عمون - محمد الصالح - قال وزير المالية أمية طوقان أن المرحلة الحالية تتطلب تماسك الجبهة الداخلية والتعامل مع الامور بعقلانية.

وأكد في رده على مداخلات مجلس النواب حول مشروعي قانون الموازنة العامة والوحدات المستقلة أن التعامل مع المشروعين جاء بناء على فرضيات ورؤيا املتها الظروف الناتجة عن التطورات الاقليمية والدولية.

وبين أن تلك الظروف أيضاً أملتها مضامين برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي.

وقال " كما تم اعداد مشروعي القانون بالتزامن مع الجهود المبذولة لوضع تصور الاستراتجية الاقتصادية للمملكة للعشر سنوات المقبلة".

وأشار الوزير إلى أن الفرضيات التي وُضعت نيابياً لا تتوافق مع نمط تقلبات اسعار النفط خلال الـ 30 عاما السابقة، وقال " لا يمكن الجزم بعدم ارتفاع اسعار النفط بنفس السرعة التي انخفضت تبعا للتطروات اقليميا او دوليا".

وقال "قبل أيام تجاوزت اسعار النفط حاجز الـ 60 دولارا وقد لا يكون من الحكمة اعتماد 60 دولارا للبرميل لاعداد الموازنة".

وتاليا نص الكلمة كاملة كما وصلت عمون :

بسم الله الرحمن الرحيم
سعادة الرئيس،،
حضرات النواب المحترمين،،،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
أرجو بدايةً أن أتقدم باسم الحكومة بخالص مشاعر التقدير لأصحاب السعادة رئيس وأعضاء اللجنة المالية لمجلس النواب الموقر على تقرير اللجنة الشامل، وعلى الأسلوب الذي انتهجته في تقريرها وبمشاركة فعالة من كافة أطياف المجتمع الأردني من القطاعين العام و الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، كما يسعدني أن أتقدم بعظيم الشكر و الامتنان للأخوة والأخوات النواب المحترمين على مداخلاتهم القيمة و التي استمعنا إليها بكل تقدير واحترام. ونحن نشارك السادة النواب المحترمين بأن المرحلة الحالية هي مرحلة استثنائية بامتياز وتتطلب تماسك الجبهة الداخلية والتعامل مع تحديات المرحلة بكل حكمة وعقلانية.
سعادة الرئيس،،
حضرات النواب المحترمين،،،

لقد تم إعداد مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2015 بناءاً على فرضيات ورؤية أملتها الظروف الاستثنائية الناتجة عن التطورات الدولية والإقليمية وبطبيعة الحال أملتها أيضاً مضامين البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي. كما تم إعداد مشروعي القانونين بالتزامن مع الجهود المبذولة لوضع تصور مستقبلي للاقتصاد الأردني للسنوات العشر القادمة وصولاً إلى تحقيق الأهداف المرجوة في الرؤية الملكية السامية.
وإن كانت فرضيات الموازنة تميل إلى جانب التحفظ فهذا يُسجل لمشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية. وكما ذكر العديد من السادة النواب المحترمين هناك حالة من عدم اليقين على المستوى الدولي و الإقليمي ولا سيما بالنسبة للأداء الاقتصادي العالمي وبالنسبة للأمن والسلم الإقليمي والدولي. وواجبنا الأول والأخير هو حماية هذا الوطن الغالي من أية أخطار محتملة أو مفاجآت وتمكين الاقتصاد الأردني من التعامل بمرونة بقدر الإمكان مع أية مستجدات دولية أو إقليمية.
وفي هذا المجال أرجو أن أُشير إلى أهم المستجدات التي ظهرت خلال الأشهر القليلة الماضية وأعني بذلك التطورات في أسعار النفط العالمية والموضوع الثاني يتعلق بالعبء المتزايد لحماية هذا الوطن الغالي من كل أشكال التطرف ولا سيما الخطر المتزايد على حدودنا بسبب التهديدات الإرهابية.

