لا أحد يُمكنه تجاهل الأخطار التي تمر بها المنطقة والتهديدات والتحديات على الصعيدين الداخلي والخارجي !!! بما يُضاعف الإهتمام بضرورة مواجهة المرحلة والتي تستدعي حشد طاقات الأمة بكافة أشكالها لمواجهة هذه المخاطر وهذه التحديات التي باتت تؤرق الوطن والمواطن على حد سواء .

ما يتحدث به الجميع حول سنوات المواجهة القادمة على الصعيد الأمني والإقتصادي فابالإضافة لما يواجهه الإقتصاد الأردني من مشاكل حقيقية تتمثل في ضعف الإنتاجية وتزايد قوى الإنتاج المُعطلة وما يُعانيه من عجز في الموازين الإقتصادية والمالية ، كما التحدي الأمني المُتمثل في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي يرعاها المشروع الصهيوامريكي وما خلّفهُ من فوضى عارمة جعل الأردن في وسط الحدث بعد قرار المشاركة في حرب داعش التي إعتدت علينا وتواصل إعتدائها وجب علينا نحن الأردنيون أن نساهم في حماية و تحصين هذا الوطن على الصعيدين الأمني والإقتصادي ، وعليه أرى أن الحكومة و مجلس الأمة معنيان وعلى جناح السرعة بإيجاد الصيغة القانونية لإعادة الخدمة الإلزامية للشباب الأردني لكي يُساهم في خدمة الوطن وفق ضوابط تتفق عليها المؤسسات الأمنية والسياسية والإقتصادية لتسخير طاقات الوطن لخدمة الأمة في زمن نحتاج فيه لكل جهد بما يستدعي من كل الجهات الوطنية المُساهمة في هذا الجُهد.

إن إعداد قانون لإعادة الخدمة الإلزامية أو التجنيد الإجباري سمّها ما شئت أصبح ضرورة وليس ترفاً ، إن إعداد صيغة تتفق و روح الدستور والقانون وتدعم أمن الوطن وإقتصاده وتستغل امكانيات أبناء الوطن بعد أن وصلت البطالة إلى مستويات قياسية في أوساط الشباب ، حيث إن مبادرة الشباب للإلتحاق بمراكز التدريب تُرسخ مفهوم الوطنية والإنتماء وتزيد في إلتصاق الشباب بالوطن والجيش وأهداف الأمة وتؤكد على إلتزام الشباب بخدمة وطنهم وهي فرصة للشباب ليكون مُهيئاً وعلى قدر كبير من الجاهزية وهي فرصة لتدريب الشباب على فنون القتال والمهنية في حال التوجه نحو التدريب في قطاعات لازمة ، لأن للوطن حق إذا ما دَعى الداعي.

انظر ما تفعله اسرائيل التي تُجنّد الشباب والشابات أيضاً !!! بحيث يكون جاهزاً للإلتحاق بوحدته العسكرية ، والكل يعرف أين سيتجه عند الحاجة رغم تفوق اسرائيل العسكري وضمانها تفتيت الدول والجيوش العربية المتوقع مواجهتها يوماً و رغم امتلاكها لسلاح الردع النووي وأسلحة الدمار الشامل بكل أشكالها إلا أنها لم تتوقف يوماً عن إلزام الشباب بأن يكونوا جنوداً إلى جانب أعدادهم في المجال المدني وإنتاجيتهم التي أدت إلى نجاح الدولة ومؤسساتها ، وهي القوة التي أصبح يُحسب لها ألف حساب على الخارطة السياسية والإقتصادية والأمنية العالمية .

للأمر أهمية قصوى فمع تطور أساليب التدريب وأدواته لا يحتاج الشاب لأكثر من 60 يوماً ليصبح مقاتلاً شرساً ، وبذلك فيجب الإتفاق على مدة التدريب بحيث لا تتجاوز (6-9 ) أشهر في الحد الأعلى يُلزم فيها الشاب بخدمة وطنه ضمن حاجة الوطن في المجالين الأمني والإقتصادي بحيث يشعر الشاب بإنتمائه وإلتصاقه بوطنه ويشعر بأهميتهُ.
إن تنامي المخاطر الأمنية من جهة وانتشار الغزو الفكري الذي يستهدف الشباب وانتشار ظواهر سلوكية سلبية وانحراف للبعض !!! ونعلم جميعاً أن معظم مشاكل الشباب تأتي من وقت الفراغ لدى الشباب وعدم استغلاله بشكل إيجابي يعود بالنفع على الشباب أنفسهم ومجتمعهم ، بالنتيجة أصبح في حكم الواجب التفكير في هذه الخطوة التي سيكون لها آثار إيجابية في صناعة وصقل الشباب وإعدادهم لكي يكونوا أكثر قدرةً على خدمة وطنهم بما يُلبي طموحاتهم ويُحقق رضا أوليائهم.