عمون - كلمة المبادرة النيابية القاها النائب المهندس عامر محمد البشير في مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الموازنة العامة 2015 :

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَداً آمِناً وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنْ الثَّمَرَاتِ
صدقَ الله العظيم
سعادة الرئيس،،،
أصحابَ المعالي والسعادة... الزميلات والزملاء الأكارم

أُلقي هذه الكلمة بالنيابةِ عن الزميلةِ والزملاء الذوات التالية أسماؤهم مع حفظ الألقاب: وفاء بني مصطفى، سعد هايل السرور، مصطفى الحمارنة، حديثة الخريشة، فيصل الأعور، حسن عجاج عبيدات، خميس عطية، منير الزوايدة، أمجد آل خطاب، عبد الله الخوالدة، يوسف القرنة، محمد الحجوج، علي بني عطا، علي الخلايلة، ثامر بينو، وعامر البشير أعضاء كتلة المبادرة النيابية.

سعادة الرئيس
الزميلات والزملاء المحترمين،،،

إنَّ المُؤشرات الكلية للاقتصادِ الوطني وأرقام الموازنة وتقرير اللجنة المالية الموقرة التي نشكر رئيسها وأعضاءها على جهودهم ومهنيّتهم، تنذرُ بأنَّ التحدي الاقتصادي لا يزالُ قائماً ومُقلقا في ظلّ غياب هوية اقتصادية للدولة تتّحدُ بموجبها سياساتها وتوجهاتها. فمؤشرات النموِّ لا تزالُ شديدةَ التواضع، ونسبة الانفاق الجاري للإيراداتِ العامة دونَ المعايير المقبولة، والمديونية في تنامي والانفاق الرأسمالي الأخير يكادُ لا يُذكر.

وتأتي هذه المُؤشرات والأرقام في وقتٍ ارتفعتْ فيه التكاليف والأعباء على القطاعات الإنتاجية بشكلٍ كبير، الكهرباءـ الضرائب، الضمان الاجتماعي، وفاتورة الرواتب، وأيضاً فإن العلاقةَ بين القطاع العام والخاص لا تزالُ مسكونةً بالشكِّ والسلبية، كلّ هذا يتطلبُ وبشكلٍ عاجلٍ التوافقَ على سياساتٍ حكومية بالاشتراك مع مجلسِكم الموقّر والقطاع الخاص في حفزِ النمو ورفعه إلى معدلاتٍ مقبولةٍ، تُخفّضُ عبءَ المديونية والعجز إلى معدلاتٍ آمنة، عبر النمو وتحفيز الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص العمل، وتخفيض معدّلات الفقرِ والبطالة. ولا بدَّ من التصريحِ هنا وبشكلٍ واضحٍ أنَّ الإجراءات والسياسات المالية للحكومة، وإن كانت قد حَسَّنت نسبياً في وضع المالية العامة، في ظلٍّ برنامج إصلاح مالي جزئي، يتوافقُ مع شروطِ صندوقِ النقد الدولي، لا تتضمّن إصلاحاتٍ اقتصادية وأيّ رؤيةٍ مُستقبليةٍ لها، وإنَّ سياسات النمو تَبتعدُ كلَّ البعدِ عن قناعاتِ منظورِ قطاعِ الأعمالِ والاقتصاديين، وهواجِسِهم على الأَمَدَين القصيرِ والطويل، وبالذّات في ضوءِ واقعٍ أليمٍ، هو ضُعفُ أداءِ القطاعاتِ الاقتصاديةِ بشكلٍ عام.

وهنا نحنُ على مُفترقِ تبرزُ عنده أهمية وجود تصوّرٍ اقتصاديٍ اجتماعيٍ شامل، يمتَدُّ بنا إلى عامِ 2025، ونحن نريد أنْ نُؤكدَ أنّه وبعدَ انقضاءِ ما يُقارب القرن على إنشاءِ الدولة الأردنية الحديثة، لا بدَّ أن نتساءلَ عن مستقبلِ أبنائِنا وأجيالِنا من بعد. إذا مضينا بنفسِ النّهج الذي كُنّا وما زلنا نسيرُ عليه، فهل نضمنُ لهم حياةً آمنةً مُستقرةً وكريمة ؟.

وليس في هذا القول إنكاراً لإنجازاتِ الماضي، أو تجاهلاً لما تعلّمناه من أخطائنا، ولكن لتأكيد الحاجة لأهمية انتهاج منهجية جديدة، تمكننا من أن نبني اقتصاداً أكثر اعتماداً على الذات، وأفضل استغلالاً للموارد، وأقل حاجةً للمديونية والمساعدات.

من غير المعقول أن نبقى أسرى لتقاليد إعداد الموازنات، وكأنها تراكمٌ للأرقام أو جدول يعكس نفقات الحكومة في زيادةٍ غير قابلة للتغيير، وأن لا يكون إلاّ بحلِّ زيادة المخصصات، ومن غير المعقول أيضاً أن تكون الموازنة بمعزلٍ عن أهدافنا الناطقة بهويتنا الاقتصادية، والمنسجمة مع إمكانياتنا وطموحاتنا المستقبلية.

سعادة الرئيس
الزميلات والزملاء المحترمين،،،

جاءت فكرة المبادرة قبل أكثر من عام، من خلال رغبة العديد من الزميلات والزملاء في توحيد الجهود، للنهوضِ بالعمل البرلماني والمساهمة في وضعِ الرؤى الاستراتيجية لتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية في بلادنا، وإيماناً منّا بأن هذا لن يتمَّ إلا بتقديم مُقترحات عملية محددة، تتحوّلُ إلى سياساتٍ تُطبّق على الأرض، مما يُمثل الخطوة الأولى لتعزيز مبدأ الشراكة والحكومة البرلمانية، ويعتمد في الأساس على استجابة الحكومة للمبادرة النيابية وصدق نواياها في بناءِ الشراكةِ الحقيقية التي نُؤمن في مبادرة أنها أفضلُ وسيلةٍ لتعزيز الاستقرار السياسي؛ لإخراج بلادنا من الأزمات واجتياز الصعوبات التي نمرُّ بها. وأخيراً إطلاق حوار هادفٍ مع ائتلاف وطن النيابي بهدف النهوض بآليات العمل البرلماني، والتوافق على البرامج التي تبنّتها المبادرة، كما ننتهجُ مدّ جسور التعاون والتنسيق مع كافةِ الكتل النيابية على قاعدة مأسسة الأداء والبرامجية، وتفعيل العمل البرلماني لينسجمَ مع تعديلاتِ النظام الداخلي للمجلس النيابي الأخيرة.

وقامت المبادرة بوضع خطط تنفيذية مشتركة ارتبطت بجدولٍ زمني، يسهل فيه القياس والرقابة، وقد خطونا خطوات كبيرة في مجال تحديد المشكلات وتقديم الحلول تحقيقاً لهدف الإصلاح الأسمى في مجالات عديدة.

وفيما يلي أهمُّ ملاحظات المبادرة النيابية على مشروعِ قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية المستقلة لعام 2015، أوجزها في محاورٍ ثلاثة سياسية واقتصادية واجتماعية كالآتي:


أولاً: في المجال السياسي:

إنَّ كتلة المبادرة النيابية تُثمّنُ استجابةَ الحكومة لمبادرتِها فيما يتعلّقُ بحقوقِ أبناء الأردنيات، وبذات الوقت، فإنها تستحثُّ الحكومةَ على الاستعجالِ في ملفات الإصلاح السياسي، وتؤكد في هذا الخصوص فيما ورد بأوراق المبادرة النيابية فيما يتعلق بقانونِ الأحزاب، واللامركزية، وقانون المطبوعات والنشر، وورقة الأمن وتطبيق القانون، ونؤكدُ هنا أنَّ كتلةَ المبادرة النيابية تطالبُ بقانونٍ للعمل السياسي العام، يُؤسّسُ لتنميةٍ سياسيةٍ حقيقيةٍ في بلدنا، والاتفاق على برنامجٍ مرحلي من أجل بناء أردن وطني ديمقراطي متقدم، وأهمية الإصلاح الديمقراطي الذي تُمليه الأولوية التي تحتلّها هذه القضية في المرحلة الراهنة من تطوّر الأردن.