أولاً: أسعار النفط العالمية:
إن الانخفاض في أسعار النفط الخام هو تطور ايجابي بالنسبة لاقتصاديات الدول غير المنتجة للنفط وبطبيعة الحال بالنسبة للاقتصاد الأردني كون الطاقة من مدخلات عملية إنتاج السلع والخدمات وإذا تم تمرير انخفاض كلفة إنتاج السلع والخدمات إلى المستهلك ينتج عن ذلك زيادة الدخل الحقيقي للمستهلك ولو بنسب اقل من نسبة انخفاض سعر النفط كما تُظهر الدراسات ذات الصلة. وبموجب دراسة أعدها صندوق النقد الدولي وأعلنت في مؤتمر دافوس الشهر الماضي من المتوقع أن يستفيد الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته من انخفاض أسعار النفـــط إذا استمرت بـــــــحوالي 1.5% - 2.0% من إجمالي الناتج المحلي أو حوالي 400 - 500 مليون دينار. وبالمناسبة ذُكر مبلغ 500 مليون دينار كتوفير في الموازنة وكنا نتمنى ذلك. إلا أن الواقع غير ذلك.
سيكون هناك أثر لانخفاض أسعار النفط على الموازنة العامة إذا استمرت أسعار النفط بمستواها الحالي لكامل عام 2015 في بنود المحروقات ودعم مادة الطحين على جانب النفقات وبند ضريبة المبيعات على جانب الإيرادات ويُتوقع أن يوفر صافي الأثر مساحة إضافية ولو أنها محدودة للسياسة المالية لتمويل الاحتياجات الطارئة وفي مقدمتها الاحتياجات الأمنية والعسكرية وشبكة الأمان الاجتماعي. وبالنسبة لموازنات الوحدات المستقلة فإن الأثر الأكبر إذا استمرت أسعار النفط دون 60 دولار للبرميل لكامل عام 2015 سيكون ايجابياً بالنسبة لتخفيض خسارة شركة الكهرباء الوطنية وبالتالي تخفيض المديونية لتمويل تلك الخسارة.
وفي هذا المجال أرجو أن أؤكد وبكل ما تُمليه علينا أمانة المسؤولية على النقاط التالية :
1. إن الافتراض بان أسعار النفط ستستمر دون 60 دولار للبرميل للأشهر القادمة لا يتوافق مع النمط في تقلبات أسعار النفط خلال الثلاثين عاماً الماضية. وهناك وجهات نظر مختلفة حول هذا الموضوع إلا أنه لا يمكن أن نجزم بعدم إمكانية ارتفاع أسعار النفط وبنفس السرعة التي انخفضت فيها تبعاً للتطورات إقليميه كانت أو دولية. وكما يعلم مجلسكم الكريم تجاوزت أسعار النفط قبل أيام حاجز 60 دولار للبرميل وبالتالي قد لا يكون من الحكمة التسرع واعتماد سيناريو 60دولار للبرميل كأساس لإعداد الموازنة العامة. علماً بأن انخفاض حصيلة ضريبة المبيعات على المشتقات النفطية بمبلغ (160) مليون دينار سيتم استيعابه من خلال الوفر الذي سيتحقق في جانب النفقات والمقدر بمبلغ (208) مليون دينار في حال استمرار أسعار النفط دون 60 دولار لكامل عام 2015. وحتى لو تم التسليم بفرضية تحقق وفر في النفقات المقدرة في موازنة عام 2015 جراء انخفاض أسعار النفط الخام فإنه يمكن استخدامه لتغطية أي نفقات طارئة ولا سيما العسكرية منها. وفي حال عدم استخدام هذا الوفر فإن عجز الموازنة بطبيعة الحال سينخفض بمقدار هذا الوفر دون الحاجة إلى تعديل أي أرقام في مشروع القانون.

2. وبالنسبة لخسارة شركة الكهرباء الوطنية فالأرقام المتفق عليها مع الشركة تشير إلى خسارة ما يزيد عن مليار دينار في حال عدم تدفق الغاز. وإذا استمرت أسعار النفط بمستوياتها الحالية فستنخفض خسارة شركة الكهرباء إلى حوالي 600 مليون دينار.

ثانياً: وبالنسبة لتمويل الاحتياجات الطارئة الأمنية والعسكرية تقوم الحكومة بإعداد تقرير بالكلف المتوقعة المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الوطني بهدف تحديد الاحتياجات الآنية والمستقبلية وكيفية تمويلها وذلك لتمكين الأردن من مواصلة القيام بدوره المحوري في محاربة التطرف والإرهاب. وبطبيعة الحال قان تقديراتنا للاحتياجات الأمنية والعسكرية في محاربة التطرف والإرهاب للفترة القادمة لا يمكن أن يستوعبها الأردن وحده وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته بدعم الأردن ومساعدته على تحمل أعباء محاربة التطرف والإرهاب وأيضاً أعباء اللجوء السوري. وفي هذا المجال من واجبنا تقديم الشكر والتقدير لدعم الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية. كما أنه من الواجب أيضاً تقديم الشكر والتقدير للدول الصديقة على دعمها للأردن وأخص بالشكر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان.


