قبل كل شيء أشكر بعد عمون جميع الأخوة المعلقين الذين شار كوا في التحاور حول مسألة {فك الإرتباط} التي أعتبرها شخصيا واحدة من القضايا المهمة جدا والأساسية ليس لإنها تتعلق بحقوق {دستورية} وطبيعية لطيف واسع من المواطنين الأردنيين ولكن لإنها تتعلق بمستقبل الوطن الأردني .
وهو مستقبل أرى شخصيا انه مرتبط جذريا ليس فقط بالضفة الغربية من حيث الأرض والجغرافيا والناس ولكن ب-1- قدرتنا على معالجة مشكلاتنا الجمعية والتحدث عنها بصراحة ومكاشفة وطنية منتجة بعيدا عن الإتهام والتشكيك ولي الحقائق وب-2- إمكانيتنا كمواطنين مخلصين ومنتمين على رعاية مصالح وطن ينبغي ان يمثل جميع أبنائه مهما كانوا وأينما كانوا.
.. وأنا لا أرى مستقبل الوطن بعيدا عن إعتبارات تمثيله لجميع مواطنيه في دولة حضارية عصرية لها مستقبل واعد بإذن إلله وفي ظل قيادة حكيمة وواعية تمثل جميع الأردنيين وبدون إستثناء ويتمتع فيها جميع أبناءها بحقوق متكافئة ومتوازية وتحكمها ديموقراطية جذرية تحمي حقوق الأفراد والمؤسسات معا ومعيارها الحق المدني والدستوري والقانوني المتساوي للجميع,وفي إطار المشروع الوطني الهاشمي الساعي أصلا لتوحيد الأمة وليس فقط أبناء الجغرافيا حول وفي محيط نهر الأردن.
.. هذه هي بإختصار رؤيتي للمسألة بعيدا عن تلك الإعتبارات {السياسية} التي تطلبت قرار فك الإرتباط او التي نتجت عنه ,وبعيدا عن الجدل العقيم المتهالك الذي يتعامل مع قرار خطير وأساسي مثل فك الإرتباط بذهنية ضيقة إنقسامية.
وعليه لابد من توضيح بعض المسائل والحقائق من وجهة نظري:
اولا- فتح موضوع فك الإرتباط وتداعياته على ساحتنا الوطنية ليس بدعة إخترعها بسام بدارين لأي اهداف فالنقاش حول هذا ا لملف متفاعل وبقوة وفي اعلى مستويات القرار في الدولة الأردنية والموضوع مطروح وينشغل به الأن من هم أحرص مني على المصلحة الوطنية من الذين كتب عليهم رعاية مصالح وشئون الشعب الأردني والسهر على راحته .

.. إذا المسألة لا تتعلق لا بي شخصيا ولا بتقرير صحفي بقدر ما تتعلق بموضوع متفاعل أؤكد ان جميع دوائر الحكومة تتعامل معه وبصفة يوميا ليس لأغراض سياسية في الواقع ولا لإن شيئا جديدا حصل او سيحصل ولكن ببساطة لإن الأروقة الحكومية والرسمية تستقبل يوميا عشرات الشكاوى والقضايا ولإن{تطبيقات} القرار{السيئة} طرحت على أعلى المستويات وأضيق الجلسات المسئولة أولا- وفرضت ثانيا تحديات يومية من طراز خاص لابد من التعامل معها بسبب إنعاكاساتها القانونية والدستورية وليس السياسية.

ثانيا- صحفيا تعاملت ببساطة مع موضوع مطروح لاحقته بجهد مهني خاص وأتابعه في الواقع منذ سنوات طويلة وعليه فنشر الموضوع بالتوقيت الحالي لا علاقة له بأي سيناريو لا مريض ولا سليم فهناك إجتماعات تحصل ولجان تفكر وحكومة تقرر ومراكز حقوق إنسان {تمثل الدولة} توثق وتتحدث عن الموضوع مما يعني مهنيا وصحفيا متابعة ما يجري .. وأستغرب بالتالي الحديث عن {توقيت بسام بدارين} حيث لا يوجد شيء إسمه توقيت بسام بدارين وإلا فيمكن للجميع توجيه سؤال للفاضل دولة الأستاذ أحمد عبيدات عن خلفيات وأسرار إهتمام المركز الوطني لحقوق الإنسان بتطبيقات قرار فك الإرتباط الأن وفي تقرير المركز الأخير الذي خصص أكثر من ثلثه {ورقيا} للتحدث عن الموضوع ولعلم جميع الأخوة المعلقين فدولة الأخ عبيدات {لا ينشر} كما اعلن هو قبل إرسال تقاريره للمرجعيات المسئولة في الوطن.

ثالثا- فك الإرتباط .. إلخ قرار إداري محض لا علاقة له بالسيادة وهو ليس {قانونا} وبالتالي لا يحمل قوة القانون وهو عبارة عن {تعليمات} في وزارة الداخلية إتضح مؤخرا انها {تنمو} بإستمرار بقرارات إدارية لا علاقة لها حتى بمجلس الوزراء.. وهذا ليس كلامي بل كلام الرجل الذي وضع بيده تعليمات فك الإرتباط معالي وزير الداخلية السابق رجائي الدجاني وقد قال الرجل كلامه هذا في إجتماع خاص امام سيد البلاد وملك القلوب ثم كرره علنا في ندوة خاصة بمجمع النقابات المهنية ولم يصدر لا عن الحكومة ولا عن غيرها اي تصريح ينفي او يتعاكس مع مضمون {تعريفات} المعشر.

وليس سرا ان القرارات الإدارية ليست نصوصا {مقدسة} ويمكن التراجع عنها بأي وقت ومن غير اللائق منهجيا ووطنيا ان نصف لائحة{تعليمات} هنا او هناك بأنها تمثل قرارات {سيادية} لإن السيادة ثابت من ثوابت الوطن والتعليمات تتغير.
رابعا- حتى رغم ذلك لم يتحدث تقريري أبدا عن القرار والتعليمات بل عن {التطبيقات} التي تلاعبت بحياة وأرزاق الناس وهي تطبيقات يعترف كبار المسئولين بأنها {متعسفة} أحيانا وهو رأي موثق بقوة بالتقرير الأخيرة للمركز الوطني لحقوق الإنسان .

خامسا- رواية الأستاذ عدنان أبو عوده للحدث للقرار توضح بشكل ملموس طبيعة الظرف السياسي التي املت إتخاذ القرار ورواية من وضع التعليمات وهو رجائي المعشر المعلنة تصادق على ذلك و{تطبيقات} اليوم لا علاقة لها أبدا بالروايتين وهذا حصريا ما حاولت ان أوضحه في التقرير ولو كانت تطبيقات اليوم تمثل مضمون التعليمات في وقتها لما احتاج الأمر لتشكيل لجنة تبحث القصة برمتها أعلنها الدجاني خلال نفس الندوة المشار إليها.

سادسا- القرار ولاحقا تعلمياته في إطار ظرف سياسي محدد تاريخيا وإعتبارات املتها لحظة ما ولا علاقة للأمر حسب ما أعرفه لا بقرارات قمة الرباط ولا بغيرها بدليل البعد الزمني.. إذا المسألة أردنية – داخلية وينبغي ان تناقش وطنيا على هذا الأساس فقط بصرف النظر عن الإعتبارات المتعلقة بمنظمة التحرير او الراحل ياسر عرفات أو غيره.. رأيي اننا نتحدث هنا بإمتياز عن موضوع {أردني بحت} يخصنا وحدنا فقط.

سابعا- ما أقوله ويتفق معي كثيرون في الواقع هو أن قرار سحب {القيد المدني} او الجنسية او جواز السفر من أي مواطن أردني قرار خطير ومهم وأساسي وبالتالي إذا كان لابد من إتخاذه في أي لحظة فليتخذ بعد دراسة خاصة ومن قبل مجلس الوزراء والمؤسسات المرجعية وليس من قبل {موظفين} صغار وهذه المسألة لا علاقة لها بفك الإرتباط نفسه رغم ان {سمعة الأردن} ومصلحته تتطلب بان يكون قرار سحب القيد المدني من {المحرمات} خصوصا وان الدستور ينص على الحالات التي يحرم فيها المواطن من الجنسية وهي حالات لا علاقة لها بتطبيقات إدارة المتابعة والتفتيش الأن.

ثامنا- لست انا من حكم بمخالفة القرار للدستور بل المحكمة العليا اولا والمركز الوطني لحقوق الإنسان ثانيا ووزير الداخلية السابق رجائي المعشر ثالثا.

ختاما.. لابد من التأكيد على إحترامي الكبير للصديق معالي الأخ سمير الحباشنة فأنا أعرف بانه رجل مثقف ومحترم وإنحيازاته قومية والزج بإسمه في التقرير بهدف التوثيق وليس الإساءة لا سمح ألله والتقرير يتحدث عن واقعة محددة في عهده ولا علاقة له بحقه المشروع بكل تاكيد في تفعيل طموح سياسي ووجود إسم الصديق في التقرير تم ما أسماء أخرين من وزراء الداخلية المتعاقبون بهدف التوثيق اولا وبهدف الوصول لإستنتاجات محددة ثانيا أهمها دور{المزاجية} والإعتبارات الذهنية في تفاعل وتوسيع دائرة تطبيثقات قرار فك الإرتباط مع العلم بأني شخصيا أكن كل الإحترام والمودة للصديق الحباشنة.