ونشير هنا أن الضرورات الأمنية بالرغم من أهميتها ينبغي أن لا تكون على حسابِ إطلاقِ الحياة السياسية وإصلاحها وتنميتها. حيث يجب أن يتجاوزُ قانون الانتخابُ الصوتَ الواحدَ والدائرةَ الانتخابية الصغيرة، وبحيث يتم تعزيز العملية الانتخابية البرامجية والعمل الحزبي، وذلك لتتعاظم أهمية البرامج على حسابِ الجِهوية والمناطقية. وأنّ استقرار السياسات يكمنُ بأهمية التكليف الشعبي للبرامج والسياسات الحكومية.

ومن هنا تُؤكد المبادرة النيابية أنها ستعمل مع باقي الكتل النيابية والمستقلين لإدخال تعديلات على قانون الإرهاب، وبما يضمنُ أن لا يكون تطبيق هذا القانون سبباً في تقييد الحريات العامة وتراجعها. حيث أن أجواء استهداف الأردن من الناحية الأمنية ألقت بظلالها على التشريع من خلال توسيع تعريف الإرهاب.



ونؤكد أننا لا نتفق أيضاً مع كل المبرّرات التي تطالب بوقف تعميق المسار الديمقراطي، وتوسيع مجال المشاركة في العمل العام، والسير قدماً من خلال سياسات تقود إلى تطبيق الحاكمية الرشيدة في كافة المجالات. بل إننا نرى العكس، أنَّ تعميق الديمقراطية وسيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص تقود إلى مزيد من الاستقرار السياسي، الذي يفتح أمام الأردن آفاق التطور باتجاه تلبية الحاجات الوطنية الاقتصادية والاجتماعية لأبنائه، حيث لا بدّ من تطوير الواقع السياسي وتجاوز الصيغ الحالية، نحو ديمقراطية متدرّجة قادرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية، وفتح مؤسسات الدولة على اختلاف مستوياتها، بما يضمن الحد الأدنى من التمثيل.

كما تطالبُ المبادرة النيابية بإزالةِ الحدِّ الأدنى لعدد مؤسسي الأحزابِ، وإلغاء تبعيتها إلى وزارة الداخلية، وأيضاً مطالباتها السابقة بإلغاء قانون المطبوعات والنشر، وقد أودعت المبادرة مشروعَ قانونٍ مُقترح للأحزاب لدى اللجنة المشتركة في مجلسكم الكريم. لإزالة كافة المعوّقات التي تحدّ من قدرة الأردنيين من تأطير أنفسهم في أطر سياسية حزبية وبرامجية، هادفين من ذلك إلى ملء الفضاء العام بحوارات وطنية مبنية على برامجٍ ورؤى سياسية واضحة، بهدف إزالة كافة الممارسات والتشوّهات السلبية.
ويأتي الإنماء السياسي من حيث الأهمية، في طليعة الأسس التي يرتكز عليها نهج الإنماء الشامل، ويفترض وجود أحزاب سياسية تتقاسم المكاسب والتضحيات، وتساعد على التغلب على الأزمات القائمة، وتعمل على تأطير المواطنين في مجتمعٍ سياسي منظم.

أما فيما يتعلّقُ باللامركزية، فندعو إلى الإسراع في تقديمِ تشريعاتٍ مُتوافقةٍ للامركزية والبلديات، بحيث تَؤولُ إدارةُ المصادر والموارد والخدمات إلى هيئاتٍ مُنتخبةٍ في المدن والبلديات.