سعادة الرئيس،،
حضرات النواب المحترمين،،،

أشار تقرير اللجنة المالية إلى إن المنح ستتجاوز المقدر لها في الموازنة العامة بعد أن نمت المنحة الأمريكية لتصل إلى مليار دولار للسنوات 2015-2017. ومن الجدير بالذكر في هذا المجال أن المنحة الأمريكية تتوزع على جميع أشكالها المتمثلة بالعسكرية والمشاريع الممولة من الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي ودعم الخزينة وبالتالي فإن زيادة المنحة لا يعني أن مجمل هذه الزيادة سيكون لدعم الخزينة، علماً بأنه تم تقدير المنحة الأمريكية في موازنة عام 2015 بمبلغ (384) مليون دولار أو ما يعادل (272) مليون دينار. وعليه، قد يكون من الصعب القول بان المنح ستتجاوز المقدر لها في قانون الموازنة لا سيما في حال عدم ورود حصة دولة قطر من المنحة الخليجية والمقدرة بنحو (296) مليون دينار لعام 2015.
وبخصوص المنحة الخليجية وتوصية اللجنة بالعمل على إنفاق كامل مخصصاتها المرصودة ضمن النفقات الرأسمالية في موازنة عام 2015. فقد تم التأكيد على جميع الوزارات والدوائر الحكومية التي لها مشاريع ممولة من المنحة ببذل قصارى جهدها للتسريع بتنفيذ هذه المشاريع وتمكين الخزينة العامة من سحب إجمالي قيمة المنحة.
وفيما يتعلق ببند المعونة النقدية المتكررة التي يقدمها صندوق المعونة الوطنية للأسر المحتاجة، فانه قد يكون من المناسب التأكيد على انه تم رصد مبلغ (89.5) مليون دينار لعام 2015 على غرار ما تم رصده لعام 2014 ولم يطرأ عليها أي تغيير وإنما فقط تم إعادة تصنيفها من بند دعم الوحدات الحكومية إلى بند مساعدات اجتماعية ضمن موازنة وزارة التنمية الاجتماعية.
سعادة الرئيس،،
حضرات النواب المحترمين،،،

نتفق مع اللجنة المالية الكريمة وكلمات السادة النواب المحترمين بأولوية تأمين كافة احتياجات أجهزتنا الأمنية والعسكرية وقد أوصت اللجنة المالية بإنشاء صندوق أو حساب طوارئ لدى البنك المركزي يُخصص له مبلغ (100) مليون دينار. وأرجو أن أوضح بأن كافة حسابات الحكومة هي لدى البنك المركزي. وهناك بند للنفقات الطارئة في الموازنة ويتم إجراء مناقلات لهذا الحساب ومنه حسب الحاجة. وبالتالي فان الهدف من توصية اللجنة الكريمة هو متحقق على أرض الواقع مع الالتزام بالنظام المالي وقانون الموازنة العامة.

سعادة الرئيس،،
حضرات النواب المحترمين،،،

تتفق الحكومة مع توصية اللجنة المالية المتعلقة بإصلاح الدعم الحكومي ليكون للمواطن وليس للسلعة، وهذا أساس إجراءات الحكومة في موضوع المشتقات النفطية والتعويض النقدي وأيضاً بالنسبة لموضوع تعرفة الكهرباء.
وفي هذا المجال تم رصد 180 مليون دينار في مشروع الموازنة العامة كتعويض نقدي للفئات المستحقة بموجب التزام الحكومة حول هذا الموضوع. وبطبيعة الحال، إذا كانت أسعار النفط دون 100 دولار للبرميل للثلاثة أشهر السابقة فسيتم الإفراج عن 60 مليون دينار للاستخدامات الطارئة بتاريخ 30/04 وسيتكرر هذا الإجراء بتاريخ 30/8 و31/12، وبذلك نكون قد حافظنا على حقوق المستحقين للدعم في حال ارتفعت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل.
وفيما يتعلق بتوصية اللجنة بربط مخرجات الرؤية العشرية (الأردن2025) بالموازنات القادمة، أرجو أن أوضح أن وثيقة رؤية الأردن 2025 قد شارفت على الانجاز. وتمثل هذه الرؤية إطلالة على المستقبل مع مراعاة المتغيرات بقدر الإمكان وذلك من خلال تقسيم الرؤية إلى ثلاث مراحل بحيث يتم تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية على ثلاث سنوات لكل منهما أما المرحلة الأخيرة فتنفذ خلال أربع سنوات. وسيتم ربط مخرجات رؤية الأردن 2025 والبرامج التنفيذية المنبثقة عنها مع الموازنة العامة السنوية، حيث سيتم اخذ ذلك بعين الاعتبار عند إعداد الموازنة وفقاً للأولويات الوطنية والموارد المالية المتاحة في حينه. و قد باشرت وزارة المالية وبناءاً على تكليف من مجلس الوزراء الموقر بإعداد برنامج تنفيذي للإصلاح المالي يغطي المرحلة الأولى من هذه الرؤية وتتمثل محاوره في تفعيل حصيلة الإيرادات المحلية، ترشيد وضبط الإنفاق العام، تعزيز مساهمة الحكومة في الإنفاق الرأسمالي، ضبط عجز الموازنة وتحسين إدارة الدين العام إضافة إلى تعزيز الرقابة المالية وزيادة الشفافية والإفصاح المالي والحاكمية الرشيدة بشكل عام وكافة هذه المواضيع وردت في كلمات السادة النواب المحترمين.
سعادة الرئيس،،
حضرات النواب المحترمين،،،

