عمون - أكد رئيس اللجنة القانونية النائب الدكتور مصطفى العماوي أن تعامل اللجنة مع قضية رفع الحصانة عن النواب يتم بجدية ومسؤولية بالغتين.

وبينما أشار في حديثه لـ عمون أن اللجنة ارجأت اتخاذ القرار في اللحظات الأخيرة بسبب الظروف الجوية السائدة وتعطيل الدوائر الرسمية، ألمح إلى أن اللجنة أميل إلى التنسيب برفع الحصانة عن النواب الخمسة الذين وردت كتب خطية بأسمائهم من قبل القضاء.

ولفت إلى أن القضايا منظورة أمام القضاء ولن يتم افشاء ما تتضمنه إلا أمام اللجنة التي ستعقد اجتماعها مطلع الأسبوع المقبل بعد بدء الدوام الرسمي، حيث ستتخذ قرارها وترسله الى مجلس النواب.

وأكد العماوي أن الرسالة من تفاعل اللجنة القانونية وتوجهها نحو التنسيب برفع الحصانة يأتي كنوع من التأكيد على أهمية أن يسود القانون على الجميع ولاحترام الدستور وقال " لا يوجد في المجتمع الاردني مواطن محصن امام القضاء "، مشيداً بنزاهة القضاء الاردني وعدالته.

ولفت إلى أن اللجنة ستعمل على تحليل اللوائح للدعاوى القضائية المقدمة بحق النواب خاصة الجزائية واتخاذ التوصية اللازمة ورفعها الى مجلس النواب، أما الامور غير الجزائية فهي حقوق لاطراف الخصومة ولا بد من استكمال الاجراءات القضائية بعد رفع الحصانة.

وتابع العماوي " لن تتوانى اللجنة بالتأخر في انجاز أي قانون او مشروع قانون او مذكرة مقترح قانون ببرغبة، وكذلك كتب طلب رفع الحصانة مع الالتزام بشفافية حيث مثل هذا النهج خط عمل اللجنة منذ تشكيلها في الدورة الحالية".

وعلمت "عمون" أن قضية واحدة تتعلق بشق جزائي مالي تعود لاحد النواب بينما النواب الآخرون لأسباب لها صلة بالذم والقدح، فضلاً عن قضية النائب قصي الدميسي مع النائب المفصول طلال الشريف والتي يدعم عدد من النواب ومن خارجهم رفع الحصانة لإنهاء القضية.