع سلسلة من الدبلوماسيين في الأمم المتحدة، وصلت خلاصته الى موقع «واللا» العبري للاخبار.

وفي اطار هذه المبادرة الدولية، حاولت الدول الغربية طرح مشروع قرار في مجلس الامن في الامم المتحدة يدعو الى اعادة قطاع غزة الى سيطرة السلطة الفلسطينية، ولكن الفلسطينيين رفضوا الفكرة رفضا باتا بعد أن عرضت عليهم مسودة القرار موضع الحديث.

وتتضمن المسودة دعوة واضحة لإعادة قطاع غزة الى «السيطرة الفعلية للحكومة الفلسطينية تحت قيادة محمود عباس (ابو مازن)، بما في ذلك معابر الحدود. اضافة الى ذلك تضمنت المسودة تعهدا من الاسرة الدولية «بمسيرة تؤدي الى سيطرة فاعلة وشرعية للحكومة الفلسطينية على كل القوات المسلحة والاسلحة في غزة بموجب الاتفاقات القائمة» – او بكلمات اخرى، اخضاع حماس للسلطة الفلسطينية في البعد العسكري ايضا، وفي المحصلة طبعا، نزع سلاح المقاومة بالكامل!

مسودة القرار اعدت في ايلول الماضي، فور انتهاء العدوان الصهيوني على غزة، من قبل مجموعة من الدول وعلى رأسها: الولايات المتحدة، فرنسا وبريطانيا، ومن الغريب هنا، أن الموقع العبري يؤكد أن إسرائيل والفلسطينيين لم يدعوا الى المداولات في هذا الموضوع، ولكن الطرفين اطلعا بالتوازي تقريبا على الأمر من الدول التي شاركت في صياغة المشروع. وتقول الأنباء أنه بعد أن اعد النص، عرض على الطرفين بصيغة «إما كل شيء أو لا شيء». فاختار الفلسطينيون رفضها، ما أحدث غضبا وخيبة امل في أوساط الدول التي شاركت في اعداد المشروع. من ناحية اسرائيل، أعفاها الرد الفلسطيني من معضلة قبول الصيغة أو رفضها.

ويفسر دبلوماسي كبير كان مشاركا في الاتصالات بأن الهدف المركزي كان ضمان وقف نار مستقر بين غزة وبين اسرائيل، في ظل تعزيز مكانة السلطة الفلسطينية. وعلى حد قوله، تراجع الفلسطينيون عن المبادرة كون ابو مازن يخشى آثار دخول السلطة الفلسطينية الى غزة/ قائلا: «اذا ما دخل في مواجهة مع حماس، فإن الجمهور الفلسطيني سيتوجه ضده ومن المتوقع أن يخسر، واذا ما دخلت قواته الى غزة ولم تصطدم بحماس، فإن اسرائيل ستتهمه كلما اطلقت حماس الصواريخ. وهو سيقع في فخ، وليس له سوى خيارات سيئة».

وعلى ما يبدو تضمن المشروع الذي رفضه الفلسطينيون موقفا من عنصر الإعمار الاقتصادي لغزة ودعا الى أن «تبدأ مساعي الاعمار والانتعاش الاقتصادي في غزة على الفور».

الاستخلاص الأكبر من مشروع هذا القرار، الذي أحبطه ابو مازن، أن ثمة اتفاقا غير مسبوق، لنزع سلاح المقاومة في غزة، والاستمرار بخنق غزة، وربط رفع الحصار، بالقضاء على حماس كحركة مقاومة، إن مشروع قرار كهذا لو تم، لكان كارثة على القضية الفلسطينية، التي تتكئ على سلاح المقاومة في غزة كآخر القلاع الممكن لها «تحسين» شروط التفاوض مع العدو الصهيوني، وليس تحرير فلسطين، وبدا أن هذه القلعة الأخيرة مطلوب تفكيكها. الدستور