في كلمته خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2015

النائب الشيخ يضع خارطة طريق لمعالجة الفقر والبطالة في الاردن


عمون - وضع النائب الدكتور زكريا الشيخ خلال مناقشة مجلس النواب اليوم مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية المستقلة لعام 2015، خارطة طريق للحل الأمثل والحقيقي لمعالجة متلازمة الفقر والبطالة من خلال إقرار قانون الزكاة.

وبين النائب الشيخ في كلمته بالارقام ان حل معضلة الاردن الإقتصادية هو الإسراع بأن يخرج مشروع قانون الزكاة إلى النور بعد أعوام طويلة من "حبسه" في أدراج موصدة، وأوشكت الحكومة مشكورة على الإنتهاء من مسودة مواده، وذلك بإقرار الزكاة على المسلمين، شريطة تنزيل قيمة الزكاة المدفوعة من صافي ضريبة الدخل المستحقة على المكلف، وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية، وهذا من شأنه أن يشجع الأفراد على أداء الزكاة والحد من التهرب الضريبي كون الزكاة "فريضة ربانية" ستدفع المكلف للإعلان الفعلي عن إجمالي أمواله الخاضعة لفريضة الزكاة.

وفيما يلي نص كلمة النائب الشيخ:

القانون المؤقت للموازنة المالية لعام 2015
كلمة مناقشة الموازنة العامة للنائب د. زكريا الشيخ
مجلس النواب السابع عشر
23/02/2015

" رب إشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي"
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي الحبيب الذي إصطفى:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم:

"وإذ قال إبراهيم رب إجعل هذا بلدا آمنا وأرزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الأخر"

العنوان العريض لكلمتي: خارطة طريق للحل الأمثل والحقيقي لمعالجة متلازمة الفقر والبطالة من خلال إقرار قانون الزكاة.



إن أي موازنة تخلو من معالجة متلازمة الفقر والبطالة هي موازنة "جوفاء" لا تعدو كونها "نسخ ولصق" "كوبي أند بيست"، الأمر الذي يفرض علي كنائب وطن أن اعزز جهود الدولة لتقديم الحلول والأفكار وصولا إلى مخرجات إبداعية لأنجع السبل للتخفيف من وطأة هذه المعضلة الوطنية التي تعد الهم الأول لمواطننا الكريم، بعيدا عن سياسة الجباية التي ترتكز على جيب المواطن وإفقاره من ناحية والإعتماد من ناحية أخرى على سياسة المعونات والمساعدات الخارجية التي ترهن قرارنا السياسي ومواقفنا المصيرية إتجاه ديننا ووطننا وأمتنا، بتلك المعونات والقروض ما رفع من مديونيتنا لتصل أرقاما قياسية تتنامى يوما بعد يوم، فالخطوة الأولى للإصلاح السياسي والإستقلال الفعلي للدولة كاملة السيادة أن نحرر قرارنا الإقتصادي من سطوة أعداء أمتنا وليس اللهاث وراءها وربط إضاءة شوارعنا وتشغيل مصانعنا بيد غاز عدونا الصهيوني.

ونحن نقف اليوم أمام هذا الإستحقاق الدستوري، فإنني سأفر إلى الله سبحانه وتعالى وألجأ إلى دين الحق لمعالجة هذه المتلازمة، الفقر والبطالة، من خلال تفعيل فريضة الزكاة وإقرار قانون خاص بها .. (ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين)، حيث أن إسلامنا الحنيف، هو نظام حياة متكامل.. إنه دين ودولة، وقرآننا العظيم هو دستور يسمو فوق كل الدساتير، فيه شفاء لكل داء، وحل لكل معضلة، وعلى رأسها المعضلات الإقتصادية والإجتماعية .. فيه حفظ لكرامة الإنسان وليس جز لرقاب البشر، كما يحاول الأقزام الطائفيون المتطرفون وأعوانهم أن يوظفوا حربنا المحقة على إرهاب عصابة داعش المجرمة التي لا تمت للدين بصلة مستثمريين اللحظة للمز والغمز من قناة ديننا وجوهره، ومستخدمين آلتهم الإعلامية الهابطة ونفوذهم الإقتصادي والسياسي الكبير لتحويل بوصلة حربنا العادلة ضد خوارج عصرنا إلى حرب مسعورة ومجنونة وطائفية على الإسلام ذاته، تستهدف كافة مظاهر التدين ومراكز قوته بدأ من كليات الشريعة في جامعتنا الأردنية العريقة ومرورا بمنابرنا وليس إنتهاءا بالتشكيك بعلمائنا ودعوات حرق منجازتهم العلمية وعلى رأسهم العلامة شيخ الإسلام إبن تيمية وإبن قيم الجوزية، ليجتزئوا النصوص ويصدروا من خلالها الأحكام المغلوطة في سياق مخطط ممنهج ومبرمج أوسع لينضموا إلى جوقة الـ "نيو كونزيرفتفز" دعاة "صدام الديانات والحضارات" التي دأبت التطاول على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم برسوم كركتورية ساقطة وأفلام فتنة غايتها تشكيك الإجيال الناشئة برمز إسلامنا عليه السلام وبجهور ديننا وتسويقه بصفات الدموية والدمار، ولكن فليخسئوا فنحن ومعنا أبناء الأسلام الغيارى لهم بالمرصاد، والله ناصرنا وكافينا إياهم (إنا كفيناك المستهزئين).