ثانياً: فيما يتعلق بالمجال الاقتصادي

1- آن الأوان أنْ تعكسَ السياساتُ الحكوميّةُ المُتَلاحقةِ وخطابُها الرسميِّ جسراً للهُوَّةِ بين قطاع الأعمال والحكومة، وبشكلٍ خاصٍّ التوقف عن الكلامِ في تمويلِ الإنفاقِ الحكوميِّ غيرِ المُنْضَبِطِ، الذي أصبَحَ رافِدُهُ الأساسُ هو زيادةَ الضرائبِ، أو بمُعاقبةِ قطاعاتٍ بعينِها والتي من شأنها أن تَنْزِعُ الثقةَ من اقتصادٍ ضَعُفَتْ قدرتُهُ التنافسيّة بشكلٍ كبير، واستبدال ذلك بحوارٍ وطنيٍّ ينتجُ عنه سياسات اقتصادية، وخطابٍ حكومي يُبشَرُ ويُحفّزُ النموَّ كجوابٍ للتحدّي المالي. حوارٌ وسياساتٌ وخطابٌ يَنْبني على مركزية القطاع الخاص كمحرّكٍ أساسي للنمو ومُوفّر لفرص العمل.
وينبغي أن يتمَّ دراسة التكاليف والأعباء التي تواجهُ قطاعاتنا الاقتصادية، سواء المؤسسات الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة؛ لضمانِ أنْ تتناسبَ والأرقام الحقيقية لتلك التكاليف، محذّرين أنَّ توريد خصومات الضرائب، والضمان الاجتماعي وضريبة المبيعات، أصبحت أكثر من قدرة مؤسساتنا على السداد، في ظلِّ تواضع حجم السوق وأزمة السيولة الخانقة التي لا تزالُ أحد المظاهر السلبيةِ في اقتصادنا الوطني.
2- نشيرُ هنا إلى أهمية جذبِ الاستثمار لما له من تأثيرٍ على حلّ العديد من المشكلات كتقليل نسبِ البطالة وتنمية المحافظات، ورفع التنافسية وزيادة الصادرات، ولكن لا يزال الأردن مُتعرقِلاً في عملية جذب الاستثمار، بالرغم من تمتّعه باستقرارٍ أمني مقارنةً بكثير من الدول المحيطة، لكنه عاجزٌ عن استغلال تلك الميّزة؛ لأن تشريعاته غير مستقرة، فالتغييرات التي طرأت على قانون تشجيع الاستثمار وقانون ضريبة الدخل لم ترقَ إلى الطموحات المطلوبة في ظلّ تعجّلٍ حكوميٍ لإقراره نتيجة التزامات سابقة مع صندوق النقد، حالت دون إعطائه الوقت الكافي في الغرفة التشريعية الثانية، وإنَّ عدم الاستقرار التشريعي ووجود العديد من القوانين الاقتصادية المؤقتة، لا تشجّع المستثمرين على التفكير باستثمار أموالهم لفتراتٍ طويلةٍ الأمد في بيئةٍ استثماريةٍ غير مستقرّة، وإنَّ غياب تطبيق النافذة الاستثمارية يُصعِّبُ على المستثمر الحصول على الموافقات وتقديم الاوراق المطلوبة بمحطّةٍ واحدة، إضافةً إلى ارتفاع كُلفةِ فاتورة الطاقة، والتشوّه الضريبي وارتفاع الجمارك على مُدخلات الإنتاج لصالح اعفاءاتٍ لنفس المُنتجِ المستورد، وندقّ ناقوس الخطر أنَّ التحدي يكمنُ في توطينِ الاستثمارات الوطنية التي لا تقل أهميتها عن استقطابِ الجديد منها على حدٍّ سواء.
3- غياب خطة اقتصادية حكومية للعشر سنوات القادمة بالرغم من توجيه جلالة الملك الحكومةَ في شهر مارس العام الماضي لإنجاز خطةٍ تكون مبنية على إطارٍ متكامل يعزز أركان السياسة المالية والنقدية ويضمن اتساقها، ويُحسِّن من تنافسية الاقتصاد الوطني، ويُعزِّز قيم الإنتاج والاعتماد على الذات، وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتأمين الحياة الكريمة والمستقبل المشرق "لأبناء وبنات أردننا الحبيب". ونبّه جلالة الملك أن نجاح هذه العملية مرهون باتباع نهج تشاركي وتشاوري مع جميع الجهات والفعاليات: من مؤسسات حكومية، ومجلس الأمة، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي. فقد مضى ما يقارب العام على هذا التكليف، ولغاية تاريخه لم تخرج علينا الحكومة لا بخطة ولا مشاورات ولا بآليات وأدواتٍ لتنفيذها.
4- ينبغي أنْ يُصاحبَ هذا نظرةً عميقةً في سياسات العمل، فنحن وعلى الرغمِ من عدمِ مرونةِ سياستِنا الماليةِ وسياستِنا النقدية، نجدُ أنَّ هناك غياب لرؤية حكومية تعزّز رفع الإنتاجية في ظلّ غياب المعلومة الكافية عن سوق العمل الأردني. كما أن نسبة البطالة المُعلنة تتأثر بفترة الإسناد الزمني المعتمدة، وغياب المتعطّلين المحبطين والبطالة المزمنة عن إحصائيات نسب البطالة، الذي يجعل الأرقام لا تحاكي الواقع الفعلي لنسب وأرقام البطالة. وعلى الحكومة شمول كافة العاملين من أردنيين وغيرهم بدراسات سوق العمل، واستحداث مراكز لتشغيلهم في المحافظات، واستكمال قاعدة بيانات لكافة المتعطّلين عن العمل بكل فئاتهم.
5- كما تصدّت المبادرة لقضية تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الحديث والتي تشكل الرافعة الحقيقية والأولى للحد من مشكلة البطالة، إذ تمثّل هذه المشاريع أكثر من 90% من إجمالي المشاريع الاقتصادية في العالم، والتي تحقق معدلات نمو، وتعزّز المنافسة والابتكار، وهما عنصران أساسيان في عملية التجديد الاقتصادي، إضافة لأهمية المرونة والبساطة في الهيكل التنظيمي للمنشآت وانخفاض المخاطر فيها، إلاّ أن هذا القطاع يعاني من ضعفٍ في التمويل والوصول إلى الأسواق والحصول على الخدمات الاستشارية، بالإضافة إلى تحديات قانونية وتنظيمية، وبالرغم من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتشجيع ريادة الأعمال وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة للأعوام من 2014 - 2018 من قبل المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، إلاّ أنه غاب عن الحكومة اعتبار أنّ هذا القطاع مطلبٌ ضروريٌ وأساسيٌ للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وينبغي أن يكون من أهم أولوياتها، كأحد عناصر النهج التصحيحي لتحفيز التنمية الاقتصادية، وتحقيق الأمن الاجتماعي، من خلال وضع منظومة القوانين التي تدعم هذا النهج، وتطوير مناهج التدريس في جميع المراحل التعليمية، لتحتوي على مساقات تعزّز ريادة الأعمال وتطوير المهارات، بالإضافة إلى تدريب الهيئات التدريسية لتمكينها من توجيه الطلبة نحو الأعمال الحرفية والمهنية، بالإضافة لبرامج مشابهة في المعاهد والجامعات، ونؤكد على أهمية إنشاء صندوق تمويلٍ متخصص يخدم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويضمن قروضها برعايةٍ حكومية، مع إيجاد أدوات تمويل متخصصة متنوعة لدعم هذه المشاريع، وتوفّر برامج دعمٍ متخصصة لاستكشاف فرص الأسواق التصديرية، وفتح نافذة خاصة بها في هيئة الاستثمار، وكذلك تقديم الدعم الفني والاستشاري والقانوني لتمكين شركات هذا القطاع من دراسات الجدوى الاقتصادية، واستكمال هيكلها التنظيمي وإطارها القانوني. وإنَّ مبدأ أنْ يكون المشغّلُ مالكاً، يصبّ بالتأكيد في تمكين وإعادة إحياء الطبقة الوسطى في البلاد.
6- كما ينبغي أنْ يصاحبَ هذا معالجةً لبعض مُمارساتِ البيروقراطيةِ الأردنية في السنوات الاخيرة، فالبيروقراطية الأردنية وإن شَكّلَتْ في يومٍ من الأيامِ أَحَدَ الأعمدةِ المُضيئةِ لهذهِ الدولة، إلاّ أنَّ دورَها في تعزيزِ التنافسيّةِ الاقتصاديةِ أصبحَ سلبيّاً لأسبابٍ عدّة، أهمها أزمةُ الثقةِ مع القطاع الخاص، بسبب أولويةُ الجباية، والمبالغة في الكلام عن الفساد، وَفَقْـدُ القُدرةِ والجرأةِ للعاملين في الإدارة العامة على اتخاذِ القرار. والمطلوب هنا من الحكومة فرض التوازن ومراجعةَ كلّ التشريعات لمواءمةِ المعايير الدولية لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. والتصدّي لكل ممارسات الفساد الإداري وهدر المال العام، وينبغي أنْ يُصاحبَ ذلك رفعُ إنتاجية الإدارة الحكومية وزيادة كفاءتها، في ظلّ الترهّل وغيابِ مبادئ الحوكمة الرشيدة، ممّا أدّى إلى تفشّي المحسوبية وتجاهل الكفاءات، وحشو القطاع العام ببطالةٍ مُقنعةٍ غير مُنتجة، حيث بلغت النفقات الجارية ستة مليارات وثمانمائة مليون دينار، وإنَ زيادة كلفة الإدارة العامة وضعف إنتاجيتها وزيادة فاتورة الرواتب دون وجود خطةٍ حكومية لمعالجة المشاكل الهيكلية بالموازنة العامة وضبط الإنفاق الجاري، سيلحقُ ضرراً بالاقتصادِ الوطنيّ بِرُمَّته.
7- المديونية، حيث يزيد الدين العام عن 80% من الناتج المحليّ الإجمالي، بينما يعدُّ بندُ خدمةِ فوائد الدين العام من أبرز البنود التي شهدتْ ارتفاعاً ملموساً ولافتاً في النفقات الجارية في العام الماضي، والمشكلةُ لا تكمُنُ في الدَّينِ نفسه بل في جزئيّتين تتعلقان به الأولى في البنودِ التي يُنفِقُ عليها هذا الدين حيث غالباً ما تُنفق المبالغ المستدانة في تغطية النفقات الجاريةِ، والتي لا تعود بإيراداتٍ مستقبلية على الاقتصاد الوطني على غرارِ النفقات الرأسمالية، وهذه المديونية ليست مُولّدةً لفرص العمل، بل هي لتمويل النفقات الجارية، وهي مُكلفة ولا يمكن إعادة جدولتها. كما أنّ المديونية هي مركز المخاطر في ظلّ غياب استثمارات جديدة، وبدون خلق فرص عمل وبدون معالجة العجزِ ستبقى المديونية في ازدياد.
أما الجزئية الثانية فهي عدم القدرة على السداد، والمشكلة أساساً ليست في حجم الدين للاقتصاد، بل هي في ثقة الدائنين وفي قدرة الحكومة على السداد بسبب العجز المتفاقم، ولأن التحصيلات الضريبية عالية ولا تكفي لسدادِ النفقات الحكومية الجارية، فالأساسُ في حلِّ مشكلة المديونية هو تخفيض النفقات الجارية، وتحسين التحصيل الضريبي وتحفيز الاقتصاد ليكبر وينمو.
وبالخلاصةِ، ارتبطَ ملف المديونية والعجز بملف الإدارة العامة للدولة، الذي يجب إصلاحه من خلال معالجة الملفات الكبرى، كالتقاعد المدني والمؤسسات المستقلة والهدر وغياب الرقابة، وبملف الطاقة الذي يشكّلُ بنداً ضخماً من الموازنة.
8- ينبغي التحذير هنا أنَّ النموَ الاقتصادي لا يتمُّ بالتركيز على قطاعٍ أو قطاعين دون غيرهما، نعم الأولويّة لقطاعِ الطاقة، ونضيفُ عليه قطاع النقل العام الذي لا يقلُّ عنه أهميةً، ولكن لا يتحقّقُ نمو إلاّ إذا كان هناك جهدٌ وطنيٌّ يعكسُ سياساتٍ تُعززُ تنافسية الاقتصاد، وتضمنُ مرونةَ سوق العمل ورفعِ الإنتاجية وضمانِ توازن الأعباء والتكاليف. ويجدرُ التحذير هنا من أنَّ تقرير اللجنة المالية الموقرة لا يُظهر بوادرَ نموٍّ حقيقيةٍ في قطاع الخدمات، الذي يُشكّلُ أكبرَ القطاعات الاقتصادية في المملكة. ولذلك لا بُدّ من سياساتٍ مُتوازنةٍ تتعهد كافة القطاعات الإنتاجية زراعية وصناعية وتجارية وخدمات. وأشير هنا لأوراقِ المبادرة النيابية المقدمة سابقاً للنهوض بمجالات الطاقة والزراعة والمياه والسياحة.
9- في إطار حفزِ النموّ وتعزيز الاقتصاد، لا بدَّ من معالجةِ مشكلة أن حجماً غيرُ معلومٍ من اقتصادِنا لا يزال خارجَ الاقتصادِ الرسمي، ممّا يشكّلُ عبئاً فيما يتعلّقُ بتنظيمِهِ وجودةِ مُنتجاتِهِ وخدماتِهِ ومعاييرِ العمل فيه، فيما يتعلّقُ بحقوق العاملين، حيث تقدّر الدراسات أن نسبة العاملين بهذا القطاع حوالي 44% من إجمالي العاملين. أكثر من نصفهم يعمل في القطاع الخاص، والباقي يعملون لحسابهم، الذي يتطلّب تدخلاً حكومياً لتحسين ظروف العاملين فيه من خلال شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي وإخضاعهم لقوانين العمل من حيث السلامة العامة وحقوقهم العمالية، ولكن دون إخضاع هذه المنشآت في المرحلة الأولى لضريبة المبيعات والدخل. بالرغم من تأخّرِ حقّ الدولة فيه من حيثِ الضرائبِ والرسومِ إلى مراحل لاحقة، وأثرِهِ السلبي على المُنافسةِ، وبالذات بحقّ معَ منْ التزمُوا بالتشريعاتِ وأقرّوا بالدخل وتحمّلُوا تكاليفِهما.
10- أما في مجال الحد من الهدر بمؤسسات الدولة فقد طالبت المبادرة النيابية الحكومةَ أكثر من مرة، الحدَّ من الهدر في كافة المجالات لتحقيق وفورات تقدّر بمئات الملايين من الدنانير، ويُسجّل للمبادرة أنها أوّل ما طالب بسحبَ المركبات الحكومية المخصصة للاستعمال الخاص من كافة إدارات الدولة، وعدم استعمال أي مركبة تحمل رقماً حكومياً بعد ساعات الدوام الرسمي إلاّ بإذن يكون له علاقة مباشرة بضرورات العمل الميداني فقط، مع توجيهها لضرورة استكمال نظام تتبع المركبات الحكومية. وقد تم تشكيل لجنة في وزارة النقل لتنظيم استعمال وحركة المركبات خارج أوقات الدوام الرسمي، ونسجّل مخالفتنا لكثرة الاستثناءات التي تعطى للوزارات والإدارات بحجة ضرورات العمل. ونوجّه الحكومة وبشكلٍ فوري وضعَ حدٍّ لكل هذه الاستثناءات. بالإضافة إلى أهمية قيام الحكومة بشطب آلاف السيارات، مما خفّض كُلف التشغيل وخدمات التأمين. ولكن ذلك لم يرقَ إلى تغيّر في النهج والتطبيق.
11- في هذا المجال نؤكّد على استمرار نهجِ الحكومة في التحوّلِ من سياسة دعمِ السلعة، لسياسةِ دعم الفرد؛ وذلك لضمانِ وصول الدعم لمستحقيه، ومنع الهدر، ونطالبُ أن تشمل هذه السياسة القمحَ والأعلاف.

