من المعلوم أن الشركات المساهمة العامة من أهم شركات الأموال نتيجة الدور الهام الذي تلعبه في توسيع قاعدة الملكية الشعبية لوسائل الإنتاج ، وبالتالي توزيع الثروة بين أكبر قاعدة من المواطنين إضافة إلى مساهمتها في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني وتوظيف مدخرات شريحة هامة من المستثمرين ، وحيث يصعب على هذه الشريحة إنشاء وإدارة المشاريع المختلفة بأنفسهم نتيجة إفتقارهم للخبرة ورأس المال المطلوب وتحمل المخاطر المختلفة ، وبالتالي وفرت لهم الشركات المساهمة العامة الفرص الهامة لتوظيف أموالهم وتحقيق عائد سنوي يساهم في الحفاظ على القوة الشرائية لأموالهم تحميها من سلبيات التضخم مما يساهم في رفع مستوى معيشة أعداد كبيرة من المواطنين ومساهمتها في تنمية الوعي الاستثماري والمالي للمستثمرين.
ومن خلال اطلاعي على نتائج وأداء الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق عمان المالي عن فترة التسعة شهور الأولى من العام الماضي والتي تعطي مؤشرات هامة عن نتائجها عن العام الماضي بأكمله ، وحيث لم يكتمل حتى تاريخة افصاح جميع الشركات المساهمة العامة عن نتائجها عن العام الماضي لاحظت ان حوالي ٧٤ شركة مساهمة عامة تعرضت لخسائر معظمها تشغيلية ومتراكمة منذ عدة سنوات ماضية وحوالي ٣٥ شركة حققت ربح لايتجاوز ٣٪ من رأس المال بالرغم من مضي سنوات طويلة على تأسيسها ولاشك ان العديد من العوامل ساهمت بتعرض بعض الشركات المساهمة للخسائر او تحقيقها عوائد استثمارية متواضعة جداً لاتحقق أهداف المستثمرين في أسهمها يأتي في مقدمتها فشل إدارات معظم هذه الشركات نتيجة عدم تمتعها بالخبرة المناسبة والمهنيه المطلوبة والمصداقيه، وعدم معرفتها بالمخاطر المختلفة التي تتعرض لها الشركات المساهمة العامة وفي مقدمتها اخطار الائتمان واخطار السوق واخطار السيولة والعمليات مع الاخذ في الاعتبار عدم لجوء ادارات معظم هذه الشركات الى تعديل اوتغيير استراتيجياتها مع تغير الظروف الاقتصادية والمالية والسياسية خلال فترة السنوات الماضية والتي تزامنت مع التأثيرات السلبية للازمة المالية العالمية وموجة الربيع العربي إضافة الى ضعف وعدم مصداقية دراسات الجدوى الاقتصادية للعديد من هذه الشركات وخاصة الشركات التي تأسست أثناء طفرة السوق مع عدم التوفق في اختيار الادارة المناسبة لتحقيق او تنفيذ دراسة الجدوى مع الأخذ في الاعتبار ضعف الحاكمية وضعف الرقابة والشفافية والافصاح لعدد هام من هذه الشركات وهيمنة رؤوساء مجالس إدارات العديد منها على القرارات الاستراتيجية إضافة الى إزدحام السوق بشركات تعمل في نفس القطاع مثل شركات التامين وشركات العقار وشركات الخدمات المالية المتنوعة والذي يفوق الطاقه الاستيعابية للسوق وأدى الى تنافس غير صحي بين هذه الشركات صاحبها خسائر تشغيلية ، والخسائر التي تعرضت لها العديد من الشركات خلال عده سنوات متتالية أدى الى تراجع كبير في اسعارها السوقية بحيث أصبحت اسهم هذه الشركات تتداول بالقروش بدلا من الدنانير والتي يصل عددها حاليا الى حوالي ٨٢ شركة وأدت الى خسارة نسبة هامة من المستثمرين معظم ثرواتهم بدلا من تنميتها إضافة الى ان هذه الشركات توقفت ومنذ عدة سنوات عن توزيع اية ارباح على مساهميها والخسائر المتراكمة ادت الى تراجع كبير في قيمة حقوق مساهمي هذه الشركات والملاحظ في المقابل ان بعض الشركات حققت ارباحا قياسية خلال العام الماضي يعكس كفاءة إدارتها وانعكس تحسن هذا الاداء على توزيعاتها السنوية وسعر أسهمها في السوق، بحيث حقق مساهمي هذه الشركات عائد استثماري متميز مصدره التوزيعات النقدية او الاسهم المجانية يضاف إليها الارباح الرأسمالية الناتجة عن ارتفاع سعر اسهم هذه الشركات في السوق فقد بلغ العائد على رأس مال شركة الاسواق الحرة من اعمالها التشغيلية على سبيل المثال حوالي 160% (صافي الارباح مقسوما على راس المال) وفيلادلفيا لصناعة الأدوية ٨٤٪ وهي نفس النسبة التي حققتها شركة البوتاس وبلغ العائد على رأسمال شركة الإقبال للاستثمار ٦٨٪ بينما بلغ العائد على رأسمال حوالي ١٥ شركة ١٪ فقط وثمانية شركات ٢٪ وحوالي 83 شركة تعرضت لخسائر تشغيلية يتم تغطيتها من الاحتياطات المختلفة اذا توفرت. وبالمقابل نلاحظ عدم اتخاذ اية مبادرات اوحلول حكومية تساهم في الحفاظ على ماتبقى من اموال المساهمين والدائنين بحيث يتم وقف الهدر والعبث والنزيف المستمر لمقدرات الاقتصاد الوطني من قبل ادارات ومجالس ادارات هذه الشركات والخسائر الكبيرة التي تعرض لها عدد كبير من الشركات أدى الى تراجع الثقة في الاستثمار في الشركات المساهمة العامة وبالتالي تأثيرها السلبي على اداء الاقتصاد الوطني بحيث نلاحظ أن من تداعيات تراجع هذه الثقة توقف سوق الاصدار الاولي (طرح اسهم شركات مساهمة عامة جديدة) منذ فترة تزيد عن ستة سنوات في الوقت الذي ينشط فيه هذا السوق على المستوى الإقليمي أو العالمي وخاصة خلال العام الماضي والمقال القادم سوف نخصصه لموضوع اندماج بعض الشركات التي تعمل في قطاع واحد اضافة الى اهمية الاسراع بإصدار قانون للإفلاس والتصفية والمتعلق بالتعثر التجاري حماية للشركات الواعدة مع أهمية سرعة تصفية الشركات المتعثرة وصعوبة حل مشاكلها. وللحديث بقية

"الراي"