هناك اجماع لدى الطبقة السياسية والنخب الاجتماعية والفكرية على أن بلادنا، وبعد استشهاد الطيار البطل معاذ الكساسبة، تمر في مرحلة تتميّز بأقصى درجات التوافق والتوحد ما بين الغالبية الساحقة من مكوناتها السياسية والاجتماعية، من جهة، ونظامها السياسي من جهة أخرى، وهي حالة لم يشهدها الاردن منذ عقود، على الرغم من الظروف والتحديات الخطيرة التي يواجهها داخلياً وخارجياً.

ومع أن الأردن، الذي وجد نفسه في عين العاصفة، التي اجتاحت المنطقة ولا تزال، واحدثت دماراً وفوضى في العديد من الدول المجاورة، والأكثر بعداً عنا، لا يزال، صامداً وعصياً على الاختراق، الاّ أن الاسترخاء وادارة الظهر للاستحقاقات الاصلاحية التي ينتظرها الشعب غير مبررة. فالتحديات التي تهددنا لم تختفي ولو للحظة، مما يستوجب استمرار الحيطة والحذر، وذلك بالمزيد من رص الصفوف، وهذا لن يتأتى بدون الاسراع في ترتيب البيت الداخلي، على أسس وقواعد متينة تنسجم وحجم الأخطار التي تتربص بنا جميعاً.

انطلاقاً من هذه الحقائق، فإن البلاد أصبحت في أمس الحاجة الى:

أولاً: القيام بخطوة جريئة، تتمثل بمراجعة نقدية حقيقية لمسيرتنا بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتحديد عناصر القوة لتعزيزها وتعميقها، ومواطن الخلل والاخفاق، لتجاوزها والتقليل من آثارها وتداعياتها السلبية. وهذا نهج مجرب وحكيم، تلجأ اليه الدول والشعوب الحيّة، عندما تمر بمنعطفات تاريخية حرجة، وتؤشر الى القوة والثقة، وليس إلى الضعف، كما قد يعتقد البعض؛

ثانياً: وبالعودة الى الماضي غير البعيد، فقد تمخضت الأحداث التي شهدتها المملكة عام 1989 مراجعات شاملة لمجمل المرحلة التي سبقتها، نتج عنها قرارات تاريخية، تمثّلت بعودة الديمقراطية والحياة الحزبية، والغاء الأحكام العرفية، واجراء انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة، وحصول مصالحة بين المعارضة، بكافة أطيافها ومكوناتها، والنظام السياسي، على قاعدة الاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت من كافة الأطراف. وكانت هذه الاجراءات كفيلة بإزالة أجواء التوتر والصراع التناحري، والتي سادت البلاد لعقود خلت، وكافية لتكون منصة للانطلاق للمرحلة القادمة في تحدٍ جريء قلّ نظيره للظروف الصعبة والخطيرة داخلياً وخارجياً؛

ثالثاً: إن كسب معركة التحدي القادمة يتطلب حواراً حقيقياً يشمل الجميع، ودونما استثناء أو إقصاء لأي من المكونات السياسية والاجتماعية، على أرضية المصلحة الوطنية العليا، وتجديد الوفاق والالتفاف حول النظام السياسي، والاسراع في انجاز الاصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والتوافق على قانون انتخاب عصري، يُشكل الرافعة لحياة سياسية حقيقية، قوامها أحزاب جماهيرية شريكة في السلطة واتخاذ القرارات، من خلال حكومات برلمانية، تتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب وفقاً للدستور؛

رابعاً: وفي خضم هذه العملية الديناميكية نحو التغيير والتجديد، والانطلاق الواثق نحو المستقبل، من الطبيعي أن تبرز قوى انتهازية تشعر بأن ما يجري يهدد نفوذها ومصالحها الذاتية، والتي ستعمل على اعاقة تنفيذ هذا المشروع الوطني وتفريغه من محتواه، تمهيداً لاعادة البلاد الى حالة التردد والصراع وانعدام الأفق، بل والدخول في النفق المظلم الذي عاشته بلادنا في مراحل سابقة، وهي وصفة للتخلف والفوضى والضياع وفقدان الأمل بالمستقبل.

وأخيراً، فإن تعزيز منعة الوطن، ودرء الأخطار التي تهدده، يتطلب مشاركة جميع أبنائه وبناته في تحمل المسؤولية، والمساهة النشطة والفعالة في اتخاذ القرارات ذات التأثير المباشر على حياتهم ومستقبلهم، وفي المقدمة منها، تجديد العقد الاجتماعي الذي ينظم العلاقة بين الشعب والنظام السياسي، وهي عملية تضفي المزيد من الدينامكية والحيوية والقوة لبلدنا، وتمثل فرصة تاريخية مواتية للمراجعة والتقاط الأنفاس، والانطلاق بخطى واثقة وعلى أرض صلبة نحو المستقبل. الدستور


Dr.zuhair@windowslive.com