12- وفي محورٍ آخر طالبت المبادرة النيابية بإصلاح قطاع ومنظومة النقل العام، أسوةً بالدول الصناعية المتقدمة، وتوجيه وتشجيع الاستثمار في النقل بين مراكز المدن وداخلها، وتثمّنُ المبادرة النيابية اعتماد الباص السريع كمنظومة للنقل العام في العاصمة عمّان وما بين مراكز المدن، لتناسبها مع اقتصادياتنا الوطنية.

وتجدر الإشارة إلى أهمية معالجة كلّ التشوّهات والسلبيات في إدارة وتنظيم وتشغيل هذا القطاع، نظراً لمركزية قطاع النقل العام وأثره في توفير فرص العمل، حيث تشير الدراسات أن نسبةً عاليةً من البطالة سببها أنّ المتعطّل عن العمل يقضي بالمتوسط أربع ساعات ذهاباً وإياباً كل يوم عمل.

إنّ اعتماد أنظمة نقل عام ذكية وآمنة، سيحقّق وفراً في الاستثمار في البُنى التحتية من حلولٍ مرورية وغيرهاـ وما يلزمها من استملاكات، والذي سيقلل من الأثر البيئي الذي يسبّبه تقادم عمر المركبات الخاصة والعامة المستعملة حالياً، وما لذلك من أثرٍ في توفير فاتورة الطاقة، حيث يذهب ما نسبته 52% من كلفة الطاقة لغايات النقل، ويترافق ذلك مع تراجع تنافسية هذا القطاع لتردّي مستوى الخدمة فيه، وزيادة الاعتماد في المقابل على المركبات الخاصة، حيث تشكّلت ثقافة امتلاك سيارات خاصة واستعمالها لأغراض النقل، بمعدّل استخدام لا يزيد عن 1.5 شخص للمركبة الواحدة. حيث تجاوزت نسب تزايد أعداد المركبات إلى 20% سنوياً، بالرغم أن الدراسات اعتمدت نسب زيادة لا تتجاوز 3% في كلّ عام. وبالتالي أثّرَ ذلك بزيادة الطلب على إنشاء وصيانة وإعادة تأهيل طرق وأنفاق وجسور، لزيادة قدرتها على استيعاب أعداد المركبات المتزايدة.




13- أما في مجال قطاع الطاقة، فقد قطعت المبادرة مع وزارة الطاقة شوطاً كبيراً في هذا المجال، فقد ارتأت كتلة المبادرة النيابية أن تولي اهتماما بقطاع الطاقة ودعمه بكافة السبل وذلك لأهمية هذا القطاع للاقتصاد والمواطن الأردني حيث تحمّلَ كلاهما اعباء كبيرة نتيجة تذبذب اسعار النفط الخام والمشتقات النفطية في الاسواق العالمية في الأعوام الماضية ،ولاعتماد الأردن على النفط الخام ومشتقاته في توليد الكهرباء ونتيجة أيضا لاعتماد الاردن على استيراد 96% من الطاقة الكلية المستهلكة. حيث ازدادت فاتورة الطاقة بشكل كبير في الأعوام الماضية فبلغت 4 مليار دينار في عام 2013 كما بلغ الدعم الحكومي للمشتقات النفطية والكهرباء لذات العام (1850 مليون دينار) الامر الذي اثر بشكل كبير على المالية العامة للدولة ورفع مستويات الدين الحكومي الى مستويات غير عادية. كان للمبادرة النيابية جهداً مستمراً مع القطاعات المعنية وأطراف العلاقة في شراكةٍ حقيقية لصياغة رؤية في ملف الطاقة تحدد المعيقات والتحديات التي تواجه هذا القطاع، وأهمية التعاون لإزالتها وتوحيد الجهود الوطنية لتقليل وتخفيف أثر أزمة الطاقة. وخلُصت إلى توصيات وأهداف بأهمية تنوّع مصادر الطاقة، وزيادة المصادر المحلية لتوفيرها، وذلك لتقليل اعتماد الأردن على استيراد النفط الخام ومشتقاته لتوليد الكهرباء والهدف هو الوصول الى انتاج حوالي 40% من الكهرباء المستهلكة في الأردن من مصادر محلية (الطاقة المتجددة والصخر الزيتي) في عام 2020 مقارنة بحوالي 3% في عام 2013، والذي سيؤدي بدوره الى تخفيف الأعباء على الاقتصاد والمواطن الأردني.

وقد بادرت الحكومة ممثله بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بترجمة التوصيات الى خطة عمل، تم البد بتنفيذها اعتبارا من شهر آب 2014. ومن شأن تنفيذ محاور هذه الخطة أن تؤدي الى: خفض كلفة فاتورة الطاقة، وتقليل الأثر المتأتي من تذبذب سعر النفط ومشتقاته على الاقتصاد والمواطن الأردني، إضافةً إلى جلب استثمارات القطاع الخاص المحلي والاجنبي للاستثمار في مشاريع البنية التحتية لهذا القطاع والتي ستخلق فرص عمل للأردنيين، زيادة أمن الطاقة، والتحرر من الاعتماد الكلي على الاستيراد في توفير أحد أهم روافد تقدم الاردن.

وركزت التوصيات والخطة التنفيذية على ما يلي:
في مجال الغاز الطبيعي، الإسراع في الانتهاء من مشروع رصيف الغاز الطبيعي المسال والمنشآت الشاطئية والربط مع خط الغاز العربي بهدف استيراد الغاز الطبيعي المسال. واهمية تمكين شركة البترول الوطنية بشتى الوسائل ومنها رفع سعر شراء غاز الريشة ليوازي سعر الغاز المصري.
وفي مجال النفط الخام، تبرز أهمية وضع اسس واضحة لتوفير السيولة اللازمة لشركة مصفاة البترول الاردنية، واستكمال تنفيذ مشروع تأهيل رصيف النفط الحالي في العقبة، واستكمال مشاريع زيادة الطاقة التخزينية للنفط الخام ومشتقاته، مع أهمية متابعة تنفيذ مشروع خط انابيب لتصدير النفط العراقي عبر ميناء العقبة مع تلبية كافة احتياجات مصفاة البترول.
وفي مجال الطاقة المتجددة، أهمية مراجعة استراتيجية الطاقة وضرورة زيادة حصة الطاقة المتجددة لتشكل 20% من الاستطاعة الكهربائية للنظام الكهربائي مع نهاية عام 2020، والإسراع في الانتهاء من وضع كافة الاطر القانونية والتنظيمية والتشريعية الناظمة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، إضافةً إلى رسم سياسات واضحة لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في تقنيات الطاقة المتجددة، مع أهمية دعم الصناعات المحلية من خلال تقديم الحوافز لها، وتسريع تنفيذ مشروع الممر الأخضر من أجل استيعاب الطاقة المتوقع توليدها.