وبالعودة إلى موازنتنا فإن حل معضلتنا الإقتصادية اليوم هو الإسراع بأن يخرج مشروع قانون الزكاة إلى النور بعد أعوام طويلة من "حبسه" في أدراج موصدة، والذي بفضل الله أوشكت الحكومة مشكورة على الإنتهاء من مسودة مواده، وذلك بإقرار الزكاة على المسلمين، شريطة تنزيل قيمة الزكاة المدفوعة من صافي ضريبة الدخل المستحقة على المكلف، وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية، وهذا من شأنه أن يشجع الأفراد على أداء الزكاة والحد من التهرب الضريبي كون الزكاة "فريضة ربانية" ستدفع المكلف للإعلان الفعلي عن إجمالي أمواله الخاضعه لفريضة الزكاة حيث لا يمكن للحريص على تأديتها أن يتلاعب بها لأنها "تجارة مع الله" لا سيما وأن نصاب الزكاة هو (85 جرام ذهب) أي أنه يبلغ تقريبا في هذه الأيام (2125 دينار) يدفع سنويا من إجمالي رأس المال الخاضع للزكاة أما ضريبة الدخل فهي ضريبة "جبرية" تدفع من الدخل السنوي الذي يزيد عن 24 ألف دينار سنويا للمكلف، كما أن دفع المكلف لضريبة الدخل المستحقة عليه لا تسقط عنه شرعا إخراج فريضة الزكاة .. لأن الزكاة تطهر وتزكي الأنفس وتبارك في المال (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم) .. فمفهوم الزكاة هو مفهوم للتكافل الإجتماعي والتوزيع العادل للثروات ( فالمال مال الله ونحن مستخلفون عليه) وهذا يؤدي إلى معالجة الإختلالات الإقتصادية ويساهم مع الجهود الرسمية في إجتثاث الفقر والبطالة من المجتمعات، وصولا إلى حياة أفضل للمواطن.

ولتبديد المخاوف فإن إقرار قانون الزكاة وتنزيلها من صافي ضريبة الدخل المستحقة على المكلف لن يؤثر سلبا على إيرادات الدولة من ضريبة الدخل والمبيعات، بل على العكس سيرفدها بإيرادات جديدة قد تصل إلى المليار دولار سنويا، تودع بوعاء مالي تابع للدولة الأردنية وهو صندوق الزكاة الخاضع للرقابة والمحاسبة، ولا تتعدى نسبة الإيرادات الضريبية المتأثرة بهذا القانون ما نسبتة ( 3.6%) من إجمالي الإيرادات الضريبية والبالغة حوالي 3.6 مليار دينار .. ودعوني أشرح الفكرة بالأرقام وليس بالأماني والتنظير:

سأبني الفكرة على سبيل المثال على المبالغ المتأتية من اجمالي الايرادات الضريبية لعام 2013 بحسب ما جاء في مشروع الموازنة العامة لعام 2015 صفحة 9 في المواد الرئيسية 1111 ولغاية 1115 البالغة (3.652.492 ) مليار دينار منها 2.532.919 مليار دينار ضريبة مبيعات و مبلغ 681.897 مليون دينار ضريبة الدخل والأرباح، وبالتالي فإن قانون الزكاة لن يمس إيرادات ضريبة المبيعات أو أي إيرادات ضريبية أخرى، بل نحن نتحدث فقط عن ضريبة الدخل والتي تمثل نسبة ( 18.66% ) من إجمالي الإيرادات الضريبية، ولنكون أكثر تفصيلا، فإن ضريبة الدخل لعام 2013 تنقسم إلى: ضريبة أفراد تبلغ قيمتها (59.792 ) مليون دينار وضريبة الموظفين والمستخدمين وتبلغ (72.073) مليون دينار والشركات المساهمة بمبلغ ( 550.032) مليون دينار، وكما نعلم بأن الزكاة في شرعنا لا تفرض إلا على دخل الأفراد وليس دخل الشركات وبالتالي فإن نسبة ما نتحدث عنه من إيرادات ضريبة الدخل والمبيعات الذي سيكون محل إختصاص قانون الزكاة هي ( 1.63%) وهي إيرادات الأفراد ونسبة (1.97%) وهي إيرادات ضريبة دخل الموظفين والمستخدمين أي أن إجمالي النسبة الخاضعة لإختصاص قانون الزكاة ستكون (3.6%) يستثنى من ذلك غير المسلمين من أخواننا المسيحيين الذين لا ينطبق عليهم قانون الزكاة، وبإمكانهم الإستفادة من ميزاته إختياريا.

