بتاريخ 9/3/2014 نشرت مقالاً في عمون تحت عنوان سحب صلاحيات التعيين من الجامعات.. وفي هذا الجزء من المقال الذي هو عبارة عن سلسلة من ثلاث حلقات اشارت المقالة الى اهمية ربط التعيين للكادر والاداري بالجامعات بديوان الخدمة المدنية..

اليوم نشرت الصحف موافقة مجلس الوزراء على شمول التعيينات في الكادر الاداري في الجامعات بديوان الخدمة المدنية... ان شاء الله باقي النقاط المقترحة في المقال تجد تطبيقها العملي في القريب..

وفيما يلي القرار والمقال

شمول التعيينات الإدارية في الجامعات بـ "الخدمة المدنية"

كشف أمين عام ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أمس الثلاثاء عن موافقة مجلس الوزراء على شمول التعيينات في الكادر الإداري بالمستشفيات الجامعية والجامعات الرسمية الحكومية من خلال مخزون ديوان الخدمة من طالبي التوظيف. واكد الناصر ان هذا القرار جاء لتعزيز منظومة العدالة وتكافؤ الفرص في تعيينات القطاع العام وتماشيا مع توجيهات جلالة الملك بهذا الخصوص.

وجاء المقال المنشور في عمون العام الفائت تحت عنوان "في ضرورة سحب صلاحيات التعيين من الجامعات" وجاء فيه:

هل من طريق اخر ولمن تعطى صلاحيات التعيين في الجامعات، ولماذا؟ ، هذه المقالة تحاول طرح احد البدائل، الذي يمكن تطويره، او التفكير ببدائل اخرى، تؤدي الى الانصاف في التعيين في الجامعات وبنفس الوقت تعمل على توفير الكفاءات الاكاديمية والإدارية والفنية.

البديل الذي تقترحه هذه المقالة يتكون من شقين، الشق الاول يتعلق بضرورة بناء سلم مفاضلة وطني يعتمد معايير موحدة لغايات تعيين اعضاء هيئة التدريس في كافة الجامعات الاردنية.

والشق الثاني يتضمن اربعة فروع، الأول سحب صلاحيات الجامعات من تعيين الكادر الاداري والفني واحالتها الى ديوان الخدمة المدنية.

والثاني استحداث هيئة متخصصة في وزارة التعليم العالي او مجلس التعليم العالي شبيهة بديوان الخدمة المدنية تعنى بتعيين اعضاء هيئة التدريس في الجامعات في رتبة محاضر وأستاذ مساعد بناء على اسس موحدة.
والثالث : تحافظ الجامعات على صلاحيتها في التعيين في رتبة استاذ مشارك واستاذ، وصلاحيتها في التعيين وفق مبدأ ندرة التخصص واستقطاب الكفاءات وفق اسس واضحة وشفافة وموحدة.
والرابع : ربط ابتعاث الجامعات للدراسات العليا بعدم توفر التخصص المبتعث عليه في سجلات الهيئة المقترحة.
لماذا التفكير بهذه البدائل:
- وجود هيئة محايدة تقوم بتطبيق سلم مفاضلة عام على المتقدمين بشكل يتيح فرص عادلة امام الجميع في ترتيب ادوارهم في التعيين وفي التنافس على الفرص المتاحة.
- تحرير وتحييد الجامعات وإداراتها من ضغوط المجتمعات المحلية واغراقها في الفئوية والجهوية في التعيينات وما ينتج عن كل ذلك من اشكالات.
- ان وجود مثل هذه الهيئة ينبغي ان يشمل التعيين في الجامعات الخاصة ايضا، اذ لا يمكن التقليل من الممارسات السلبية في التعيين فيها فضلا عن ان مثل هذا التطوير سيحقق نوعا من الامن الوظيفي للعاملين فيها. وان مثل هذا النظام معمول به في دول اخرى.
- ادارة الجامعات لملف تعيين اعضاء هيئة التدريس شابها الكثير من التجاوزات بالإضافة الى عدم موضوعية المعايير التي تبتدعها كل جامعة بل ومخالفة بعضها بشكل صريح للدستور والقوانين. هذا فضلا عن ممارسات بعض لجان التعيين في المقابلات والاختيار.
ان ايجاد مثل هذا النظام يشكل مصلحة وطنية عليا، فمن ناحية يزيد من فرص العدالة في التعيين، ويقيم توازن فاعل ، فالهيئة المقترحة لها حق التعيين وفق اسس تحقق المساواة والعدالة ووفق حاجة الجامعات ومتطلبات الاعتماد، والجامعة لها الحق في البت في صلاحية استمرار او فصل عضو هيئة التدريس فيها وفق اسس ثابتة تعتمد الانتاج الاكاديمي والبحثي وغيرها. وبالتالي الوصول الى نوعية متمكنة من اعضاء هيئة التدريس وبطريقة عادلة.
ومن ناحية ثانية يسهم مثل هذا النظام في انقاذ الجامعات من الاستمرار في الغرق في المحلية والفئوية والجهوية وما ترتب عليها من نتائج سلبية.