أوصت اللجنة المالية في تقريرها بالاهتمام بنوع الإنفاق الرأسمالي وليس بحجمه، بحيث ينعكس على القطاعات المحفزة للنمو الاقتصادي والمشغلة للأيدي العاملة. وضمن هذا الإطار، يمكن التأكيد على أن الحكومة قد حرصت على التركيز على المشاريع التنموية المنتجة والمولدة للدخل والموفرة لفرص العمل للمواطنين وخاصة في القطاعات ذات الأولوية، حيث استحوذت قطاعات التنمية المحلية والطاقة والتعليم والطرق والصحة و"الأمن والدفاع" والمياه والنقل على ما نسبته (82%) من إجمالي النفقات الرأسمالية لعام 2015. هذا بالإضافة إلى مراعاة البعد الجغرافي في توزيع هذه المشاريع لتشمل سائر محافظات المملكة.
سعادة الرئيس،،
حضرات النواب المحترمين،،،

ولإيمان الحكومة بأهمية تعزيز النمو الاقتصادي في تحسين مستوى معيشة المواطن الأردني سواء من حيث زيادة تشغيل العمالة أو من حيث تخفيف حدة الفقر والبطالة وعلى الرغم من تثبيت إجمالي النفقات الحكومية ضمن مشروع قانون الموازنة لعام 2015 ليكون بنفس مستوى موازنة عام 2014، إلا أنه تم الإبقاء على رصد مخصصات مالية للمشاريع الرأسمالية ممول جزء كبير منها من المنحة الخليجية وقد تم رصد مخصصات للنفقات الرأسمالية ضمن مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات المستقلة بقيمة إجمالية حوالي 1875 مليون دينار منها حوالي 1175 مليون دينار ضمن قانون الموازنة العامة و حوالي 700 مليون دينار ضمن موازنة الوحدات المستقلة.
وبخصوص توصية اللجنة المالية بالاهتمام بموضوع تنمية المحافظات، فان الحكومة تحرص على توسيع مشاركة المجتمعات المحلية في تحديد الاحتياجات والأولويات التنموية للمحافظات. وقد قامت الحكومة برصد المخصصات المالية اللازمة في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 لكل من صندوق تنمية المحافظات وبرنامج البنية التحتية للمحافظات الممول من المنحة الخليجية وذلك بهدف التوزيع العادل لمنافع التنمية على كافة مناطق المملكة.
وفيما يخص توصية اللجنة المالية بإلغاء ودمج ما تبقى من هيئات أو وحدات حكومية مستقلة ذات مهام متشابهة، فيمكن التأكيد على أن الحكومة ستواصل العمل في عام 2015 على استكمال تنفيذ برنامج إعادة هيكلة الجهاز الحكومي الهادف إلى رفع مستوى الأداء الحكومي وترشيد الإنفاق من خلال إلغاء ودمج المؤسسات والهيئات المتشابهة في المهام في جهة واحدة.
وبخصوص مستوى الإنفاق المتنامي للمعالجات الطبية لغير المؤمنين صحياً، فقد قامت الحكومة بتشكيل لجنة متخصصة من الجهات المعنية لإعادة النظر في أسس التعامل مع طلبات المعالجات الطبية ودراسة كافة الخيارات الممكنة لفئة غير المؤمنين صحياً والحد من تنامي الإنفاق للمعالجات الطبية. كما تعكف الحكومة على دراسة موضوع التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين من كافة جوانبه من حيث الشمول والكلفة والتمويل ونوع الخدمة.


