حزمة القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة استجابة للتوجيهات الملكية السامية للتخفيف من اثار ارتفاع الاسعار على المواطنين هي قرارات مهمةلها جوانب مختلفة ابرزها اثارها ورمزيتها في عدد من جوانبها .

من حيث الاهمية والاثر فان القاريء لحزمة هذه القرارات يجد فيها عملية مدروسة جيدا لهدف ان تترك انعكاسات ايجابية في الاتجاه المطلوب في ظل الارتفاع الحاد في الاسعاروالذي انعكس مباشرة على معيشة المواطنين .

الاهمية الاخرى بالنسبة لهذه القرارات انها زاوجت بين التخفيف الى حد كبير من الانعكاس المباشر لارتفاع اسعار السلع والمواد خاصة الاساسية وبين التوجه الى تعزيز دور مؤسسات غاية في الاهمية في تامين السلع الاساسية والاستراتيجية وبطرق مباشرة وباسعار محددة عبر اليات حكومية ورسمية واضحة والمثال الابرز في هذا الاتجاه هو عدم السير في خصخصة شركة الصوامع بل وزيادة قدرتها الاستيعابية والتخزينية وتعزيز دورها للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من المواد الاساسية تحت مختلف الظروف .

صحيح ان سياسية اقتصاد السوق هي سياسية معتمدة في الاقتصاد الاردني لكن الدولة اثبتت عبر التوجيهات الملكية للحكومة والتي نفتها الحكومة سريعا عبر القرارات الاخيرة انها تستطيع ان تختط دروها ضمن هذه المعادلة لحماية المواطن خاصة الفقير وذوي الدخل المحدود وتامين احتياجاته الاساسية اليومية من خلال حزمة متكاملة من القرارات والاجراءات الاقتصادية المختلفة تبدا بعدم السير في خصخصة مؤسسة حيوية مثل شركة الصوامع مرورا باعفاءات كبيرة من الجمارك والضرائب على اسعار جملة كبيرة من المواد الاساسية ورفعها على الكماليات وغيرها من المواد مثل التبغ والمواد الكحولية واللواقط اذ ان مثل هذه المواد ليست اساسية وليست ذات اولوية في ظل ارتفاع الاسعار السائدة حاليا .

ينظر المواطن الاردني على الدوام الى المؤسسات باهمية اكبر من السلع حتى وان طال هذه السلع الارتفاع الجنوني اذ ان حالة من الاطمئنان والارتياح تسود نفسية المواطن حتى في حالة التسوق التجاري بين ذهابة الى السوق العادي او تسوقه من المؤسستين المدنية والعسكرية حيث انه في الحالة الثانية يرى ان هناك ضمانة مؤسسية بعدة اتجاهات ابرزها معقولية واعتدال الاسعار واستمرارية التزويد وحسن الاداء والاهم من ذلك انه شان مواده الاساسية بيد مؤسسات وطنية حيوية وليست بيد تجارومضاربات اسواق وهمية قد تكون حقيقية في المحيط او العالم لكن انعكاسها وهمي لدينا يتم استغلاله من التجار وحتى اصحاب الدكاكين والسماسرة بشكل غير معقول وبلا منطق مبرر .

الحكومة اصابت واخذت خطا ايجابيا جدا في هذه القرارات من عدة اتجاهات اولها انها استجابت ونفذت بسرعة كبيرة التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني بالتخفيف عن المواطينين واتخاذ كافة الاجراءات لحمايتهم وتعزيز امنهم الاقتصادي والاجتماعي وجلالته الذي لا تغمض له عين عن هذه الاولولوية.

كما ان الحكومة اصابت بتعزيز وتقوية دور مؤسسات حيوية قادرة على التصدي لموجة الارتقاع الحاد في الاسعار دون التاثير على جوهر دورة الاقتصاد الاردني كما في عدم السير في خصخصة شركة الصوامع وما الى ذلك من دلالات وابعاد عميقة منها رمزية لدى الناس ومنها ما يتعلق بدور مثل هذه المؤسسات في خدمة الوطن والمواطن.

الحكومة قالت كلمتها عبر حزمة القرارات الاقتصادية الاخيرة وفتحت افاق وابواب وخيارات جيدة ليتوجه المواطن اليها ازاء سلعه ومواده الاساسية ، سواء عبر المؤسستين العسكرية والمدنية اللتين ستبيعان بسعر التكلفة ، وسيتم توسيع انتشارهما جغرافيا وتعزيز هذا الدور بانشاء الشركةالوطنية لتزويد هذه المؤسسات بالسلع الاساسية مباشرة وكذلك بتوسيع قاعدة الاسواق الموازية الى جانب بقية القرارات المهمة التي اتخذتها حكومة الذهبي تنفيذا للتوجيهات الملكية في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة .