عمون - أصدر مجلس الأمن الدولي، الأحد، قرارا يدعو الحوثيين الذين يسيطرون على السلطة في العاصمة اليمنية صنعاء إلى التخلي عنها والإفراج عن الرئيس عبد ربه منصور هادي الموضوع تحت الإقامة الجبرية والتفاوض "بحسن نية" بشأن حل سياسي للخروج من الأزمة.

ومشروع القرار الذي أعدته بريطانيا والأردن أقر بإجماع أعضاء المجلس الـ15.

واستنكر القرار "تحركات الحوثيين لحل البرلمان والسيطرة على مؤسسات الحكومة اليمنية بما في ذلك أعمال العنف".

ويطالب القرار الحوثيين بالمشاركة بنية حسنة في مفاوضات تتوسط فيها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية والإفراج عن الرئيس اليمني ورئيس الوزراء وغيرهما من أعضاء الحكومة من الاعتقال المنزلي والكف عن تقويض الانتقال السياسي والأمن في اليمن.

ودعا القرار "كل الدول الأعضاء إلى الإحجام عن التدخل الخارجي الذي يسعى لإذكاء الصراع وعدم الاستقرار وأن تدعم بدلا من ذلك الانتقال السياسي".

وطالب "كل الأطراف في اليمن بوقف كل العمليات العسكرية ضد الناس والسلطات اليمنية الشرعية والتخلي عن الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من الجيش والمؤسسات الأمنية في اليمن".

وحذرت الأمم المتحدة من أن اليمن ينهار، بعد أن همش المقاتلون الحوثيون الحكومة المركزية وسيطروا على العاصمة صنعاء في سبتمبر وتوسعوا في أنحاء اليمن.

وحث مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في وقت سابق، مجلس الأمن على تبني قرار بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح باستخدام القوة أو العقوبات الاقتصادية لفرض تنفيذ القرارات، إلا أن المجلس لم يتبنى القرار بموجب البند السابع.

وأعلن المجلس استعداده لاتخاذ "مزيد من الخطوات" إذا لم تنفذ الأطراف في اليمن القرار، وفي نوفمبر الماضي فرض المجلس عقوبات على الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من زعماء الحوثيين.سكاي