عمون- وقعت وزارة العدل اليوم مذكرة تفاهم مع نقابة المحامين للمساعدة القانونية بهدف استحداث قسم للمساعدة القانونية يتولى عملية استقبال طلبات المساعدة القانونية ودراستها واحالة الحالات المستحقة للنقابة لتقديم خدمات المساعدة القانونية عن طريق محامي النقابة، بهدف الارتقاء بمستوى اداء وخدمات الجهاز القضائي والعمل الدائم على تعزيز التعاون القانوني مع الجهات المحلية والدولية والمساهمة في زيادة الوعي والثقافة القانونية من خلال تطوير التشريعات وتوفير المساعدة القانونية للفئات المستضعفة .

وتنص المذكرة التي وقعها وزير العدل الدكتور بسام التلهوني مع نقيب المحامين سمير خرفان ، على التعاون في تنظيم ومأسسة خدمات المساعدة القانونية بين الفريقين وفتح جسور التعاون مع الجهاز القضائي والوزارات والامن والعام

وقال التلهوني ان توقيع هذه المذكرة يأتي انطلاقاً من سعيها إلى ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتحقيق العدالة والمساواة وتعزيز مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية وحماية حقوق الانسان والحريات من خلال رسم السياسات والأطر التشريعية العصرية، وتمتين الروابط مع الشركاء المحليين والدوليين في عملية التقاضي والمساندة القانونية.

واضاف ان وزارة العدل ستحيل – حسب المذكرة – طالبي خدمات الاستشارات القانونية أو التمثيل القانوني،إلى نقابة المحامين التي تلزم حسب إمكانياتها المتاحة بتقديم الخدمة من خلال المحامين المعتمدين لديه "لمن تنطبق عليهم معايير استحقاق المساعدة المتفق عليها.

واكد التلهوني ان هذه المذكرة ستساهم في رفع الوعي القانوني لدى مختلف فئات المجتمع كونها تهدف الى تنظيم الدورات والندوات وورش العمل بالتعاون مع نقابة المحامين والمؤسساات المعنية بتقديم خدمات المساعدة القانونية .

مضيفا انه تم الاتفاق على تنظيم الاجتماعات الدورية الهادفة الى مناقشة الامور بالمساعدة القانونية والوقوف على جميع المعيقات التي تعرقل عملية تقديم المساعدة القانونية للفئات المستحقة واقتراح الحلول الناجعة لهذه المعيقات.

ومن جانبه اوضح خرفان ان نقابة المحامين ستوفر خدمات المساعدة القانونية للحالات المستحقة من خلال المحامين المزاولين والمسجلين لديه مع مراعاة توزيعها حسب نوع المساعدة القانونية وتخصص المحامي المحال عليه والاختصاص المكاني وغيرها من المعايير الي سيحددها نظام المساعدة القانونية .

وأشار الى ان النقابة ستقوم برفد وزارة العدل عند طلبه بالمحاميين المتخصصين لغايات المشاركة بالدورات وورش العمل والمؤتمرات التي تنظمها لتحقيق اهداف المذكرة

مؤكدا على ان دور النقابة يهدف الى تنظيم اعمال مهنة المحاماة من اجل تحقيق العدالة الناجزة .كما انها تعد رافدا اساسيا لافراد المجتمع من خلال تقديم الخدمات القانونية على اختلاف اشكالها بالاضافة الى تقديم المشورة القانونية لهم وتمثيلهم امام القضاء على مختلف انواعه ومستوياته .