اشاعات تعديل الحكومة نسمعها جميعا منذ شهور، والحديث كان عن اسماء ستخرج معظمها - مع الاحترام لاشخاصها - لا يشكل خروجها نقلة نوعية للحكومة الى الامام ولا تراجعا للخلف، لكن هذا التعديل لم يحدث والأمور عادية جدا!

وجاءت حادثة استشهاد معاذ رحمه الله التي أشغلتنا جميعا، لتعود الإشاعات والتحليلات للظهور قبل العاصفة الثلجية ليس فقط عن التعديل بل عن تغيير واشياء أخرى.

ماتقوله صالونات المهتمين بالتعديل ومن يزعمون امتلاك المعلومات ان تعديلا عاديا سيصيب الحكومة سيخرج بموجبه ستة وزراء، ومن يتم تداول أسماءهم وزراء فنيون لاتحتاج الدولة الى عملية التعديل لإخراجهم فوجودهم لايضعف الحكومة، ويضاف اليهم اسماء يتوقع البعض خروجهم لكنه توقع مستمر منذ اكثر من عام.

وفي الأجواء اشاعات عن تغيير حكومي، وقرأنا عن حكومة تقودها شخصية عسكرية وهو خبر فهمه البعض انها حكومة عسكرية ليدخل هذا الخيار ضمن الإشاعات، لكن المنطق السياسي يقول ان الحكومة العسكرية ليست خيارا للدولة فالأمور لاتحتاج الى اي فعل من هذا النوع، وحتى ونحن نخوض حربا ضد الاٍرهاب فان مسار الدولة طبيعي، وحتى الدول التي تعاني مثل مصر والعراق وسوريا فإنها لم تذهب الى هذا الخيار.

اما ان يكون شخص الرئيس القادم عسكريا فالامر ليس مدهشا، فقد جاء رؤساء سابقون من خلفيات عسكرية وفي مراحل سياسية ديمقراطية مثل الامير زيد رحمه الله وايضاً معروف البخيت ونادر الذهبي.

نذكر هذا ونحن ندرك ان مسار الدولة يميل للهدوء وعدم إعطاء اي إيحاءات غير طبيعية، علما بان المؤسسات السيادية الامنية والعسكرية تقوم بواجباتها بكفاءة ورجالها وقياداتها جزء رئيس من صناعة القرار وأدارة الدولة وربما اكثر من جهات اخرى.

وما يتم تداوله ايضا حديث عن استحداث هيئة جديدة ذات دور أمني يتم من خلالها الاستفادة من المركز الوطني للازمات، وإسنادها لشخصية ذات خلفية أمنية وحكومية، وهناك اشاعات عن تغييرات في مواقع اخرى غير حكومية.

وفي سوق الإشاعات اسماء يتم ترشيحها لمواقع متقدمة في الحكومة وغيرها معظمها من الصف الاول في مجلس الأعيان، وأسماء اخرى من هنا وهناك، فضلا عمن يتم ترشيحهم ضمن هذه الإشاعات لوزارة الدفاع التي من المتوقع استحداثها في التعديل او التغيير القادم.

من الواضح ان كل احاديث التغيير والتعديل متناقضة لان التعديل اذا حدث فهذا يعني ان التغيير مؤجل لشهور، لكنه سوق الأحاديث في العاصمة وماحولها، لكن السؤال الأهم من كل الإشاعات والتحليلات لماذا يكون التعديل، وماهي الرسالة الداخلية التي سيحملها للناس، وهل سيكون للتغيير ان تم علاقة بحالة المنطقة بما فيها ملف سوريا والارهاب، وهل التعديل ان تم سيساعد الحكومة بعد حوالي عامين ونصف من عمرها على تجديد صورتها لدى الأردنيين، ام هو عملية إدارية داخل جسم الحكومة لاتحمل اي بعد سياسي او شعبي.

الإشاعات عديدة والجميع يتحدث عن امر ما سيحدث بعد إقرار الموازنة اي الأسبوع القادم، لكن المهم هل صاحب القرار يرى ضرورة لأي حراك داخل الحكومة والمؤسسات الاخرى، ام ان القضايا الكبرى التي تشغل المنطقة والدولة اهم من تغيير وزير نقل او اتصالات او اي وزير اخر، كذلك فان صاحب القرار ان سمح باي حراك فانه يريده لتغيير مزاج الأردنيين إيجابيا لا ان يترك انطباعات سلبية، فإذا كان لدى صانع القرار ماهو مهم اقليميا بكل انعكاساته على الاْردن فان اهتماماته ستكون بان تكون الخطوة القادمة تخدم قوة الدولة وبخاصة بعد الأداء المتميز للدولة وعلى رأسها جلالة الملك في ادارة الملفات الكبرى وآخرها ملف أسر واستشهاد الطيار الكساسبة.

لنتذكر أن أي خطوة سياسية يجب أن تخدم مسار الدولة وتعزز الإنجاز وتعمق علاقتها بالناس لا ان تكون خدمةلطموح شخص او لهدف محدود، فنحن في مرحلة صعبة وقلة حولنا ولا يصح معها إلا الأداء الرفيع الذي اعتاد الاردنيون عليه من قيادتهم. الراي