أبو غزالة: المؤتمر الدولي يوصي بإنشاء مركز بالتنسيق مع دائرة المالية في حكومة دبي لتطبيق معايير المحاسبة في القطاع العام في الدول العربية

عمون - أعلن الدكتور طلال أبو غزالة رئيس ومؤسس المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين, التوصيات الصادرة عن المؤتمر المهني الدولي الخامس "المحاسبة كأداة لإتخاذ القرار الإقتصادي" والذي عقده المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونين بالتعاون مع جمعية المحاسبين ومدققي الحسابات الإماراتية تحت رعاية وحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتضمنت التوصيات مجموعة من القرارات المحورية والتي من شأنها تطوير مهنة المحاسبة في الوطن العربي, حيث جاءت التوصيات كالتالي :
1. التأكيد على كافة الجمعيات والمؤسسات المهنية بالالتزام وتوفير الحد الأدنى المطلوب للتعليم المستمر والعمل على توفير التعليم المستمر لأعضائها حسب متطلبات العضوية لإتحاد الدولي للمحاسبين. وكذلك قيام الجمعيات والمؤسسات المهنيه باستهداف برامج التاهيل والتعليم المستمر ليس فقط للاعضاء المزاولين لمهنه التدقيق وانما ايضا لكافه شرائح المحاسبين العاملين في كافه القطاعات, وأن يقوم المجمع بالمتابعة مع كافة الجمعيات والهيئات المهنية.

2. الدعوة إلي لقاء يجمع مسئولي المجمع الدولي العربي للمحاسبيين القانونيين واتحاد المحاسبيين والمراجعين العرب والهيئة الخليجية لدول مجلس التعاون الخليجي والجمعيات المحاسبية الوطنية لوضع شروط أساسية مقبولة لمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في الدول العربية علي أن تضع كل دولة شروطاً إضافية تتناسب مع أنظمتها وقوانينها أسوة بالمهن الأخرى التي يمارسها المهنيون في هذه الدول, ويرحب المؤتمر بدعوة رئيس مجلس إدارة الهيئة الخليجية لحضور مؤتمر الهيئة في البحرين في السادس من مايو المقبل, وتوجيه دعوة للمجمع لدعوة لدعوة الهيئات العربية لعقد إجتماع على هامش المؤتمر.

3. تنظيم برامج تعريفية لقطاع الأعمال والقطاع العام حول أهمية المحاسبة كأداة لاتخاذ القرارات الاقتصادية، للاستثمار والتقييم والجدوى والتسعير والتخطيط، وذلك لمواجهة التنافسية العالمية، وللاستفادة من امكانات التجارة الالكترونية ونمط سلسلة التصنيع والتسويق العاملية (Value-added chain).

4. تنظيم حملة تعريفية للمؤسسات التعليمية لاعتماد المنهاج النموذجي المحاسبي المعتمد من قبل لجنة الأمم المتحدة لمعايير المحاسبة والابلاغ والتي كان على رأسها المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين ومن عضويتها جمعيات المحاسبة المهنية الفاعلة في العالم. والتوصية بأن يعتمد التعليم المحاسبي الأكاديمي في الجامعات والمناهج التعليمية لبرامج المحاسبة على المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية وغيرها من المعايير الدولية المهنية التي تصدر عن الهيئات الدولية. والسعي للمزيد من التعاون والشراكات بين المؤسسات التعليم الأكاديمي والمؤسسات المهنية في القطاع المحاسبي لتوحيد جهود كلا الطرفين من أجل تحسين نوعية التعليم المحاسبي.

5. حيث ان المجمع مخول منذ عام 1999 حصريا باصدار الترجمة العربية لجميع المعايير المحاسبية، سيقوم المجمع بطلب موافقة تلك المنظمات الدولية المهنية (IASB,IFAC) السماح بأن نصدر في الدول العربية بالاشتراك مع الجمعيات المهنية المحلية نسخة من تلك الترجمة تكون بالتعاون مع الجمعية المحلية وباسم المجمع مشتركا معها.


6. توفير قاعدة معلومات دائمة حول القضايا المقامة ضد شركات التدقيق في كافة الدول، والدروس المستفادة منها، لتلافي حالات التقصير التي قد تتضمنها هذه القضايا.

7. التوصية بأن يدعم المجمع إنشاء معهد عربي للتدقيق الداخلي على مستوى المعاهد الدولية القائمة في العالم ,بحيث يتولى تأهيل الكفاءات ووضع معايير لإدارة التدقيق الداخلي وللتعاقد لأداء هذه الخدمات, على أن يكون المعهد مستقلا" عن المجمع وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

8. حيث أن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين قد قررت إلزام الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية اعتماد وتطبيق معايير المحاسبة الدولية ابتداءً من العام 2017، الأمر الذي يتطلب :
- إجراء دورات تدريبية للمحاسبين العاملين في الشركات على تطبيق تلك المعايير.
- التحول في الأنظمة المالية والمحاسبية واللوائح إلى المعايير المحاسبية الدولية.
- أن يقوم المجمع بإجراء دورات تعريفية بمتطلبات تنفيذ هذا القرار لجميع الشركات العاملة في المملكة العربية السعوية ومخاطبة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لبحث إمكانية التعاون.

9. التوصية بأن يقوم المجمع بالتركيز على منطقة الدول العربية في شمال إفريقيا وذلك بطرح برامجه التدريبية وعقد شراكات مهنية مع الجمعيات الوطنية هناك.

10. التوصية بإنشاء مركز إقليمي بالتنسيق مع الدائرة المالية في حكومة دبي وبالإشتراك مع المجمع الدولي العربي للمحاسبين القانونيين بهدف التعريف بمعايير المحاسبة الدولية في القطاع العام والتدريب عليها ومساعدة الدول العربية في التحول إلى تطبيق هذه المعايير, وذلك بالتعاون مع الإتحاد الدولي للمحاسبين ومجلس معايير المحاسبة الدولية وصندوق النقد الدولي.