لتستطيع الدولة الاستمرار في المحافظة على اطرافها , وكل المدن التابعة لها فلا بد من تطبيق نظام اللامركزية , وتوزيع الخدمات والثروات بشكل عادل دون محاباة او تهميش ودون التركيز على العاصمة واهمال مناطق اخرى .

التوزيع العادل للثروات يجب ان يراعي عدد السكان ومساحة المنطقة .

حتى يقوم كل فرد بواجبه فلا بد ان يعطى حقه غير منقوص .

الامور كلها واضحة ولا تغطى الشمس بغربال , والمحاباة على اي صعيد لا تستمر ولا تجدي وليست بصالح الدولة على امد بعيد .

الحكم المركزي هو نموذج قديم بدأ في اليونان وفي روما, تكون فيه الدولة مجرد مدينة او عاصمة محاطة ببعض القرى, كما كان في اثينا القديمة وروما والبندقية .

لقد استطاعت هذه المدن ان تتمدد مع الزمن وتصبح امبراطوريات ,ولكن يحدث الخلل اذا اختل التوازن بين مساحة الارض وعدد السكان ونظام الحكم .

أما دول اوروبا الحديثة فقد توسعت بنظام حكم ديموقراطي لتوزيع الثروات بين المدن .

ففي بريطانيا مثلا ترى لندن عاصمة مالية ,ومانشسترعاصمة صناعية ,وكذلك مدن اسكتلندا فلها ادوارها ,على الرغم انه مؤخرا كان هناك محاولة اسكتلندية للاستقلال لاتهام لندن بالمركزية .

لقد كان احد اسباب الثورات الانفصالية هو اعتبار العاصمة مركزية, ومسيطرة على بقية الاقاليم كما هو الحال في صنعاء التي كانت تدعي انها تسيطر على كل اليمن .

اما الحالة الليبية فقد تجاهل حكم طرابلس بقية الاقاليم مثل بنغازي ,وفي سوريا كانت مركزية دمشق ,ففلتت الامور في طرابلس وحلب ,وبقيت اللاذقية بحكم العلاقة الطائفية مع النظام .

أما في مصر فلولا وجود نهر النيل الذي يجعل من المجتمع الذي يعيش عليه كشريان رابط للوطن منذ القدم , لفلتت الامور كبقية البلدان ايضا ,على الرغم ان هناك دول انهار تكسرت وتقسمت في حالات متطرفة , لعدم التوازن وغياب عدالة التوزيع بين الاقاليم مثل انهار المسيسبي والامازون والكونغو .

اللامركزية تنظيم يعتبر من اهم مبادئ حكم الاكثرية التي تقوم عليها الديموقراطية , وتتمثل في عملية توزيع السلطة بين المحافظات , التي تتمتع بشخصية معنوية تناط بمجلس منتخب, وله وضع ميزانية مستقلة , ويتخذ القرارات الادارية المتعلقة بادارة المشروعات في حدود المحافظة .

يتم ايضا توزيع الوظائف داخل المحافظة .

هذه الامور تبعد الانفراد وتركيز العاصمة على الاستئثار بالسلطة ,وتزيد من فرص المشاركة السياسية في المجتمع , وتساهم في تعزيز الوحدة الوطنية للدولة وتخفف العبء عن الادارات في الحكومة المركزية .

هي ايضا عدم تركيز السلطة اي توزيعها بين الاشخاص والمستويات الادارية في الدولة.أو نقل السلطة بكافة عناصرها الاقتصادية او التنفيذية من المستويات العليا للمستويات الدنيا ,او تفويض الادارة المركزية للسلطات المناسبة الى الادارات البعيدة عنها جغرافيا للقيام بمهام معينة عهدت اليها ,او تخويل السلطات الدستورية المحلية الصلاحيات اللازمة للقيام بوظائف او مهام توكل اليهم .

اللا مركزية تزيد من الوعي لدى شعوب وسكان المناطق وتشعرهم باهميتهم واهمية الادوارالتي يقومون بها ,وتشجعهم على المساهمة بمشاريع التنمية رغبة في التقدم والمنافسة ,والسرعة بانجاز الاعمال ,وتدرب المدراء في المحافظات لفتح المجال امامهم لتعلمهم وزيادة خبراتهم

في الرياضيات كلما كبرت الدائرة وزاد البعد عن مركزها , كلما اصبحت سيطرة المركز على الاطراف اضعف واقل دقة ,فان اعطيت الصلاحيات للاطراف وبقي المركز للمراقبة والمتابعة كلما كانت النتيجة ايجابية وتعطي مردودا افضل .

أما السلطات القائمة على الدكتاتورية , فانها لا تؤمن بالامركزية , بينما الدولة المبنية على الاسس الديموقراطية تحبذ اللا مركزية وتشجعها .
كلما زاد وعي الشعب وايمانه بالديموقراطية كلما طالب باللامركزية, حيث انها احدى وسائل المشاركة السياسية في الحكم , ويعتبروعاء يضم كل اطياف الوطن وتنوعاتهم واختلاف معتقداتهم , لترسيخ اجزاء الوطن المتكامل وربط اواصره والابتعاد عن تمزيقه وشرذمته وتقسيمه .

الدكتور المهندس سامي الرشيد