عمون - (أ ف ب) -احيل الرئيس الاسلامي المصري المعزول محمد مرسي الثلاثاء للمرة الاولى الى محكمة عسكرية مع 198 شخصا اخرين بتهمة التحريض على القتل في احداث عنف وقعت في السويس (شرق) في اب/اغسطس 2013، بحسب مصادر في القضاء العسكري.

ويحاكم مرسي الذي اطاحه الجيش في تموز/يوليو 2013 في اربع قضايا اخرى هي التحريض على قتل متظاهرين والفرار من السجن والتخابر مع قطر والتخابر مع جهات اجنبية اخرى كحماس وحزب الله. وقد تصل العقوبات في حالة ادانته الى الاعدام.

وافادت المصادر ان القضية التي سيحاكم فيها اجمالا 199 متهما بينهم المرشد العام للاخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وعدد من كبار قيادات الجماعة ستبدأ اولى جلساتها في 23 شباط/فبارير الجاري.

ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالتحريض على القتل والاعتداء على افراد الجيش المكلفين تأمين المنشآت العامة ومقر المحافظة ومديرية الامن واحراق كنيستين في مدينة السويس بين يومي 14-16 اب/اغسطس 2013 اثر فض قوات الامن لاعتصامي الاسلاميين في القاهرة في 14 اب/اغسطس من هذا العام، حسب ما ذكرت ايضا وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية.

وجاءت اتهامات النيابة لمرسي بالتحريض على القتل رغم انه كان آنذاك محتجزا في مكان سري لا يمكن منه التواصل مع العالم.

وقالت النيابة ان هذه الاحداث خلفت اكثر من 31 قتيلا مدنيا واصابة 34 عسكريا بالاضافة الى احراق خمس مدرعات للجيش.

وادى فض اعتصامي انصار مرسي في 14 اب/اغسطس 2013 الى مقتل 700 شخص على الاقل في يوم واحد. وشهدت البلاد في ذلك اليوم والايام التالية اعمال عنف وشغب في مناطق متعددة ردا على ذلك.

ويحال المدنيون المتهمون بمهاجمة منشآت الدولة في مصر الى محاكم عسكرية بموجب قانون جديد اصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي اواخر تشرين الاول/اكتوبر الماضي.

وقبل ذلك كان من سلطة الجيش اجراء محاكمات عسكرية للمدنيين المتهمين بمهاجمة المنشآت والقوات العسكرية، لكن القانون الجديد يوسع من سلطات القضاء العسكري اذ يعتبر المنشات الحيوية للدولة بمثابة "منشآت عسكرية".

واثار توسيع اختصاص القضاء العسكري آنذاك غضب المنظمات الحقوقية في مصر والتي تنتقد احالة المدنيين للقضاء العسكري وتدعو لمحاكمتهم امام القضاء المدني.

وخضع الاف من المصريين لمحاكمات عسكرية بعد الاطاحة بالرئيس المصري الاسبق حسني مبارك في العام 2011 خلال مرحلة انتقالية قادها الجيش وامتدت حتى انتخاب محمد مرسي في منتصف 2012.

واحيل اكثر من 820 اسلاميا الى محاكم عسكرية منذ ذلك الحين بتهم مهاجمة منشآت الدولة في عدد من مدن البلاد.

ومنذ شهور عدة تتعرض منشآت مثل ابراج ومحطات الكهرباء لهجمات متكررة تتهم السلطات انصار جماعة الاخوان المسلمين التي صنفتها "تنظيما ارهابيا" في كانون الاول/ديسمبر 2013 بالوقوف خلفها.

ومن المنتظر ان يصدر اول حكم ضد مرسي في 21 نيسان/ابريل المقبل في القضية المتهم فيها بالتحريض على قتل متظاهرين مناهضين لجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها في العام 2012.

ومنذ اطاحة الجيش مرسي في تموز/يوليو 2013، تشن السلطات المصرية حملة قمع اسفرت عن قتل 1400 على الاقل من انصار مرسي وتوقيف قرابة 22 الف شخص، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية.

وسبق وصدرت احكام بالاعدام على اكثر من 400 من انصار الاخوان في محاكمات جماعية وسريعة دانتها المنظمات الحقوقية الدولية الا ان هذه الاحكام ليست نهائية، اذ ان الطعن امام محكمة النقض في احكام الاعدام الزامي بموجب القانون المصري.

وتقول المجموعات الجهادية التي تشن هجمات متواصلة ضد قوات الامن انها لجأت الى السلاح انتقاما من هذا القمع الدامي للاسلاميين. وقتل اكثر من 500 من افراد الامن في هذه الهجمات بحسب الحكومة المصرية.