لجوء الحكومة الى الديوان الخاص بتفسير القوانين ، لتفسير مواد في النظام الداخلي لمجلس النواب " تغميس خارج الصحن ".

لان الجهة المختصة في تفسير مواد النظام الداخلي لمجلس النواب ، هي اللجنة القانونية في المجلس ،. والحقيقة أنني كنت قد اقترحت شخصياإضافة هذه المهمة للجنة القانونية كما تبين توصيات اللجنة النيابية التي كلفت بمراجعة النظام الداخلي في المجلس السادس عشر وكنت رئيساً لها. وكان الهدف من إضافة هذه المهمة ، هو بالضبط لصد محاولات السلطة التنفيذية لتفسير مواد النظام الداخلي خارج إطار رغبة المشرع وهو في هذه الحالة مجلس النواب وحده لا شريك له ، فلا علاقة للحكومة ولا مجلس الاعيان له علاقة ومن له اعتراض على اي من مواد النظام الداخلي لمجلس النواب ( وكذلك الاعيان ) فله ان يلجأ للمحكمة الدستورية للحكم بدستورية الاعتراض من عدمه.

النظام الداخلي لمجلس النواب وكذلك النظام الداخلي لمجلس الاعيان ، لا يعامل معاملة القوانين العادية حتى يكون للديوان الخاص بتفسير القوانين حق تفسيرهما ، لان لا رأي للحكومة ولا للسلطة القضائية في مضامين ما ورد فيهما . كما ان لا علاقة للحكومة والقضاء في تطبيق ما ورد بهما من أحكام فمجلس النواب ومجلس الاعيان وحدهما لا شريك لهما معنيان في تطبيق انظمتهما الداخلية كل ضمن اختصاصة.

وللعلم سبق ان لجأت حكومة سابقة للديوان الخاص بتفسير القوانين لتصدر فتوى تقيد حق النائب وبالتالي العين في السؤال ( بالمناسبة لماذا تسأل الحكومة عن حقوق النائب في توجيه السؤال وتجنبت السؤال عن حقوق اعضاء مجلس الأمة وهما ( النواب والأعيان ) لهما نفس حقوق السؤال دون تمييز ، ام ان الاعيان في الجيبة واظنهم بدعم من الملك يخرجون ) .

اكتفي بهذا القدر من التعليق ولا أريد ان أعلق على " فتوى " تفسير المادة 96 من الدستور ، حتى لا اشوش القارئ.
لا استغرب ان يقوم دولة الرئيس عبد الله النسور ، بما عرف عنه من احترام عميق لمجلس النواب ان يقوم بإستدارة كاملة ويوجه أسئلته ويطلب تفسير المادة 96 من الدستور الى المحكمة الدستورية. لو كنت رئيساً لمجلس النواب لخاطبت الحكومة معترضا أو بلغتها بان تفسير الديوان لا يعني مجلس النواب.