إن إقرار قانون الزكاة يجب أن يترافق مع الإجراءات الإصلاحية التالية:

إعادة هيكلة صندوق الزكاة ولجانه لجهة تنمية إيراداته المالية وتحصيل الحد الأدنى من الزكاة الفعلية في الأردن والمقدرة بمبلغ 300 مليون دينار أردني، بحيث يتم تعزيز ثقة المزكي بإدارة الصندوق، ولنعترف بأن هناك أزمة ثقة حاليا بكفاءة وقدرة الصندوق على صرف إيراداته بمصارفها الشرعية، ولحل هذه الاشكالية اقترح تشكيل مجلس إدارة لصندوق الزكاة يكون منتخبا من قبل لجان الزكاة ويكون هذا المجلس مرتبطا برئاسة الوزراء، ويعين رئيسه بإرادة ملكية، علما بأن إجمالي إيرادات صندوق الزكاة تبلغ حاليا حوالي 7 مليون دينار سنويا، ويبلغ إجمالي ما تجمعه لجان الزكاة المنتشرة في المملكة ما يقارب مبلغ 20 مليون دينار سنويا فقط، منها 11 مليون للجنة زكاة مناصرة الشعب الفلسطيني و 9 مليون لباقي لجان الزكاة العاملة في المملكة والبالغ عددها 250 لجنة، بحسب أرقام عام 2013، بينما تبلغ قيمة الزكاة في الأردن بحسب توقعات مدروسة لوزارة الأوقاف مبلغ 300 مليون دينار، أما القيمة الفعلية للزكاة للأردنيين في داخل المملكة والمغتربين خارج الأردن فهي تقترب من مبلغ المليار دولار، أي 700 مليون دينار، وفي حال إعادة هيكلة الصندوق وتنزيل قيمة الزكاة المدفوعة من صافي ضريبة الدخل المستحقة على المكلف فإن إيرادات الصندوق سترتفع بحيث تتجاوز مبدئيا قيمته ثلاثة أضعاف الموازنة المرصودة لصندوق المعونة الوطنية والبالغة 92.523.000 مليون دينار أردني، وفي حال تمتين الثقة بالصندوق فإن ذلك سيشجع رجال الأعمال المسلمين الأثرياء من غير الأردنيين على دفع جزء من زكاة أموالهم إلى الأسر المعوزة في الأردن من خلال صندوق الزكاة.

توحيد صناديق صرف المعونات بمرجعية واحدة وهي (صندوق الزكاة) وبالتالي تحويل موجودات صندوق المعونة الوطنية وكوادره الوظيفية والأسر المستفيدة منه إلى صندوق الزكاة ووقف صرف أي معونات نقدية من أي جهة أخرى كانت.

تأسيس قاعدة بيانات مركزية لجميع الأسر الفقيرة وربطها بشبكة إلكترونية مع كافة لجان الزكاة في المملكة تدار من قبل إدارة صندوق الزكاة المركزية، لتجنب إزدواجية الاستفادة من المعونات، وهذا سيضبط كذلك الإنفلات في أداء بعض الجمعيات الخيرية الأهلية التي تقدم المساعدات للأسر الفقيرة.

إن تعزيز المركز المالي لصندوق الزكاة سيمكنه من تقديم خدماته للأسر المعوزة بفاعلية تنعكس بشكل ملموس وفوري على المستوى المعيشي لتلك الأسر من خلال تفعيل وزيادة مخصصات مشاريع الأسر المنتجة بحيث يتم نقلهم من فئة الأسر الفقيرة التي تشكل عبء ماليا على الدولة إلى أسر منتجه معتمدة على الذات، بالإضافة إلى زيادة المخصصات الشهرية للأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية والتي تحولت إلى صندوق الزكاة والبالغ عددها حوالي 90 ألف أسرة بدلا من 180 دينار شهريا كحد أعلى والتي لا تكفي الحد الأدنى من الإحتياجات الأساسية للأسرة إلى مبلغ 550 دينار وهو خط الفقر المعياري في الأردن.

إن مصارف الزكاة الثمانية الواردة في سورة التوبة (60) ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) ستكون هي الحل الأمثل للعديد من المشكلات الإجتماعية والخدمية لأنها تشمل كافة فئات المجتمع المستحقة، بما فيها دعم الأسر الفقيرة والمعاقين والغارمين والنفقات الإدارية بالإضافة إلى دعم القوات المسلحة والمرافق الخدمية كالصحة والتعليم وغيرها.


وفي موضوع أخر أقدر ما قدمته الحكومة من زيادة على موازنة التلفزيون الأردني وإقرارها إطلاق القناة الثالثة ودعمها لوكالة الأنباء الأردنية وهيئة الإعلام وأثمن المهنية الرفيعة لمعالي الناطق الرسمي بإسم الحكومة د. محمد المومني على جهوده لرفع سوية وأداء الإعلام الرسمي، وتعزيز مفهوم الحريات الإعلامية المسؤولية.

اللهم اشهد اني قد بلغت، اللهم اشهد، اللهم اشهد

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته