في عددها الأخير عرضت مجلة (فورين أفيرز) أربعة مجلدات (1452 صفحة) تدور حول الربيع العربي، ويتألف كل منها من مجموعة دراسـات لباحثين متخصصين، وتدل عناوين الكتب على أن التركيز كان على العوامل الاقتصادية، التحول الديمقراطي، مصير الاستبداد، المرحلة الانتقالية، الأبعاد السياسية.

يقول مراجع هذه الكتب إن الانتفاضات التي شهدها العالم العربي في عام 2011 كانت غير مسبوقة في تاريخ العرب الحديث، فقد خرج المواطنون العاديون إلى الشوارع والميادين بأعداد هائلة، ليس للاحتجـاج على الغلاء أو الهتاف ضد دول أجنبية، كما جرت العادة، بل ليطالبوا بتغيير النظام.

والمعروف أن الشعوب العربية تقع في آخر القائمة العالمية من حيث الحريات العامة، مما يوحي مبدئياً بأن صبرها نفد ولم تعد تطيق العيش في ظل الاستبداد.

حاول الباحثون فهم الحراك العربي، وتقييم الأنظمة الجديدة البديلة، بما في ذلك عمليات الشد العكسي والثورات المضادة والعنف الدموي الذي تلا كل ذلك.

بعد اربع سنوات من الربيع العربي جاء الوقت لفحص النتائج، فهل ذهب الاستبداد إلى غير رجعة؟. وهل تقدمت الديمقراطية باستثناء بعض العوائق والتأخير حتى لا نقول النكسات.

لم يقع معظم الباحثين في مصيدة التفسيرات التقليدية لما حدث مثل الفقر والبطالة وارتفاع نسبة الشباب في المجتمع، بل حاولوا وضع الأصبع على عوامل أخرى لتفسير ما حدث مثل الفساد الذي رافق بعض عمليات التخاصية، والضغط على الطبقة الوسطى مما دفعها للتحالف مع الطبقات الفقيرة والمسحوقة، والاطلاع على التحولات التي شهدتها شعوب أميركا الجنوبية وأوروبا الشرقية. أما مقتل الربيع العربي فقد جاء نتيجة الاستقطاب بين الاعتدال والتطرف، وبين الإصلاحيين والمتشددين، حيث غلب التطرف والتشدد مما جعل الديمقراطية هدفاً بعيد المنال.

تتحدث الكتب بتوسع عن النجاح النسبي في مصر وتونس، والفشل الذريع في ليبيا وسوريا واليمن. ويحاول بعض المؤلفين تفسير صمود الأنظمة الملكية: الأردن والمغرب ودول الخليج. ويعيدون هذا الصمود إلى الثروة النفطيـة، والدعم الخارجي وخاصة من أميركا، وكون الملكية الوراثية تضفي قدراً من الشـرعية وتؤمن ولاء الجيوش والأجهزة الأمنية، فضلاً عن تطبيقات تقترب من الديمقراطية في بعض الملكيات كالكويت والأردن والمغرب. الرأي