وفي مجال كفاءة استخدام الطاقة، يجب الإسراع في الانتهاء من وضع كافة الاطر القانونية والتنظيمية والتشريعية في مجال حفظ وترشيد استهلاك الطاقة، واعتماد وترخيص الشركات العاملة في القطاع، إضافةً إلى الإسراع في تنفيذ مشاريع كفاءة استخدام الطاقة في المباني الحكومية وفي انارة شوارع المملكة، مع نشر الوعي بين المواطنين على الاستخدام الأمثل للطاقة، وتفعيل صندوق الطاقة المتجددة وكفاءة استخدامها.

وفي مجال مشاريع الصخر الزيتي بالحرق المباشر لتوليد الكهرباء، سعت المبادرة النيابية على الإسراع في توقيع اتفاقية بالحرق المباشر لتوليد الكهرباء مع الشركة الاستونية والتي ستبدأ بالمساهمة في توليد الكهرباء اعتباراً من عام 2018. وستساهم بحوالي (23%) من الكهرباء المولدة في عام 2020.

أما في مجال توليد وتوزيع الكهرباء، فيجب معالجة التشوهات في نسبِ التسعير للكهرباء الذي يهدّدُ قطاعاتٍ إنتاجيةٍ تعتبرُ المُشغِّل الأكبر للعمالةِ الوطنية، وتبرز هنا أهمية مراجعة التعرفة الكهربائية الحالية لتراعي العدالة على كافة شرائح الاستهلاك، وتحرير قطاعِ الكهرباء تماماً وكسر الاحتكار أسوةً بقطاع الاتصالات، ورفع كفاءة التوليد والنقل لشركات الكهرباء، بإعادة تأهيل محطات توليد الكهرباء من أجل زيادة كفاءتها، ومعالجة مشكلة الفاقد الفني وغير الفني (السرقات والاعتداء على الشبكات) الذي يصل إلى 300 مليون دولار سنوياً، فالفاقد الفني عالمياً يصل إلى معدلات مقبولة من 4-5%، بينما لدينا فهو يزيد عن 14%. وأهمية تخفيض الكلف الإدارية الغير مبررة من رواتب وإعفاءات من أثمان كهرباء أقرب للمجان للعاملين في قطاع الكهرباء، والذي يرفع كلفة التوليد، بالإضافة إلى الهدر المالي، خاصة وأن أرباح بعض الشركات مكفولة بعقود، بالإضافة للاحتكار الذي سيقلل من الابتكار والتنافسية في تحقيق الوفورات وتقليل الكلف وبما يصبّ في بوتقة خفض كلف التوليد.
وكذلك أن تتخلّى الحكومةُ عن نسبةِ الضريبة لصالحِ رقمٍ مقطوعٍ محددٍ في مُدخلات إنتاج الكهرباء؛ لتخفيف حدّةِ كُـلفِ إنتاجها عند ارتفاعِ أسعار النفط في قادمِ الأيام.
في مجال التنقيب عن النفط والغاز، ركزت التوصيات وخطة العمل على أهمية وجود برنامج وطني متكامل للتنقيب عن البترول والغاز، كما أكدت التوصيات على دعم شركة البترول الوطنية لتتمكن من القيام بدورها في عمليات التنقيب عن النفط والغاز.
وفي هذا السياق تطالب المبادرة النيابية الحكومةَ إعادة النظر جذرياً في استيراد الغاز الإسرائيلي، سيما أن الحكومة وقعت مذكرة تفاهم مع الأشقاء الفلسطينيين من اجل استيراد الغاز الفلسطيني.

ثالثاً: فيما يتعلق بالمجال الاجتماعي

1- ينبغي الاعتراف بأنَّ رأس المال البشري يشكل أهم مقومات الدولة الأردنية، ولا بدَّ أن تنعكس هذه الحقيقة من خلال توظيف الأموال اللازمة، واعتباره استثماراً رأسمالياً لإعداد كفاءات بشرية تلبّي طموحاتنا الوطنية واحتياجات سوق العمل للنهوض والتقدّم، وقد خطت المبادرة خطوات كبيرة في مجال التعليم العام والتعليم العالي، لأهمية ومركزية هذا القطاع،
بكافّةِ أبعادهِ السياسية والاجتماعية والاقتصادية. فتبنّت المبادرة النيابية ورقة حولَ السياسات الإصلاحية في التعليم العالي والعام، والتي صدرتْ قبلَ أقلّ من عام، والتي وضعت إطاراً مُتكاملاً للنهوض بالتعليمِ العام والعالي، أذكرُ منها ضرورة زيادة الاستثمار في التعليم وضمان سداد مديونية الجامعات، شريطة التزام الجامعات بإعادةِ الهيكلة من خلالِ تخفيفِ الأعباء الإدارية، والتخلّص بشكلٍ كاملٍ من قطاع الخدمات المُساندة، لتخفيف العجز والهدر، وأن يتم إدارتها من قبل القطاع الخاص، بدل من أن تبقى عبئاً على كاهل الدولة.
ووضع سياسةٍ جديّةٍ للإحلال والابتعاث، وقامت المبادرة النيابية بوضع خطط تنفيذية مشتركة ارتبطت بجدولٍ زمني، يسهل فيه القياس والرقابة، وقد خطونا خطوات كبيرة في مجال التعليم العام، ولا زال أمامنا الكثير، كما خطونا خطوات مهمة في إصلاح التعليم العالي، وبقي أن نعمل معاً بالمستقبل القريب لوضع سياسة للإيفاد؛ على أساس الكفاءة وليس الواسطة والمحسوبية، لأن الجامعات هي في الأساس مكان لإعداد الكفاءات، فلتجديد الدماء ورفد الجامعات بالكفاءات، علينا أن نوفد شابّاتنا وشبابنا إلى أرقى المعاهد العالمية، والعودة ليكونوا أعضاء هيئة تدريس وباحثين في جامعاتنا ومؤسساتنا البحثية. وهنا علينا أن نأخذ بعين الاعتبار وضع برنامج خاص للارتقاء بكفاءة الأقل حظاً حتى يتساووا مع المواطنين الآخرين تمهيداً لإيفادهم بحيث لا يكون وضعهم الاقتصادي عائقاً أمام الإيفاد.
كما قمنا بوضع تصوّر للإحلال، بمعنى تجديد الدماء الموجودة حالياً بين أعضاء هيئة التدريس، ووضع سياسات للحوافز حقيقية، بحيث لا يتساوى راتب عضو هيئة التدريس المبدع مع الآخر الأقل إبداعاً، آملين من وزارة التعليم العالي الرد سريعاً حتى يتسنى لنا إيجاد التمويل الضروري واللازم.
والتركيز على الإبداع والبحث العلمي، وأن ينعكسَ ذلك على الرواتب والحوافز، وفيما سبقَ أيضاً ينسحبُ على التعليم العام.
ونُثمّنُ هنا جهودَ معالي وزير التربية والتعليم على إعادةِ الاعتبار للتوجيهي، موضّحين أهميةِ هذا الامتحان وتوصيات المبادرة النيابية بشأنه، وأيضاً على أهمية استقلالية المركز الوطني للاختبارات ليُشرِفَ على اختباراتِ التعليم العالي والتعليم العام.

