الأجندة الإصلاحية واضحة في ذهن الملك ولها مكان وتوقيت في مواعيد الدولة رغم كل الانشغال بملف محاربة الاٍرهاب والتطرف والملف الاقتصادي وغيرها من الملفات الهامة.

ولهذا كانت الإشارة الملكية واضحة وصريحة للهيئة المستقلة للانتخاب عندما التقى بمجلسها قبل يومين بأن عليهم الاستعداد لإجراء الانتخابات البلدية وانتخابات مجالس المحافظات، وهما مجالس أعلنت الحكومة قبل أيام بأنها سترسل التشريع الخاص بهما إلى مجلس النواب خلال أيام.

وخلال أقل من 23 شهراً من الآن سنواجه استحقاقات انتخابية منها انتخابات مجلس النواب الثامن عشر وقبله سنكون على موعد مع الانتخابات البلدية حيث المجالس الحالية ستنتهي ولايتها القانونية في ربيع العام القادم لأن المجالس التي تم انتخابها في أب من عام 2013 لن تكمل السنوات الأربع لأسباب تخص القانون التي أجريت على أساسه الانتخابات في حينه، وربما ينص القانون الجديد على موعد الإنتخابات التي ستكون مترافقة مع انتخابات مجالس المحافظات.

ولنتذكر أن مجالس المحافظات ليست توجهاً من الدولة لزيادة عدد المؤسسات بل إن جوهر الفكرة زيادة مساحة المشاركة الشعبية وهي غاية إصلاحية، كما أن مجالس المحافظات يجب أن تحقق الهدف الرئيس منها وهو الهدف التنموي الاقتصادي الذي يعطي لكل محافظة من خلال أعضاء منتخبين وممثلين للناس تحديد الأولويات التنموية والسعي لمعالجة المشكلة المزمنة في محافظاتنا والخاصة بفقر العمليات التنموية وغياب الأولويات.

الملك تحدث بوضوح لمجلس الهيئة المستقلة عن ضرورة الاستعداد للبدء بعمليات التسجيل والإجراءات الخاصة بانتخابات البلديات ومجالس المحافظات لأن الملك يرى في هذه العلمية جزءا من العملية الإصلاحية، وهذا يعني أن على الحكومة ثم مجلس الأمة إنجاز ماعليهم من واجبات تشريعية من خلال إنتاج تشريعات تحقق الجوهر والغاية المطلوبة إصلاحياً وتنموياً وأن تبقى مواد القوانين في هذا السياق أولاً ولا تذهب في إتجاهات أخرى.

وبعد البلديات ومجالس المحافظات سندخل في أجواء إنتخابات مجلس النواب الثامن عشر، وسندخل هذه الأجواء مرتين الأولى من خلال إنجاز قانون إنتخاب جديد قد يكون في أحضان مجلس النواب في الدورة العادية الأخيرة لمجلس النواب التي ستبدأ الخريف القادم، وهو قانون يجب أن يحمل تعزيزاً لعملية الإصلاح وأيضاً أن لا يحمل هوية الدولة أي ثمن سياسي.

أما الدخول الثاني فسيكون من خلال العملية الإنتخابية حيث تنتهي الأربع سنوات شمسية وهي عمر المجلس الحالي في الشهر الأول من عام 2017 أي بعد أقل من 23 شهراً ، طبعاً هذا في الحد الأقصى وربما تكون المواعيد قبل هذا بشهور.

الانتخابات قريبة وعلى الجميع الإستعداد سواء القوى الاجتماعية من عشائر وعائلات وأفراد وكذلك الأحزاب والحكومة وكل الجهات المعنية, وليس من المستبعد أن تترك القوانين الخاصة بالبلديات ومجالس المحافظات أثراً مباشراً على قانون إنتخاب مجلس النواب ربما من حيث عدد المقاعد وتوزيعها وربما حتى فكرة القائمة الوطنية وحتى نسبة الكوتا النسائية من حيث العدد أو ربما الوجود. الرأي