قرأت في إحدى صحفنا المحلية اليومية، أن أمين عام احدى الوزارات رفض نصيحة من (بعض) أقاربه بوقف سياسة الباب المفتوح في مكتبه بالوزارة في الفترة الحالية قبل بدء العام الدراسي الجديد حيث يتزايد أعداد المراجعين لمقابلته دون حواجز سكرتيرته.

سياسة الباب المفتوح فكرة اخترعها رئيس الوزراء السابق وصفي التل الذي كان يتفرغ تفرغاً كاملاً وليوم واحد في الأسبوع يكون فيه وجهاً لوجه، مع الناس يقوم فيه بحل مشاكلهم وتبديد همومهم وفق النظام والقانون وكان يساعده وزير الدولة إميل الغوري، كما ذكر لي الصديق الدكتور عبدالفتاح الكيلاني رئيس اتحاد الاطباء البيطريين العرب سابقا نقيب الاطباء البيطريين الاسبق ومن كبار موظفي وزارة الصحة ، مؤكداً أنه لولا باب وصفي المفتوح لما تعين في وزارة الصحة ولما أصبح من كبار موظفيها فيما بعد...

اقتدى بوصفي وزراء ومسؤولون كُثر أتذكر من بينهم: عبدالرؤوف الروابدة عندما كان وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور طراد القاضي، والدكتور محمد عضوب الزبن عندما كانا وزيرين للصحة ونصوح محيي الدين عندما كان مديراً عاماً للجوازات ومديراً للأمن العام بعد ذلك وعوني يرفاس مدير عام لجوازات العامة سابقا ...

من تجربتي الصحفية غطيت بابين مفتوحين الأول لعوني يرفاس، عندما كان مديراً عاماً لدائرة الجوازات العامة ونايف القاضي عندما كان وزيراً للداخلية. كما أذكر جلست بجانب (عوني يرفاس) أكثر من خمس ساعات قال لي وقبل أن أبدأ: أكتب ما تريد فيما تشاهده، وخلال خمس دقائق فقط كان يعطي لصاحب الشكوى الجواب النهائي إما بالايجاب أو النفي، ووفق القانون باستثناء رجلين الاول مُسن استمر في جداله لأكثر من ربع ساعة، فهو يقول إنه قاتل في الثورة العربية الكبرى وليس معه أي دليل على ذلك ويريد جواز سفر بخمس سنوات مع أن جوازه لسنة واحدة، أما الرجل الثاني، فهو شاب بدأ في تقديم شكواه وهو يضع يديه في جيوبه، لم يستمع إليه يرفاس وصرفه من مجلسه في أقل من دقيقة...!!

أما وزير الداخلية، نايف القاضي، فقد قضى معظم يومه المفتوح في معالجة قضايا كثيرة يطرحها المراجعون
وعلى رأسها ما نتج عن قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية عام 1988.

ما أحوجنا إلى الأبواب المفتوحة في هذه الأيام وفي العديد من الوزارات الخدمية كالعمل، والصحة والتربية والتعليم العالي والاشغال وغيرها، فالباب المفتوح يردم الهوة بين المسؤول والناس، كما أنه يعطي فرصة للمواطن البسيط للوصول الى صاحب القرار، وكذلك يعطي فرصة للمسؤول ليستدل على نواقص العدل وثغرات الانصاف في غياب المؤسسية الحقيقية.

قبل سنوات، رفض طبيب تخدير في مستشفى البشير اجراء عملية جراحية لمريض الجيوب الأنفية وقد أخذ هذا الموعد للعملية قبل عدة أشهر، وقام أيضاً بدفع أجور العملية كاملة واجراء كافة الفحوص اللازمة في يوم السبت الماضي، وقبل اجراء العملية بيوم واحد، ولم يستطع رئيس الاختصاص للتخدير في الوزارة والمستشفى الدكتور عبدالعزيز عمر با قناعه لاجراء العملية دون أن يذكر الأسباب، فقلت للمريض: اطرق الباب المفتوح لوزير الصحة، إلاّ أن احدهم نبهني إلى أن هذه الوزارة بلا باب مفتوح!؟.

Odeha_odeha@yahoo.com