لا بُدّ أيضاً في إطارِ تنمية الموارد البشرية والكلام عن سياسات التعليم، من التركيز على المناهج وأهمية إجراء مراجعةٍ جذريةٍ لمحتوى مناهج التعليم العام وآلية وضعها. بحيث يتمُّ إثراءُ المناهج بالأنشطة التي تُسهم في تطويرِ الفكر النقدي والقدرات العقلية ومهارات التعلُّم المستمر لدى الطلبة، والانتقال بالمناهج من مُربّعِ نقلِ المعرفة إلى مربع توليد المعرفة، ومن مرحلةِ التعليم الى مرحلةِ التَّعلُّم، والتخفيفِ من كثافة المناهج ومحتواها، بحيث يكون هنالك نموٌّ رأسي وأفقي في عرضِ موضوعاتها عبر الصفوف المتضمنة في سلّمِ التعليم، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات في أساليب التعلّم واستراتيجياته، ومراعاة مواكبة التطور السريع للمعرفة.

وفي إطار المناهج أيضاً آن الأوانُ لنظرةٍ نقدية في مناهجنا لضمانِ توفّرِ القواعد الأساسية في عقول طلبتنا، في فهم وإدراك ثقافتنا العربية والإسلامية، وتعاليم الدين السَّمِحة التي تَمُجُّ التطرّفَ، وتعكسُ قدسيّةَ الحياة وقبول الآخر، وأهمية التعددية والتنوع الحضاري والثقافي في المجتمع، والارتقاء بمكارم الأخلاق.

2- وفي السياسات الاجتماعية أيضاً، نؤكّد على أهميةِ إلتزام الدولة بدورها الاجتماعي، وتعزيز مِظلَّةٍ للأمان، ليس للمتعطلين فحسب، ولكن أيضاً في برامج الدخل التكميلي لهؤلاء الذين تآكلت أجورَهم، وعَضَّتهم الفاقةُ، وتمويل ذلك من ضبطِ الإنفاق العام وشمول كافة القطاعات تحت مِظلة ضريبة المبيعات لتوسيع الوعاء الضريبي واستكمال قاعدة البيانات، وخفضِ حدِّ التسجيل إلى الصفر أو قريباً منه، والذي كان سبباً في التهرب الضريبي بمبالغ وصلت حسب دراسات الصندوق الاقتصادي والاجتماعي إلى 480 مليون دينار أردني. وسيحقّق وفراً للمالية العامة، وفي مجال الدورِ الاجتماعي للدولة، لا بدَّ من تعزيزِ الخدمات الحكومية الأساسية في المجال الصحّي والتعليمي والنقل العام، حتى لا يصبح ضعفُها سبباً في زيادةِ أعباء المواطنين، ودفعِهم لسدِّ النقص في هذه الخدمات من خلال زيادة إنفاقهم على هذه الخدمات. وهذا يتطلّبُ دراسةً عميقةً للخدمات الحكومية الأساسية على مُستوى الدولة في المحافظات والبادية والعاصمة وباقي المدن. هذه الدراسة التي تُظهرُ مَواطِنَ الضعفِ والقوة ومعدّلِ رضى الناس عنها، ووضع الاستراتيجيات والسياسات التي تضمنُ سويّةَ وتوازن وجودة هذه الخدمات وكفاءَتها، وتعزيز ثقة المواطنين بها. ولا مجال هنا أنّ أعيد ما تمّ ذكره في ورقة المبادرة النيابية في المجال الصحة والنقل العام.

3- رغم التعديلات التي طرأت على قوانين اعتبرها البعض منصفة للمرأة، الا انه مازال هناك قوانين تحتوي بنودها تمييزا واضحا ضد المرأة، من اهمها قانون الجنسية، والعمل، والتقاعد المدني، والأحوال الشخصية، وغيرها ويعتبر ذلك نوعاً من انواع العنف ضد المرأة.
وتذكّر المبادرة النيابية الحكومةَ أنه وبالرغم أن التشريعات العمالية الاردنية من أكثر التشريعات تقدما بالدول العربية، الا ان قانون العمل الحالي لم ينص صراحة على تساوي الأجور بين الجنسين بالرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد نص صراحة على ذلك وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والاقتصادية.
وتلفت المبادرة أنّ قانون العمل اكتفى بتحديد الحد الأدنى للأجور، ولم يذكر تساوي الأجور بين الجنسين، مما عرض الكثير من النساء لاستغلال صاحب العمل وذلك بإلزامهم بتوقيع عقد صوري ولا يلتزمون بما جاء بالعقد من أجور وبسبب وضعها المادي وحاجتها تضطر الموافقة على ذلك.
كما أنّ من القوانين التي تحتاج الى تعديل قانون التقاعد المدني الذي نص على إعطاء المرأة الموظفة التي تتقاضى أكثر من راتب تقاعد الراتب الأكثر ويوقف الأخر، علما بأن التقاعد الاخر يعتبر حقا لها.
فالحكومة الأردنية مُكلفة بدراسة كلّ التشريعات التي تُميّز بين الجنسين، والعمل على معالجة كل الاختلالات الحاصلة في التشريع وفي تطبيقاته، امتثالاً للنص الدستوري الذي لا يفرّق بين الرجل والمرأة.

لقد أكد البنك الدولي تدنّي مشاركة المرأة الاردنية في عدد من الوظائف والمجالات الاقتصادية، حيث أثبتت الدراسات تدني نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة والتي تعد من ابرز الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد الأردني في ظل تجاهل وصمت حكومي وغياب البرامج الموجّهة التي تعالج هذه الظاهرة.

حيث أن هذا الضعف يعد من أهم العقبات التي تواجهها جهود التنمية الاقتصادية في الأردن، لأنه يعني هدراً لطاقات وامكانات إنتاجية كبيرة وهامة في عملية التنمية. نتيجة تعطّل نصف القوى العاملة وحول أسباب هذا الضعف فإن السبب الرئيسي في هذا الضعف يعود إلى السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومات الأردنية المتعاقبة وتطبيق العديد من برامج إعادة الهيكلة للاقتصاد الأردني وفق توجيهات المؤسسات المالية الدولية(صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية)، والتي اعتمدت على تحرير الاقتصاد وإعادة بنائه وفق معايير اقتصاد السوق الحر، إذ شملت هذه السياسات تحرير التجارة الخارجية، ورفع الدعم عن السلع وإعادة النظر بالسياسات الضريبية، إلى جانب خصخصة المؤسسات الحكومية وغيرها من السياسات، هذا بالإضافة إلى تأثير العوامل الاجتماعية والقانونية الأخرى التي ساهمت في تعزيز التفاوت بين الذكور والاناث في مجال التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

أما في الجانب الاقتصادي من الدراسة والخاص بالمشاركة الاقتصادية، حيث أن واقع المشاركة الاقتصادية في الأردن وعلاقتها بالتنمية وأسباب انخفاض هذه المشاركة بالنسبة للنساء. حيث أن التحيز المبني على أساس النوع الاجتماعي في البناء الاقتصادي للتوظيف والانتاج في الأردن ساهم في ضعف مشاركة المرأة الاقتصادية في القوى العاملة. وأن المرأة لم تستفد من مزايا النمو الاقتصادي خلال العقود الماضية نظراً لعدم تقبل شرائح كبيرة من أسواق العمل عمل المرأة في القطاعات عالية الانتاجية. هذا بالإضافة إلى وجود العديد من المؤثرات على مشاركة المرأة مثل التحصيل العلمي والحوافز الاقتصادية والعادات الاجتماعية.

4- بالرغم من تبنّي دائرة قاضي القضاة لطلب تفعيل صندوق تسليف النفقة، إلاّ أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء بهذا الخصوص، لذا يتوجّب عليها اصدار تعليمات واجراءات لتفعيل العمل فيه لحل اشكالات تتعلق بالتخارج، والوصية الواجبة في قانون الاحوال الشخصية الاردني. كما يهدف إنشاء الصندوق إلى ضمان تنفيذ حكم النفقة الذي يتعذر تنفيذه، بسبب تغيب المحكوم عليه، أو جهل محل إقامته، أو عدم وجود مال يُنفذ منه الحكم، بسبب تهربه أو تحايله أو عجزه عن الوفاء بشكلٍ دائم أو مؤقت، جزئي أو كلي، وذلك بعد أن تمّ استكمال المتطلبات التشريعية لإنشاء هذا الصندوق، ليحل هذا الصندوق محل المحكوم له أو المحكوم عليه، فيما لهما من حقوق مالية لتحصيل المبالغ التي سلّفها مع المصاريف، والحق في إقامة الدعاوى لدى المحاكم المختصة لاستردادِ أمواله من المحكومِ عليه أو المحكوم له حسب مقتضى الحال.

5- وفي مجال الصحة، قطعت المبادرة والوزارة شوطاً كبيراً في السياسات التي اتفق عليها ولكن بقي مجال كبير للعمل، خصوصاً في مجال التعليم المستمر، والإدارة الفندقية وتحسين الخدمات الصحية المقدمة بدءاً من المركز الصحي وحتى أعلى التخصصات. كما تم الاتفاق فيه مع الوزارة على وضع نظام تأمين صحي شامل كافة المواطنين بالتأمين الصحي الشامل، يغطي الأردنيين وننتهي نهائياً من مسلسل الإعفاءات، حيث تشير المعلومات المتوفّرة أنَّ ما لا يقل عن 30% من المواطنين الأردنيين غير مشمولين بأية مظلة للتأمين الصحي، وذلك بزيادة فاعلية الإدارة الطبية وتحقيق تطوير جذري في الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، والوصول بها إلى أفضل المستويات العالمية، وإتمام حوسبة القطاع الصحي، وتيسير وصول مستخدمي النظام من أية منشأة طبية أو مساندة وأن تشترك بقاعدة بيانات موحّدة، بالإضافة إلى أهمية رفع سوية المراكز الصحية الأولية واعتمادها كحجر الزاوية في عملية تحويل المرضى إلى المراكز المتخصصة والمستشفيات ولا يكون التحويل إلاّ من خلالها. كما لازلنا ننتظر ردّ الوزارة في موضوع الحوسبة، للحد من الهدر، وإيصال الدواء إلى مستحقيه بشكلٍ دائمٍ ومستمر، كما لازلنا ننتظر من الوزارة أن تقدّم لنا مقترحها بشأن توحيد جهود القطا ع العام، والمقصود بذلك ما تقدمه الخدمات الطبية الملكية من خدمات صحية،
وما تقدمه وزارة الصحة، مما يشكل مدخلاً حقيقياً للتكامل والتكافل وضبط النفقات.

6-في مجال الزراعة، لقد وضعنا خطة مشتركة مع وزارة الزراعة في رأينا يمكن أن تصل صادراتنا من المحاصيل الزراعية في الأعوام العشرة القادمة لمئات الملايين من الدنانير من غور الأردن لوحده. بالإضافة إلى تشجير كافة الأراضي الحرجية ووقف الاعتداء على أراضي الدولة، وزيادة الثروة السمكية للحدّ من استيرادنا وتوفير العملة الصعبة للبلاد.
كل هذا، وهذه الخطط تساعد أيضاً على الحد بشكلٍ ملموس من العمالة الوافدة العاملة في هذا القطاع، وتوظيف آلافٍ من أبنائنا العاطلين عن العمل، في هذا القطاع الحيوي والمهم. وننتظر من وزارة الزراعة التي قطعنا شوطاً مهما معها أن تعود إلينا بمزيدٍ من الإنجازات قبل نهاية العام الحالي.
توجّه كتلة المبادرة النيابية الحكومةَ لدعم قطاع الثروة الحيوانية لإحيائها، كونه لا يقلّ أهميةً عن باقي الملفات الاقتصادية الاجتماعية، حيث تقع على قائمة الاولويات كضامنٍ للأمن الغذائي، وما لها من تأثير على إحياء المجتمعات وتنمية المحافظات والبادية، والتقليل من نسب الفقر والبطالة، وخلق فرص العمل. وذلك من خلال عمل مشروعٍ زراعي ضخم لإنتاج الأعلاف محلياً، وهذا يتطلّب إعادة النظر بالموازنة المائية بالتنسيق مع وزارة الزراعة ووزارة المياه، حيث أنَّ هذا القطاع على وشكِ الانقراض.

7-وما ينطبق على ما سبق، ينطبق على قطاع السياحة الذي يعتبر العامود الفقري لقطاع الخدمات، وهو أكثر قطاع قابلٍ للنمو وخلق فرص عمل جديدة، ويقول الخبراء في هذا القطاع أنّ القطاع يُمكن أن يخلق على الأقل 25 ألف فرصة عمل طبقة وسطى سنوياً، وهنالك خطة تنفيذية مرتبطة أسوة بالقطاعات الأخرى، وسيكون لنا لقاء ثالث قريب مع وزارة السياحة لمراجعة ما تم التوصل إليه.

وفي هذا السياق، نعتقد أن على الحكومة أن تساهم مساهمةً فعالة في تخفيف العبء الأكبر الذي يعاني منه ا لقطاع، وهو فاتورة الطاقة، بالمساعدة فوراً في توجّه قطاع الفنادق بالكامل نحو الطاقة البديلة من صندوق الطاقة الموجود في وزارة الطاقة، وهذا له بعدين، الأول وهو مهم جداً لتمكين القطاع من المنافسة وخلق فرص عمل جديدة، والثاني تخفيض فاتورة الطاقة الكلية على المملكة.

ونحن سعداء وفخورون بأن وزارة التربية والتعليم تحرّكت فوراً في ربط مخارج التعليم بالتدريب المهني، وربط بعض مدارس التدريب المهني في هذا القطاع السياحي.

إضافة لذلك طالبنا بزيادة مخصصات الموازنة لهيئة تنظيم السياحة لزيادة أعداد السياحة الوافدة إلى المملكة، وللأسف لم تخصص الأموال التي كنا قد اتفقنا عليها، وهي مضاعفة مخصص هيئة تنظيم السياحة، نحن نعلم علم اليقين أن السياحة في الأردن مرتبطة بالصورة المكوّنة بالخارج ليس على الأردن بل على مستوى الإقليم، وهو ملتهب من شرقنا وغربنا وشمالنا، مما يتطلب زيادة المجهود في هذا المجال، وهذا الموضوع بالذات سيتم مناقشته بالجولة الثالثة مع الوزارة التي تحدثنا عنها.
كما يتطلب ذلك إعادة النظر في الأنظمة والتشريعات المعمول بها، ومن هنا يجب أن نركز على البعد الوطني لا الشخصي، فالكل مطالبٌ أن يقفَ هذه الوقفة الوطنية لمساعدة بلدنا في النهوض بالقطاع السياحي.

سعادة الرئيس
الزميلات والزملاء المحترمين

إنَّ كتلة المبادرة النيابية وهي تتفيّأُ والوطنُ نعمةَ الأمنِ والأمان، لتُعبِّرُ عن اعتزازِها بالقواتِ المُسلحةِ والأجهزة الأمنية، وتَحُثُّ الحكومةَ على دعمِها وتأمين كلّ احتياجاتها؛ لتبقى السدَّ المنيع، وسياجَ أمنهِ واستقراره. وفي هذا السياق ترى المبادرة النيابية أن التعديل الدستوري الأخير قد أفضى إلى تفعيل وظائف وزارة الدفاع، سياسياً ولوجستياً واقتصادياً، وهذا تجسيد للمبدأ الديمقراطي في خضوع السلطة العسكرية للمستوى المدني.
وتجدر الإشارة أن موازنة المؤسسة العسكرية بشقّيه وزارة الدفاع، والنشاط الاحترافي القتالي للجيش والأجهزة الأمنية، تقارب رُبع الموازنة العامة للدولة، وتعتبر من أعلى النسبِ العالمية.
وفي هذا المجال توجّه المبادرة النيابية الحكومةَ وبالرغم من رقابة ديوان المحاسبة ومجلس الأمة على جزء من هذه الموازنة والمتعلق بمهام وزارة الدفاع، إلاّ أنه يتطلب شمول باقي أجزاء هذه الموازنة المتعلقة بجوانب سريّة وذات صبغة احترافية تشكل خصوصية للمؤسسة العسكرية نتفهّمها، وذلك من خلال تعزيز معايير الحوكمة الرشيدة، وتفعيل أنظمة الرقابة الداخلية، وتطبيق معايير محاسبية من خلال تطبيق معيار الموازنة الموجّهة بالنتائج، وتطبيق نظام إدارة المعلومة المالية، الذي يضبط الإنفاقَ بحدودِ الاستراتيجية والتخطيط المالي، ويُعطي مؤشرات عن مدى انحراف الصرف عن الأهداف، والذي يمنع الصرفَ خارج المخصصات المالية.

وهذا ما يجري به الحال في الحكومة الأردنية، ومطبقٌ في الوزارات منذ خمسة أعوام. ووصلت كلفة تطبيقه ما يقارب العشرين مليون دينار، صُرفت من الخزينة، ويسهل تطبيقه بالمؤسسة العسكرية من خلال ربطه مع الجهاز الحكومي، ويكون لمجلس النواب والجهات الرقابية الحقّ في الاطلاع على التقارير العامة التي لن تؤثر على سريّة وخصوصية المؤسسة العسكرية.

