يتم توقيف نساء وفتيات، في قضايا أخلاقية، داخل مراكز الاصلاح والتأهيل لأجل غير معروف بداعي الحماية من جرائم الشرف.

في قانون منع الجرائم يحق للحاكم الاداري توقيف من يقدّر بأنها معرّضة لخطر التهديد بالقتل. بينما تبرز أكثر من وجهة نظر حول موضوع التوقيف الاداري للنساء باعتباره سلاح ذو حدين بين من يراه ضرورة لمنع وقوع جريمة قتل وحماية النساء، وبين من يتهمه بأنهالحل الأسهل الذي يحتجز حرية المرأة لأنها الطرف الأضعف، استكمالاً لمنظومة التمييز المجتمعي والعنف ضدّها.

تحكم الموقوفات إداريا في قضايا حساسة نتيجة التغرير بهن أو اندفاعهن عاطفياً أو نتيجة تعرضهن لجرائم اغتصاب أو سفاح مايؤدي إلى تهديد حياتهن،وإذا تم عرض قضيتهن على الحاكم الاداري يوقفهن في مركز الاصلاح والتأهيل بناء على «مايراه مناسبا»بحجة الحيلولة دون وقوع جريمة وإلى أجل غير معلوم.

إن كان ثمة حماية يوفّرها التوقيف الإداري للنساءالمهددات، فإن هناك على الجانب الآخر ظلماً يلحق بالعديد منهن ممّن وجدن أنفسهن يدفعن ضريبة جريمة لم يرتكبنها. ومنهن من تنهي محكوميتها دون أن تستطيع الخروج من السجن لاستمرار توقيفها. وقد اضطرت موقوفات إلى الاضراب عن الطعام أو تقديم استرحامات للنظر في أوضاعهن.

يرفض أهالي كثيرات من الفتيات تكفيلهن وإخراجهن ليبقين حبيسات إلى فترات غير محدودة، ومنهن من تلجأ للزواج عن طريق الحاكم الإداري،لتستطيع الخروج من السجن بكفالة الزوج. ويبقى الاحتمال الأكثر سوداوية أن يتم تكفيل الموقوفة من قبل ذويها لكنها ماتلبث تقتل بدم بارد بعد خروجها.

ليس التوقيف الإداري هو الحل الأمثل، البديل أن يتم،بدل توقيفهن في مراكز الإصلاح والتأهيل، إنشاء دور إيواء وضيافة بوجود كادر متكامل من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين والصحيين وضرورة وجود الأخصائيين القانونيين للمتابعة مع عوائلهن وفتح قنوات التواصل وترميم العلاقات.. وبدل اعتقالهن مع صاحبات السوابق الجرميّة أن يتم تدريبهن وتأهيلهن على مهارات لإعادة دمجهن بالمجتمع.

الموقوفات إدارياً يشكلن نسبة كبيرة من نزيلات مراكز اصلاح وتأهيل النساء، مختلفات التهم ومتعددات الفئات العمرية، منهن بريئات ومظلومات، والمأمول أن يتم التعامل بحذر ضمن قانون منع الجرائم دون التوسع في قضايا التوقيف الاداري. ويبقى في البال سؤال،هل يكون الحل العادل هو توقيف الضحايا بداعي حمايتهن، ومصدر الخطر حرّ طليق؟! الرأي