عندما تقع دولة في أزمة مالية ، وتعجز عن خدمة ديونها الخارجية ، تلجأ إلى المؤسسات الدولية لإنقاذها فتجد نفسها مطالبة بسياسة تقشف قاسية ، فالجهات الدائنة والمانحة تريد أن تجعل الدولة المأزومة قادرة على التسديد ولو بالتقسيط المريح عبر إعادة الجدولة.
شرط التقشف عام ، وينطبق على دول العالم الثالث والدول الأوروبية على السواء ، كما هو الحال في اليونان وإسبانيا والبرتغال.

حال الدولة المأزومة لا يختلف كثيراً عن حال أي مدين يعجز عن سداد ديونه في مواعيدها ، فلا بد أن يلتزم ببرنامج وأن يتقشف لكي يوفر المال للسداد ، وهو مصير طبيعي لمن ينفق أكثر من دخله اعتماداً على الديون ، فيأتي وقت يضطر فيه للإنفاق أقل من دخله ليسدد تلك الديون.

الدول المدينة تستطيع مواصلة حياتها طالما كانت قادرة على الاقتراض وتدوير الديون ، فتسدد الديون القديمة من حصيلة قروض جديدة ، لكن المشكلة تقع عندما تدل المؤشرات على سوء الوضع المالي والاقتصادي فيتوقف الدائنون عن تقديم المزيد من القروض والتي كان المقصود بها تسديد استحقاقات سابقة.

تقشف الدول ليس موضوعاً اقتصادياً وإلا لكان بمنتهى الوضوح ، فهو إلى جانب ذلك موضوع سياسي بامتياز ، فالتقشف ، يعني ضرائب أكثر وأسعارا أعلى ، ودخولا أقل ، مما يوفر فرصة سانحة للنفاق اليساري ، إذ تجد الأحزاب اليسارية فرصتها بالهجوم على السلطة القائمة لإسقاطها ، وطرح الوعود السخية على الجمهور مثل زيادة الأجور وتخفيض الضرائب والمطالبة بشطب الديون كلياً أو جزئياً. ومن أسهل الأمور عليها توجيه النقد لشروط وإملاءات صندوق النقد الدولي ، وكأنه هو الذي سبب الازمة.

اليونان مثال حي على ذلك ، فقد وقعت في الأزمة ، واستعانت بالاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي الذين قدموا لها تمويلاً جديداً وأعادوا جدولة الديون القديمة مقابل شروط عديدة يمكن اختزالها بالتقشف.

النتيجة مظاهرات احتجاج وإضرابات وبروز حزب يساري متطرف فاز في الانتخابات بفضل شعاراته البراقة ، ويخشى أن تنتقل العدوى إلى دول أوروبية أخرى تطبق حالياً برامج تقشف.

هل ينجح اليسار الطفولي أم يتم إخراج اليونان من منطقة اليورو ، وتركها لمصيرها لكي يحدث التقشف بفعل
عوامل السوق الشرسة؟ ننتظر لنرى. الرأي