كما تتقدّمُ المبادرة النيابية من الدولِ الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية المانحة التي تقدّم دعمها للأردنِّ بالشكرِ والامتنان.

سعادة الرئيس،،،
حضرات الزميلات والزملاء المحترمين

وأخيراً وليس آخراً، أنهي وأقول، تأتي مُناقشات مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنة الوحدات الحكومية المستقلة لعام 2015 والأوضاع الإقليمية متردّية، والأردنُّ الغالي وبالرغم من كلّ التحديات، وبالرغم من كلّ تبِعات وأعباء محيطه المُلتهب، ينعم بالأمن والاستقرار، ويحقّق إنجازاتٍ سياسيةٍ كبيرة على المُستويين الدولي والمحلي. هذه الإنجازات التي تُعزّزُ الثقةَ بالغدِ المُشرقِ، وتُبرزُ متانةَ الوطن وصلابة بُنيانه،ِ وحنكةِ قيادتهِ ونفاذِ بصيرتها. ومن على هذا المنبر أرفعُ بالنيابةِ عن زملائي أعضاء كتلة المبادرة النيابية لمقامِ جلالةِ الملك المفدى، التحيّةَ أصدقها، والتقدير أعمقه، على جهودهِ المتواصلة التي عزّزت مكانةَ الأردن على المستويين الإقليمي والدولي، وندعو اللهَ له بطولِ العمر، وللوطنِ العزيز بالعزِّ والمنعةِ والرخاء.


وآخيراً، أنهي كلمتي بانسجام كتلة المبادرة النيابية بنتائج ودراسة وتحليل وتوصيات اللجنة المالية فيما يتعلق بالموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لعام 2015، ونضيفُ إذا ما استمر هبوط أسعار النفط وحسب ما ورد في تقرير اللجنة المالية أن الوفر المتوقّع في الموازنة سيقارب 500 مليون دينار، ونحن في هذا السياق نرى في توجيه هذه الأموال هذا العام ليس لسداد أيّاً من الديون، لأننا نعتقد جازمين أنه ليس كل دين يصنّف سيئاً، وهناك فرصة تاريخية قد لا تتكرّر، وتكمن أهمية وأثر ضخّ هذه الأموال وتوجيهها باستثمار ٍ رأسمالي في إنشاء منظومة نقلٍ عام، لما له من أثر إيجابي على التنمية الشاملة، وسداد مديونية الجامعات الحكومية، لأن بقاءها ترزح تحت عبء المديونية سيحدّ من تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها، وهي إعداد الكفاءات للنهوض بالإدارة العامة الحكومية، والقطاع الخاص، وتمكين أبنائنا وبناتنا من خرّيجيها للمنافسة في أسواق العمل الإقليمية والدولية.

وإيماناً من المبادرة النيابية بواجبها الدستوري في الرقابة على الحكومة، وتعزيز مبدأ الشراكة معها، آملةً استمرار تجاوب الحكومة في تطبيق الرؤى المشتركة، متمنين التعاون والسرعة في الردّ، تطبيقاً لنهج الاشتباك الايجابي الذي أطلقناه قبل عام. وإنَّ اتجاه التصويت تحت القبة يتحدّدُ وفقاً لهذه الإيجابية وردّ الحكومة على كلّ ما سبق.
والله الموفّق

حَمى اللهُ الأردنَّ ومليكَهُ وشعبَهُ وجيشَهُ
والسلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاته

...........


"من غير المعقول أن نبقى أسرى لتقاليد إعداد الموازنات، وكأنها تراكمٌ للأرقام أو جدول يعكس نفقات الحكومة في زيادةٍ غير قابلة للتغيير، وأن لا يكون إلاّ بحلِّ زيادة المخصصات، ومن غير المعقول أيضاً أن تكون الموازنة بمعزلٍ عن أهدافنا الناطقة بهويتنا الاقتصادية، والمنسجمة مع إمكانياتنا وطموحاتنا المستقبلية".

"من هنا تُؤكد المبادرة النيابية أنها ستعمل مع باقي الكتل النيابية والمستقلين لإدخال تعديلات على قانون الإرهاب، وبما يضمنُ أن لا يكون تطبيق هذا القانون سبباً في تقييد الحريات العامة وتراجعها. حيث أن أجواء استهداف الأردن من الناحية الأمنية ألقت بظلالها على التشريع من خلال توسيع تعريف الإرهاب".

"فيما يتعلّقُ باللامركزية، فندعو إلى الإسراع في تقديمِ تشريعاتٍ مُتوافقةٍ للامركزية والبلديات، بحيث تَؤولُ إدارةُ المصادر والموارد والخدمات إلى هيئاتٍ مُنتخبةٍ في المدن والبلديات".

"آن الأوان أنْ تعكسَ السياساتُ الحكوميّةُ المُتَلاحقةِ وخطابُها الرسميِّ جسراً للهُوَّةِ بين قطاع الأعمال والحكومة، وبشكلٍ خاصٍّ التوقف عن الكلامِ في تمويلِ الإنفاقِ الحكوميِّ غيرِ المُنْضَبِطِ، الذي أصبَحَ رافِدُهُ الأساسُ هو زيادةَ الضرائبِ، أو بمُعاقبةِ قطاعاتٍ بعينِها والتي من شأنها أن تَنْزِعُ الثقةَ من اقتصادٍ ضَعُفَتْ قدرتُهُ التنافسيّة بشكلٍ كبير".

"تصدّت المبادرة لقضية تنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الحديث والتي تشكل الرافعة الحقيقية والأولى للحد من مشكلة البطالة".

"في مجال الحد من الهدر بمؤسسات الدولة فقد طالبت المبادرة النيابية الحكومةَ أكثر من مرة، الحدَّ من الهدر في كافة المجالات لتحقيق وفورات تقدّر بمئات الملايين من الدنانير، ويُسجّل للمبادرة أنها أوّل من طالب بسحبَ المركبات الحكومية المخصصة للاستعمال الخاص من كافة إدارات الدولة".

"إنّ اعتماد أنظمة نقل عام ذكية وآمنة، سيحقّق وفراً في الاستثمار في البُنى التحتية من حلولٍ مرورية وغيرهاـ وما يلزمها من استملاكات، والذي سيقلل من الأثر البيئي الذي يسبّبه تقادم عمر المركبات الخاصة والعامة المستعملة حالياً، وما لذلك من أثرٍ في توفير فاتورة الطاقة، حيث يذهب ما نسبته 52% من كلفة الطاقة لغايات النقل".

"تطالب المبادرة النيابية الحكومةَ إعادة النظر جذرياً في استيراد الغاز الإسرائيلي، سيما أن الحكومة وقعت مذكرة تفاهم مع الأشقاء الفلسطينيين من اجل استيراد الغاز الفلسطيني".

"رغم التعديلات التي طرأت على قوانين اعتبرها البعض منصفة للمرأة، الا انه مازال هناك قوانين تحتوي بنودها تمييزا واضحا ضد المرأة، من اهمها قانون الجنسية، والعمل، والتقاعد المدني، والأحوال الشخصية، وغيرها ويعتبر ذلك نوعاً من انواع العنف ضد المرأة"

"تم الاتفاق فيه مع الوزارة على وضع نظام تأمين صحي شامل كافة المواطنين بالتأمين الصحي الشامل، يغطي الأردنيين وننتهي نهائياً من مسلسل الإعفاءات".

"في مجال الزراعة، لقد وضعنا خطة مشتركة مع وزارة الزراعة في رأينا يمكن أن تصل صادراتنا من المحاصيل الزراعية في الأعوام العشرة القادمة لمئات الملايين من الدنانير من غور الأردن لوحده. بالإضافة إلى تشجير كافة الأراضي الحرجية ووقف الاعتداء على أراضي الدولة، وزيادة الثروة السمكية للحدّ من استيرادنا وتوفير العملة الصعبة للبلاد".

"إيماناً من المبادرة النيابية بواجبها الدستوري في الرقابة على الحكومة، وتعزيز مبدأ الشراكة معها، آملةً استمرار تجاوب الحكومة في تطبيق الرؤى المشتركة، متمنين التعاون والسرعة في الردّ، تطبيقاً لنهج الاشتباك الايجابي الذي أطلقناه قبل عام. وإنَّ اتجاه التصويت تحت القبة يتحدّدُ وفقاً لهذه الإيجابية وردّ الحكومة على كلّ ما سبق".