سعادة الرئيس،،
حضرات النواب المحترمين،،،

أثار العديد من السادة النواب المحترمين موضوع ارتفاع رصيد المديونية للدولة وأبدوا تخوفهم من هذا الموضوع، وقد راعت الحكومة أهمية أن تصب الإصلاحات المالية و الاقتصادية في مجملها في ضبط نمو رصيد هذه المديونية، مؤكداً أن الإجراءات الحكومية التي اتخذت منذ بداية برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي بما فيها الإجراءات المتخذة خلال العام الماضي 2014 والمتمثلة في إجراءات ضبط عجز الموازنة وزيادة فاعلية إدارة الدين العام لتخفيض كُلف الاقتراض الخارجي والداخلي والاستغلال الأمثل للآثار المترتبة على انخفاض أسعار النفط وتغير أسعار صرف بعض العملات الأجنبية إضافة إلى انخفاض أسعار الفوائد نتيجة لقرارات البنك المركزي، حصيلة كل ذلك أدى إلى ضبط رصيد المديونية خلال عام 2014، حيث تشير أحدث البيانات إلى بلوغ صافي رصيد الدين العام في نهاية عام 2014 حوالي 20.5 مليار دينار أي بنسبة تبلغ حوالي 80.5% من الناتج المحلي الإجمالي و هي نسبة مقاربة لرصيد الدين العام الذي وصل في نهاية عام 2013، الأمر الذي يشير إلى أن السياسات المالية والنقدية قد ساهمت بشكل كبير في ضبط زيادة رصيد الدين العام بنسبة مقاربة لنمو الناتج المحلي الإجمالي.


سعادة الرئيس،،
حضرات النواب المحترمين،،،


لقد تقدمنا بموازنة جانب الإنفاق منها تم تثبيته على مستوى الإنفاق لعام 2014 باستثناء الزيادات السنوية للرواتب على الرغم من توقعاتنا بنمو إجمالي الناتج المحلي لعام 2015 بالأسعار الاسمية بحوالي 6.5%. يعني الإنفاق خُفض بنمو 6.5% وأي تخفيضات إضافية قد تُعيد فتح باب إصدار ملاحق موازنة بعد أن تم التخلص من هذه الظاهرة في زمن حكومات دولة د. عبد الله النسور.

سعادة الرئيس،،
حضرات النواب المحترمين،،،


إن التطورات الايجابية المتمثلة بانخفاض أسعار النفط إذا استمرت يجب أن تكون حافزاً للمضي بثبات في تنفيذ برامج الإصلاح الوطني وليس العكس. وكما ذُكر في خطاب الموازنة خلال شهر تشرين الثاني من العام الماضي لا يجوز تحت أي مسمى أن نعود إلى المربع الأول. فالثبات في جهود الإصلاح هي التي أدت إلى رفع التقييم الائتماني للمملكة من سالب إلى مستقر و إلى ايجابي إذا استمرت جهود الإصلاح كما ذكر تقرير ستاندرد اند بورز.

وفي الختام أرجو أن أؤكد على أن الآراء والأفكار والتوصيات القيمة الواردة في تقرير اللجنة المالية الكريمة ستكون محط عناية واهتمام الحكومة لتنفيذ ما أمكن منها، والعديد من المقترحات الصائبة التي أُبديت خلال النقاش في اليومين الماضيين هي قيد التنفيذ على أرض الواقع كمشروع قانون الزكاة ومعالجة موضوع نقص الأئمة في المساجد وإستراتيجية النقل العام بما في ذلك مشروع ال GPS. كما تم إلغاء رسوم المغادرة في مطار العقبة لمدة 3 سنوات. هذا علماً بأنه يتم سنوياً توزيع توصيات اللجنة إلى جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المعنية لتزويد دائرة الموازنة العامة بالإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات والتي بدورها تقوم بإعداد تقرير حول ما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير تجاه هذه التوصيات من قبل الجهات المعنية بالتنفيذ ويتم تزويد مجلس النواب الموقر واللجنة المالية بنسخة من هذا التقرير.
ولا شك بأن المصداقية التي اكتسبتها الإدارة الأردنية في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والسياسي بقيادة جلالة الملك حفظه الله ستكون الأساس في الحفاظ على ثقة المستثمرين وعلى بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار.

حمى الله قواتنا المسلحة الجيش العربي وأجهزتنا الأمنية

حفظ الله الأردن
حفظ الله جلالة الملك
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته