• المواطن الأردني غير معني بأولويات ما يطالب به بعض المترفين من النخب السياسية المطالبين بالمزيد من التعديلات الدستورية والقانونية والإصلاحات السياسية والإنتخابية سعياً منهم للتربع على كراسي المسؤولية وجني المزيد من المكاسب والمنافع. وغير معني كذلك بطلب المزيد من ترف الديموقراطية لأننا نعيش مع نظامنا الهاشمي جو أسري نبادلهم الحب بالحب والود بالود والوفاء بالوفاء والولاء المطلق.

لكن المواطن متلهف إلى فرصة عمل لتوفير لقمة عيش لأبنائه بعفة وكرامة. لأن الفقر والبطالة آفة قاتلة وقنبلة موقوتة تؤدي إلى الممارسات السلبية من سرقات وعنف مجتمعي وفلتان أمني وصيد ثمين لعنصر الشباب من من قبل الفئات المتطرفة.

• لدينا دستور نحترمه وقوانين ناظمة للحياة نلتزم بها. ولسنا بحاجة للمزيد من مسلسل الإنتخابات التي لها بدايات دون نهايات ويكفينا انتخابات نيابية وبلدية.

وأصبح المواطن يمسي ويصبح على حديث الإنتخابات. وما يكاد أن يعالج الآثار السلبية لبعضها من عنف مجتمعي وتفكك أسري حتى يبدأ بالإنشغال بغيرها. وكأن المطلوب إشغال المواطن بمسلسل الإنتخابات ورواسبها السلبية المتكررة والعديدة دون أن يكون لديه مجالاً من الوقت لمجرد التفكير بغيرها من أولويات الحياة.

• لا يوجد دولة في العالم تستطيع أن تستوعب كافة أبناء شعبها في وظائف القطاع العام دون تفعيل دور القطاع الخاص. الذي بحاجة إلى بيئة جاذبة وحاضنة تتوفر فيها الأساسيات الضرورية للإستثمار بدءاً من الأمن والإستقرار. البنية التحتية. الأيدي العاملة المدربة. الكلف التشغيلية المتواضعة. الضرائب والرسوم والأسعار المعتدلة. والأهم من ذلك النزاهة التامة وتجفيف منابع الفساد المالي والترهل الإداري عملاً على أرض الواقع لا بهرجة إعلامية تارةً وتسكين وتخدير وترحيل وتخويف وإرهاب للمطالبين بذلك تارةً أخرى.

• ضبط الإنفاق من خلال إعادة هيكلة كافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وتقليص عدد الوزارات السيادية بما لا يزيد عن عشرة أو اثني عشرة وزارة وتقليص عدد أعضاء مجلس الأمة ليصبح (60) نائباً و (30) عين فقط أسوةً بالدول العظمى المتقدمة. علماً أن حجم العمل في بلدنا جغرافياً وسكانياً لا يكاد يعادل حجم العمل في إقليم واحد من أقاليم تلك الدول.

• إلغاء كافة الهيئات والمؤسسات المستقلة التي تعمل بأكثر من حجم وزارة لكل منها والتي استحدثت من خلال كارثة مشاريع الخصخصة وأصبحت عبئاً ثقيلاً على الموازنة العامة.

• وبعكس ذلك فإن كارثتي الفقر والبطالة ستزداد يوماً بعد يوم والاستثمارات المحلية تهرب خارج الوطن واحدةً تلو الأخرى. ولا يمكن جذب الخارجية منها دون تحقيق تلك الأهداف.

• المواطن الأردني واعٍ ومتعلم ومثقف ومدرك لما يجري ويعرف أكثر مما يعرفه ويعلمه الكثير من المسؤولين. بدليل وعيه وحسه الوطني والأمني ووقوفه مع وطنه وقفات عز وفخر وكبرياء. تلك المواقف التي أبهرت العالم بأسره. وبذلك فإنه يستحق أن يستجاب لطلبه للقضاء على آفتي الفقر والبطالة. وأن يعامل بكل إحترام وصراحة وشفافية تامة.

• ويجب دعم المؤسسات العسكرية والأمنية وتحسين الظروف المعيشية لمنتسبيها. كونها الدرع الحصين لأمن واستقرار الوطن وصون منجزاته. بعد ذلك يمكن الإستمرار بالإصلاحات السياسية تدريجياً وصولاً إلى الهدف المنشود.