المستثمرون في أسهم الشركات المساهمة العامة المدرجة في الاسواق المالية هدفهم تحقيق عائد يحافظ على القوة الشرائية للأموال المستثمرة وحيث يؤدي عدم استثمارها الى تراجع قيمتها نتيجة الارتفاع المتواصل في مستوى التضخم وعوائد المستثمرين في اسواق المال تعود الى ثلاثة مصادر الأول الارباح النقدية السنوية التي توزعها الشركات على مساهميها والثاني الارباح الرأسمالية الناجمة عن ارتفاع سعر الاسهم والثالث الاسهم المجانية التي توزعها الشركات كل عدة سنوات وخلال فترات انتعاش الاسواق وارتفاع الاسعار فان نسبة هامة من المستثمرين لا يلتفتون الى التوزيعات النقدية نتيجة المكاسب الراسمالية الكبيرة التي تم تحقيقها من ارتفاع الاسعار بينما تهتم شريحة كبيرة من المستثمرين وخاصة المستثمرين على الاجل الطويل بالتوزيعات النقدية خلال هذه السنوات العجاف التي يمر بها السوق وحيث يعتمد عدد كبير من المستثمرين على هذه التوزيعات لتغطية جزء من مصاريفهم السنوية والملفت ان نسبة هامة من الشركات المساهمة العامة الأردنية ومنذ عدة سنوات لا توزع ارباحا على مساهميها لاسباب عديدة ياتي في مقدمتها تعرضها لخسائر تشغيلية او استثمارية او ضعف التدفقات النقدية وعدم التوزيع يضعف الثقة في الاستثمار في الشركات المساهمة العامة وبالتالي فان الشركات التي توزع ارباحا على مساهميها خلال هذه الفترة تعطي مؤشرات أولية للمستثمرين ولمساهميها عن قوتها المالية وارتفاع مؤشرات سيولتها وكفاءة ادارتها وخاصة اذا كانت نسبة الارباح الموزعة وقيمتها مجزية والتي تعكس قيمة ونمو الارباح المحققة وارتفاع الارباح الموزعة يساهم في ارتفاع ريع الاسهم ومنافسته لسعر الفائدة على الودائع والتي تم تخفيضها اكثر من مرة وتفوقه على مستوى التضخم السائد.
وباعتقادي ان هذه الفترة والتي تشهد ازدحاما في الافصاح سواء عن اداء الشركات او توزيعاتها عن العام الماضي سوف تساهم في إيجاد محفز لارتفاع حجم الطلب في السوق وخاصة على اسهم الشركات التي حققت نموا ملموسا في صافي ارباحها انعكس بصورة إيجابية على نمو توزيعاتها ومؤشر بورصة عمان ارتفع بنسبة متواضعة جداً خلال شهر كانون الثاني الماضي (0.19٪) وانخفض حجم التداول خلال الشهر بنسبه ٣٣٪ مقارنة بشهر كانون الاول عام ٢٠١٤ وهذه المؤشرات تعكس استمرارية سيطرة عوامل الحذر والترقب وضعف الثقة على قرارات المستثمرين بالرغم من جميع التوقعات الإيجابية للمؤشرات الاقتصادية ومساهمة التراجع الكبير في سعر النفط في تحسن هذه المؤشرات كما تعكس عدم تفاؤل المستثمرين باداء نسبة هامة من الشركات المدرجة او توزيعاتها وقطاع البنوك يأتي في مقدمة القطاعات في قيمة ونسبة التوزيعات النقدية وحيث تساهم قوة الملاءة المالية للبنوك في توزيع جزء من ارباحها السنوية على. مساهميها وتحويل باقي الارباح المحققة الى احتياطياتها المختلفة لتدعيم قوتها الرأسمالية وحيث يفضل بعض كبار المساهمين في البنوك التي تحقق عائدا مرتفعا على حقوق مساهميها يصل الى نسبة ١٠٪ اواكثر تدوير جزء هام من الارباح المحققة لاعادة استثمارها داخل البنوك وحيث يصعب على عدد كبير من المساهمين تحقيق عائد نسبته ١٠٪ فيما لو تولوا بأنفسهم استثمار الارباح الموزعة وهذا ما لاحظناه لدى كبار مساهمي البنوك الوطنية الإماراتية الكبيرة وفي مقدمتهم الحكومة وحيث يصل العائد على حقوق مساهمي بعض البنوك الى ١٧٪ مع العلم بان سعر الفائدة على الودائع في البنوك الإماراتية لاتتجاوز نسبه ٢٪ وسياسة التوزيعات تختلف من شركة الى أخرى ومن قطاع الى آخر والقوانين في معظم اسواق المنطقة لا تسمح للشركات بتوزيع ارباح مصدر احتياطياتها او مصدرها ارباحا غير محققة او دفترية مثل الارباح الناتجة عن اعادة تقييم الاصول ولم يتم بيعها لتحقيق ارباح فعلية والعديد من الشركات ونتيجة ضعف التدفقات النقدية لم توزع ارباحا على مساهميها بالرغم من تحقيقها ارباحا تشغيلية والشركات القوية تحافظ على نسبة توزيعاتها والتذبذب في نسب الارباح الموزعة يؤدي الى صعوبة احتساب العائد المتوقع تحقيقه وصغار المساهمين عادة ما يفضلون توزيع أكبر نسبة من الارباح المحققة علما بان رئيس مجلس ادارة العديد من الشركات هو صاحب القرار في التوزيعات نظرا لسيطرته على قرارات مجلس الادارة والذي تولى اختياره نتيجة حصته الكبيرة في راس المال وفي مثل هذه الحالة فان قرار التوزيع يخضع للمزاجية ولا يستند في العديد من الحالات الى معايير منطقية وللحديث بقية

"الراي"